در دموکراسی حفاظت از آزادی کافی نیست، باید به نابرابری هم رسیدگی کرد

0

 ابوالحسن مختاباد
روزنامه همشهری

فروردین 1383

كریستیان دولا كامپانی از جمله چهره های شناخته شده در حوزه فلسفه و فلسفه سیاسی است كه پیش از این هم كتاب «تاریخ فلسفه غرب» وی با ترجمه باقر پرهام، از سوی انتشارات آگه به بازار كتاب عرضه شده بود. وی استاد دانشگاه فرانسه است و در آمریكا هم درس می دهد. وی در فلسفه سیاسی گرایشهای لیبرالیستی دارد و از این منظر به نقد دیدگاههای افرادی چون فوكو یاما و… می پردازد. به بهانه ترجمه اثری دیگر از وی با عنوان «فلسفه سیاست در جهان معاصر» كه از سوی نشر هرمس به بازار عرضه شده است، گفت وگویی با بزرگ نادرزاد، مترجم این اثر انجام داده ایم كه می خوانید.

از جمله مسایلی كه در حوزه فلسفه سیاسی از دوران قدیم طرح می شد، بحث «بهترین رژیم» است كه افلاطون نیز در كتاب جمهور خود شرح و بسطی مستوفا در این زمینه داده است. پرسش این است كه آیا سرانجام پس از ۲۵ قرن مسئله «بهترین رژیم سیاسی» توانسته راه حلی جدی بیابد و پاسخ دولاكامپانی در این زمینه چیست؟
دولا كامپانی برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به سراغ دیدگاههای اخیر درباره دموكراسی كه برخی آن را بهترین نوع حكومت می دانند می رود و از فوكویاما نقل قول می كند كه در كتاب خود پایان تاریخ می گوید كه «راه حل را پیدا كرده» و در كتاب خود كه در سال ۱۹۹۲ (سه سال پس از سقوط دیوار برلن) چاپ كرده می گوید كه دیوار برلن فقط نشان دهنده پایان جنگ سرد نیست بلكه پیروزی نهایی الگوی دموكراتیك بر الگوی استبداد توتالیتر است. البته نویسنده می گوید كه خود فوكویاما به استناد تفسیری كه در سالهای دهه ۳۰ (الكساندر كوژو) در مجالس درس خود در پاریس از كتاب پدیدارشناسی روح هگل داشته، می گوید كه پیروزی دموكراسی دلیل بر این است كه بشریت در حال وارد شدن به آخرین مرحله تحول خویشتن است و از وقتی ملتهای ساكن كره ارض شروع به فهمیدن برتری دموكراسی كردند، می توان تاریخ انسان را به «هدف» اصلی خود نزدیك شده تلقی كرد و به عبارت دیگر تاریخ انسان بالقوه پایان یافته است.

البته دیدگاه فوكویاما مخالفان فراوانی داشته و دارد.
بله. در همین كتاب هم دولا كامپانی می نویسد كه دیدگاه فوكویاما بلافاصله مورد رد و تردید متخصصان علوم سیاسی، مانند: ساموئل هانتینگتون، باربر و حتی ژاك دریدا قرار گرفت. برای نمونه از دید گهنو، پیوند تشریكی كه در دموكراسی به معنای متعارف كلمه، شهروند را به جامعه وصل می كرده، در حال از بین رفتن است و تصمیمات واقعی را بیش از پیش گروههای ذی نفوذ (لابی) می گیرند، آن هم در تاریكخانه ها.

خود نویسنده درباره دیدگاه فوكویاما چه نظری دارد؟
دولا كامپانی می گوید كه تحول وضع بین الملل از ۱۰ سال پیش به این سو به هیچ وجه پیش بینی های فوكویاما را تأیید نمی كند. اما در نهایت می گوید: «به نظر من، معقولانه این است كه بگوییم دموكراسی به معنای فوكویامایی یعنی دموكراسی وكالتی، آن طور كه ما آن را در اروپای غربی و ژاپن و ایالات متحده می شناسیم (و طرف مقابل آن دموكراسی مستقیم رایج در دولت- شهرهای یونان باستان است) چیزی نیست جز كم ضررترین نظام از میان نظامهایی كه فعلاً قابل تحقق هستند و سپس اضافه می كند كه در این نوع رژیم لااقل این امكان وجود دارد كه حقوق تعقل آدمیزاد طوری تدارك دیده شود كه ذهن انسان بتواند در قرنهای آینده رژیم بهتری اختراع كند.

