سیاست، بتوارگی و حقوق بشر؛ آیا دموکراسی بدون حقوق بشر وجود دارد؟

0
مجتبی حدیدی
روزنامه ایران

انتشارات گام نو کتاب «سیاست، بتوارگی و حقوق بشر» را در 1100 نسخه و با قیمت 17500 تومان منتشر کرده است. این کتاب نوشته مایکل ایگناتیف است و با ترجمه فلور عسکری‌زاده و عماد درزی به چاپ رسیده است. (مشخصات کتاب اصلی در: آمازون)

حوزه علوم سیاسی و فلسفی شاخه‌ای گسترده از دانش مرتبط با عصر جدید محسوب می‌شود که اندیشمندان به آن علاقه‌مند هستند. نویسنده در هفت فصل، وضعیت حقوق بشر در جهان را تشریح می‌کند. در مقدمه کتاب می‌خوانیم: «هیچ‌کس نباید مورد رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا مجازات یا رفتار تحقیر‌آمیز قرار گیرد.» این میثاق بین‌المللی در جهان، اعلامیه جهانی حقوق بشر است و دولت‌ها را ملزم به اجرای قانون می‌کند.

ایگناتیف بر حمایت از فاعلیت انسانی تاکید دارد. وظیفه حقوق بشر، مقابله با سوء‌استفاده و ستم و بی‌رحمی است. این الزام برای دولت‌ها در اعلامیه حقوق بشر تبیین شده است اما از سوی دیگر آزادی‌های منفی و گسترش آنها یعنی حقوق بشر از نظر اخلاقی جامعیت ندارد.

بخش نخست تحت عنوان حقوق بشر و پیشرفت اخلاقی مسأله کنش‌های اخلاقی را واکاوی می‌کند چرا که در جهان امروز باید با انسان‌ها آن گونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند. این آرمان به کاهش رنج ناروا و بی‌رحمی کمک می‌کند. حقوق حمایتی و کرامت فاعلیت انسان‌ها با کمک بنیادهایی گسترش می‌یابد که در راستای حقوق بشر فعال باشند. همیشه فاصله و شکافی بین اسناد حقوقی و عملکرد واقعی دولت‌ها هست و از ابتدا نیز چنین بوده است. به طور مثال اسناد حقوق بشر، رهاورد اعتماد به نفس دولت های اروپایی نبود بلکه از تجربه نسلی جنگ دیده و آگاه ناشی می شد.

از سمت و سوی تاریخی اگر به حقوق بشر نگاه کنیم اتصال روابط پس از جنگ و بازیافت نظم و هنجارها مد نظر بوده است اما قوانین حقوق بشر یک پارادایم زمانی محدود به ناحیه‌ای خاص از جهان را شامل نمی‌شود. کنش اخلاقی حقوق بشر فرامرزی است و در جهت لغو برده داری، مبارزه با آپارتاید، نسل کشی و کشتار جمعی است. در صفحه 39 می‌خوانیم: «فراتر از بدنام کردن و شرمسار ساختن حکومت‌هایی که تعهدات حقوق بشری را نقض می‌کنند، جامعه بین‌المللی ابزار جدیدتری برای مجازات قانون شکنان ایجاد کرده است. این امر یک انقلاب اجرایی در حقوق بشر است.»

ایگناتیف به استثناگرایی امریکایی می‌پردازد و مدل قابل توجهی را عنوان می‌کند. مقاومت از نوع امریکایی، در برابر حقوق بشر و خودشیفتگی حقوقی، در تضاد با حقوق بشر است. رسیدن نیروهای نظامی امریکایی به صحنه دخالت نظامی قبل از رسیدگی دادگاه‌ها در مورد مشروعیت دخالت یعنی مشروعیت حقوقی‌ آنها مربوط به حقوق و عرف بین‌المللی نیست. مسأله این است که امریکایی‌ها بر این باورند که مشروعیت حقوقی شان از رضایت داخلی خودشان به دست می‌آید. حقوق بشر مانند جنگ سرد، آیین شورش محسوب نمی‌شود بلکه اصل در حقوق بشر بر توازن است. ارتباط حقوق بشر به دموکراسی، در آشتی دوجانبه شکل می‌گیرد. این دو سوژه تأکید بر حضور هم دارند تا بتوانند تثبیت موازنه قدرت‌ها را بررسی کنند.

همیشه مسأله‌ای در روند دموکراسی با تکیه بر حقوق بشر تأمین می‌شود که قابلیت اجرای حقوق اقلیت‌ها را در پی داشته باشد. همچنین تضمین حقوق انسانی از وظایف اصلی آن محسوب می‌شود. این یعنی دموکراسی بدون حقوق بشر، استبداد محض محسوب می‌شود. استبداد در دموکراسی همیشه با غلبه اکثریت رخ می‌دهد. دراینجاست که پایه‌های حقوق انسانی به مخاطره می‌افتد. از آنجا که جهان شمولیت به معنای واقعی همان یکپارچگی است، پس هرگاه نظم و امنیت در کشوری از بین برود مردم آن به جنگ علیه یکدیگر روی می‌آورند. آن گاه تنها ابزار مؤثر درحمایت از حقوق بشر همان مداخله مستقیم است. این مداخله از تحریم تا توسل به زور همیشه در نوسان بوده است. البته عدم مداخله سازمان‌های بین‌المللی مسأله را فجیع‌تر می‌کند. از سوی دیگر کشورهای قدرتمند وقتی سودی برای خود نمی‌بینند از مداخله دست می‌کشند. در صفحه 71 می‌خوانیم: «در صورتی که به وضوح سرکوب داخلی حاکم باشد، اما منافع، مانع از مداخله باشند؛ مداخله‌ای صورت نمی‌گیرد.»

«حقوق بشر چونان بتوارگی» یکی از بخش‌های مهم این کتاب است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد بازبینی قرار می‌دهد. ایگناتیف آن را مجموعه‌ای از باورها می‌داند و اعتقاد به آن را صفتی سلبی می‌شمارد. این در حالی است که اکنون اعلامیه حقوق بشر به متنی مقدس تبدیل شده است. «الی ویسل» آن را دین سکولار جهانی می‌داند و کوفی عنان آن را سنجه‌ای برای محک پیشرفت انسانی نامیده است. حقوق بشر اصلی مهم برای باور به فرهنگ سکولار شده و زبانی جهانی محسوب می‌شود، اما از آنجا که حقوق بشر امری متافیزیکی نیست اعتقاد به آن تبدیل به بتوارگی خواهد شد.

به طور کلی حقوق بشر نشانگر این موضوع است که همیشه یک تعارض عملی بین حقوق فردی و حاکمیت دولت هست. ما شاید قادر به برقراری دموکراسی یا حاکمیت قانون در همه جا نباشیم. آزادی لیبرال نیز ممکن است تا اندازه‌ای مسیر را اشتباه رفته باشد اما می‌توانیم بیشتر از آنچه اکنون انجام می‌دهیم در جهت متوقف کردن درد و رنج‌های ناروا و بی‌رحمی فاحش اقدام کنیم. آنچه می‌بایست اولویت اصلی برای فعالان حقوق بشری باشد: توقف شکنجه، ضرب و شتم، کشتار، تجاوز، تعرض وهمچنین تا آنجا که بتوانیم بهبود امنیت مردم عادی است.

*با ویرایش، حذف و بازنویسی

Print Friendly
Share.

نظرتان را بنویسید