دموكراسی وكالتی چیست؟
همان دموكراسی پارلمانی است و پارلمانها كه خود از مجلس سنای روم باستان نشأت گرفته اند، مجامعی هستند متشكل از مردانی كه به اعتبار فرزانگی شان برگزیده شده اند و فرض بر این است كه مذاكرات آنها منجر به اخذ بهترین تصمیمات برای كل جامعه می شود.

اما به نظر می رسد كه نفس شكل گیری یك پارلمان نمی تواند، ضمانتی بر وجود دموكراسی در یك كشور باشد، چنانكه ما در طول تاریخ كشوری چون روسیه را داشتیم كه چه در دوره نیكلای دوم و چه در زمان حكومت استالین و حتی یلتسین هیچ گاه نتوانسته دموكراتیك باشد؟ می خواستم از این مثال استفاده كنم و بپرسم كه به یك رژیم وكالتی چه زمانی می توان صفت دموكراتیك داد؟
دولا كامپانی برای پاسخ به این پرسش از سه اصلی استفاده می كند كه جان لاك، منتسكیو و ژان ژاك روسو آن را وضع كرده اند. جان لاك از اصل تحمل و مدارا و تساهل سخن می گوید كه به موجب این اصل دولت مجبور است در قلمرو حاكمیت خود آزادی ابراز اعتقادات سیاسی و فلسفی و دینی مردم را تأمین كند، به شرط این كه نظم عمومی مختل نشود. اصل دوم دموكراسی، اصل تفكیك قوا است. مطابق این اصل قوه مقننه قانون وضع می كند؛ قوه مجریه قوانین موضوعه را اجرا می كند و قوه قضاییه كسانی را كه قانون شكنی كنند و در قبال قانون خلاف و جرم و جنحه ای مرتكب شوند، كیفر می دهد. غرض از این اصل كه هیچ وقت هم به درستی اجرا نمی شود، برقراری دولت قانونی است كه مكلف به حفظ و حمایت شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده و خصوصاً حراست شهروندان در برابر احتمال بروز خودكامگی از ناحیه كارگزاران دولت است.

و اصل سوم؟
اصل سوم كه شامل مهمترین اصول باشد، اصل عدالت است كه بداهت آن حتی كمتر از دو اصل قبلی به نظر می آید. مطابق این اصل، یك كشور دموكراتیك شایسته این صفت نمی تواند به اینكه یك دموكراسی «صوری» یا «شكلی» باشد، اكتفا كند و به نابرابری های «مادی» كه شهروندان را از یكدیگر متمایز می كند، بی اعتنا بماند.

 یعنی چگونه؟
یعنی اینكه اصل عدالت باید یك هدف مشخص و ملموس داشته باشد كه به اعتقاد دولا كامپانی همان «عدالت اجتماعی» است.

در برابر این اعتقاد نویسنده پرسشی طرح می شود كه در چه شرایطی می توان ادعا كرد كه در یك كشور «عدالت اجتماعی» حاكم شده است؟
خود دولا كامپانی به این پرسش پاسخ صریح و شفافی نمی دهد و ضمن دشوار و مبهم خواندن تعیین چنین چیزی می گوید كه لااقل می توان دلخوش بود به اینكه با استقرار مكانیسمهای مخصوص می توان از اینكه در یك جامعه خاص نابرابری های فاحش بروز كند، جلوگیری كرد.

دولا كامپانی در بخشهایی از كتابش به نظریه یا تئوری عدالت جان راولز، فیلسوف و متفكری كه این نظریه را در سال ۱۹۷۱ در كتابی به همین نام مطرح كرده است، می پردازد. می خواستیم شما از موضع نویسنده در برابر تئوری عدالت راولز و چگونگی بررسی آن برایمان بگویید؟
دولا كامپانی معتقد است كه راولز برای تقویت نظریه اش درباره عدالت به مفهوم قرارداد اجتماعی متوسل می شود، چرا كه به موجب تئوری جان راولز، دموكراسی های مدرن نباید فقط به مراقبت از انواع آزادی بپردازند، اینها باید در عین حال نابرابری های اجتماعی بسیار زننده و چشم خراش را نیز درهم بشكنند. اما دولاكامپانی در برابر نظریه راولز این پرسش را می نهد كه آیا مفهوم «قرارداد اجتماعی» آن طور كه راولز خیال می كند به حد كافی سودمند هست تا توسل به آن نارساییهای ناشی از منشاء ماورای طبیعی آن را جبران كند؟ و سپس پاسخ این پرسش را مثبت می داند، به شرطی كه مفهوم قرارداد یا مواضعه را بیشتر به معنای عملی و پراگماتیك آن به كار ببریم تا به معنای امری مطلقاً عقلی و ماقبل تجربی.

 آیا خود دولا كامپانی نظریه عدالت راولز را نظریه  ای موفق ارزیابی می كند؟
بله. وی علت این موفقیت را ناشی از این واقعیت می داند كه راولز قصد دارد برخی صور عدالت اجتماعی را تقویت كند و چنین اقدامی بسیار ضروری است، زیرا ما در روزگاری زندگی می كنیم كه سرمایه داری امری جهانگیر می شود و نابرابری های بیش از پیش عمیق بافت جوامع موجود را از جمعی جهات پاره می كند و جوامع دموكراتیك هم از این گونه ضایعات در امان نیستند و نخواهند بود.

شما در توضیحی در صفحه ۱۷۴ كتاب و در پاورقی درباره «عدل بالسویه» آورده اید كه «ارسطو تعریف عدل را به عمل به تقوی و فضیلت و پرهیز دانسته و به دو نوع عدل قائل بوده است، یكی عدل همگانی و بالسویه كه در دادگستری به معنای اعم كلمه است و دیگر عدل اصلاحی یا تادیبی به معنی اخص كلمه كه اصلاح لغزش هاست» می خواستم بپرسم دیدگاه جان راولز درباره عدالت و محدوده آن چیست و دولاكامپانی در این باره چه نظری دارد؟
دولا كامپانی می گوید كه راولز در كتابش (نظریه عدالت)، از رویای تاسیس مساوات اجتماعی و اقتصادی كامل صرف نظر كرده است، چراكه معتقد است نیل به مساوات كامل اجتماعی و اقتصادی مستلزم الغای مالكیت خصوصی است و در آن مساله ای را طرح می كند كه هدف آن كوچكتر از رویای اول است،  اما پیچیدگی آن كمتر نیست. راولز هم در نظریه خود طرح پرسش می كند كه تحت چه شرایطی می توان در جوامع جدید، عدل بالسویه حقوقی را اقامه كرد. به اعتقاد راولز برای استقرار عدالت وجود مقداری نابرابری می تواند لازم به نظر برسد. البته این زمانی است كه وی از عدالت با تعبیر انصاف یاد می كند.

 پرسش اینجاست كه چگونه می توان این مقدار نابرابری و چگونگی كاربرد آن را معین كرد و اصولا راه حل راولز چیست؟
دولا كامپانی در بخشی از همین كتاب به نقل از راولز می آورد كه: «هدف من این است كه از عدالت تصوری ارایه كنم كه قادر به تعمیم باشد و تئوری مشهور قرارداد اجتماعی را آن طور كه لاك و روسو و كانت گفته اند به سطح بالاتری از تجربه برساند.» بر همین اساس، راولز فقط به فرضیه یا دقیق تر بگوییم، توهم «قرارداد» یا پیمان علاقه مند است، آن هم درحدی كه این فرضیه می تواند برای او امكاناتی فراهم كند تا تصویر استواری از آنچه به جامعه «منصف» یا جامعه «درست انتظام» شهرت یافته، ارایه كند و تازه برای نیل به مقصود لازم است «وضع بدوی»، یعنی وضع نامشخصی كه جماعت بدوی قبل از امضای قرارداد داشته دقیقا روشن شود و راولز اولین كسی است كه به این مهم می پردازد. درنهایت دولاكامپانی معتقد است كه این تلقی جدید از عدالت را می توان به صورت فرمول زیر خلاصه كرد: «كلیه ارزش های اجتماعی، آزادی و امكانات دراختیار فرد، یعنی عواید و ثروت و مبانی اجتماعی عزت نفس، باید میان مردم متساویاً تقسیم شود مگر اینكه توزیع برابر یكی یا همه این ارزش ها به نفع هریك از انسان ها نباشد.»

می خواستیم از دیدگاه انتقادی دولاكامپانی درباره راولز بدانیم؟
دولا كامپانی راولز را متفكر «متعهد» می داند و از نسلی كه برای تحصیل حقوق مدنی سیاهان آمریكایی مبارزه می كرده اند. او نظرات نهضتی را بیان می كند كه می خواهد یك حكومت نیرومند فدرال تاسیس شود و مصمم باشد به اینكه با تعصبات نژادپرستانه ایالات جنوبی آمریكا مخالفت كند و یك سیاست یگانه سازی و ادغام نژادها در یكدیگر را به پیش ببرد و خلاصه دولتی برپا شود كه اگر لازم شد با توسل به قوه قهریه عایدات ملی را مطابق مقررات میان مردم توزیع كند و وضعیت اقلیت سیاهپوستی را كه پیوسته در معرض تحمل سوءرفتار است ریشه كن نماید.

راولز به دولت های لیبرال هم در برخی زمینه ها انتقاداتی داشت.
بله. دولاكامپانی در این كتاب به یك نمونه از انتقادات راولز كه در سال ۱۹۹۵ چاپ شده اشاره كرده و می گوید كه وی در آن، الگوی موردنظر را سرزنش می كند كه چرا دولت به انتخابات سیاسی مساعدت مالی نمی كند؟ چرا به توزیع وسیعا نابرابر ثروت تن درمی دهد؟ و چرا بخش بزرگی از مردم از لحاظ مراقبت های پزشكی كوچكترین و كمترین تامینی ندارند؟ اما به نظر دولا كامپانی اگر راولز، بنابر مناسبت، خود را طرفدار اصلاح نظام مالیاتی آمریكا می خواند، آن قدرها هم اعتقاد به این ندارد كه جامعه را بتوان روی چیز دیگری به غیر از بازار آزاد، آن هم از نوع سرمایه داری آن تاسیس نمود.

دولاكامپانی درباره اصل عدم امكان برقراری حكومت «عادل» در نظامی غیر از سیستم سرمایه داری لیبرال، چه نظری دارد؟
او معتقد است كه این اصل اساسا غیرقابل اثبات است و علاوه بر این عیبی دیگر دارد كه آن هم بدون نیاز به بررسی موشكافانه، ما را دوباره به عوالم خاص اسمیت و بنتام و میل می كشاند. و این وضع درحالی رخ می نماید كه راولز در كتاب نظریه عدالت، می خواست از همان ابتدای كار، تعریف فرقه نفعیون  (فایده گرایان و سودنگرها و…) از عدالت را جاروب كند و به جای آن تعریف كانت را مبنا قرار دهد؛ یعنی «عدالت به عنوان انصاف» و سرانجام آنكه دولا كامپانی نقاط ضعف دیگری را هم از تئوری راولز بیرون می كشد كه یكی از آنها موضع راولز درباره جهان گرایی است. به اعتقاد دولا كامپانی، راولز از سال های ۱۹۸۰ به بعد در خلال گفته ها و نوشته هایش موضع «جهان گرا»ی خود (یعنی اعتقاد به امكان اجرای نظریه اش در همه عالم) كه در اولین كتابش اظهار كرده بود ظاهرا كنار گذاشته است. اجمال قضیه اینكه راولز در ابتدای كار می گفت تئوری عدالت برای هر نوع جامعه ای اعتبار دارد (قطع نظر از هرگونه خصوصیت ممیزه آن جامعه). اما از ظواهر چنین برمی آید كه به تدریج از بلندپروازی راولز كاسته شده و به این نتیجه رسیده است كه تئوری عدالت او فقط به درد جوامعی می خورد كه پیشاپیش دموكراتیك و لیبرال بوده باشند. به عبارت دیگر جوامع غیردموكراتیك یعنی جوامع «سنتی» و مدرج یعنی نردبانی یا «سلسله مراتبی» همین قدر كه «نظم و نسق درستی» داشته باشند، یعنی همین قدر كه حداقل «حقوق اساسی بشر» را مراعات كنند می توانند اگر بخواهند نسبت به اصول اعتقادی غربی آزادی و عدالت، كما فی السابق تجاهل كنند و بی اعتنا باقی بمانند. راولز با اظهار چنین مطالبی درواقع می خواهد تفاوت فرهنگی كشورهای گوناگون را كه الزاما منجر به تفاوت در شیوه كشورداری آنها می شود بیان كند و به این ترتیب و درواقع امر یك امتیاز به جهان بینی معروف به پست مدرن (اندیشه مابعد جدید) می دهد كه قائل به نسبیت فرهنگی است و باید قبول كرد كه این فكر، متضمن خطرات بالقوه ای است.

در پایان می خواستم نتیجه گیری دولاكامپانی از نظریات راولز را هم بیان كنید ؟
دولا كامپانی در پایان همین فصل از كتاب می گوید به پایان راه رسیده ایم. باید نتیجه گیری كنیم. وقتی كه راولز می گوید دموكراسی رژیمی است كه به علت گشاده رویی و آغوش باز آن در قبال كلیه صور آزادی به انسان فرصت می دهد تا به بهترین نحو توقع آزادی سیاسی به معنای دقیق كلمه و درعین حال توقع برابری شانس یا بخت انسان ها را برآورده كند من چیزی نمی توانم بگویم جز اینكه كاملا با رای راولز موافق باشم. اما من نمی توانم با او موافق باشم وقتی كه او قائل به اعتبار جهانی اصول دموكراسی نیست (یعنی فكر می كند لزومی ندارد كه همه ممالك عالم دموكراسی داشته باشند)؛ یا موقعی كه مدعی تقید اصول دموكراسی به الزامات ناشی از روش تولید می شود و غرض از آن روش تولیدی است كه ما بدون اینكه ضرورتی در كار باشد در زیر سلطه آن زندگی می كنیم. اما از لحاظ قضیه اخیر فكر راولز بدون شك فاقد جسارت و قوه تخیل است و ده سال پیش كه همین فكر در جناح اصلاح طلب روشنفكران اروپایی علاقه مندان بسیاری برای خود درست كرد، بدون شك ناشی از خصلت «واقع بین»  و «سوسیال دموكرات» آن بود. در آن موقع، روشنفكران اروپایی در نظام فكری راولز راه حلی پیدا كردند برای جانشینی نظام فكری ماركس كه مثل رژیم شوروی و اقمار آن در آستانه فروریختن بود و درنتیجه مقدمش را سخت گرامی داشتند.

در این بهار ۱۹۹۹ [زمان انجام مصاحبه] آیا نمی توان گفت سیاستی را كه حكومت های به اصطلاح «چپ نگر» در اغلب كشورهای اتحادیه اروپا – از لندن و رم گرفته تا پاریس و برلن – در پیش گرفته اند، درواقع چیزی جز سیاست الهام گرفته از افكار راولز نیست؟

نكته این است كه تا چه حد تئوری راولز می تواند نسبت به اغلب افكاری كه از ۱۵۰ سال پیش به این طرف، با تبلیغ جریان های مختلف سوسیالیستی (به معنای قدیم كلمه» و آنارشیستی و اوتوپیستی (خیال آبادی) ترویج می شده عقب مانده جلوه كند.
و با همه این اوصاف، تئوری راولز در جریان سه دهه اخیر و در دو طرف اقیانوس اطلس مجادلاتی را برانگیخته كه آتش آن به این زودی ها خاموش نخواهد شد. این مجادلات چنان فراخ دامن هستند (و اغلب از چنان غنای فكری برخوردارند) كه راه حل دیگری جز تخصیص یك فصل كامل به تجزیه و تحلیل آنها به نظر نمی آید.


*در همین زمینه، سخنان کوتاه داریوش شایگان را به یاد بزرگ نادرزاد در رادیو فرانسه بشنوید. شایگان می گوید او هم به فرانسه تسلط کامل داشت و هم به زبان فارسی.

Print Friendly, PDF & Email
Share.

نظرتان را بنویسید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: