بهاره آروین
شور و شر
سال تحصیلی که شروع شده است، «جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی» نامه نوشته‌اند به رئیس‌جمهور که بله نویسندگان این نامه «به نمایندگی از جامعه علمی» از «جنابعالی و سایر نهادهای مسئول (نظیر مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) موکدا انتظار دارند تا با وضع قوانین محکم و بازدارنده و نیز با اجرای دقیق و بدون اغماض آن‌ها، زمینه برچیدن این نمادهای بی‌احترامی و توهین آشکار به جایگاه رفیع علم و دانشگاه را فراهم آورند و با کسانی که علم را به سخره گرفته و بی‌اعتبار نمودن کشور عزیزمان را هدف قرار داده‌اند با قاطعیت برخورد نمایند».
بعد دکتر محدثی آمده ابراز حیرت کرده است کاملا به جا، و به درستی اشاره کرده است که اگر آن‌گونه که نویسندگان نامه اشاره کرده‌اند «اکثریت قاطع استادان، پژوهشگران و دانشجویان صادقانه مشغول تحقیق و پژوهش‌اند، لابد باید این مراکز رساله‌نویسی و مقاله‌نویسی خود به خود تعطیل می‌شدند و اصلا دیگر برای این‌ها بازاری پدید نمی‌آمد.» از آن طرف دکتر قانعی‌راد پشت نویسندگان نامه درآمده است با این استدلال که که این نامه «آزمون عقل سلیم دانشگاهی از دولتمردان مدعی توسعه علمی» است از این جهت که از نظر ایشان «امروزه بنگاه‌های تولید دانش کاذب به بخشی از دستگاه رشد علمی در جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند و تعطیل کردن آن‌ها موجب کاهش شتاب رشد علمی می شود و می‌دانیم که از رهبری تا رییس جمهور و وزیر علوم و نمایندگان مجلس هیچکدام تاب تحمل کاهش تعداد مقالات بین‌المللی ایران را ندارند. درشرایط کنونی انتشار مقاله، صرفنظر از وسایل، به یک هدف فی نفسه تبدیل شده است. بنابراین باید از نویسندگان نامه تشکر کرد که دولتمردان را در معرض چنین آزمون سهمگینی قرار داده اند.»
گذشته از نگاه متفاوت به نامه و محتوایش، در مواردی هم البته اجماع وجود دارد از جمله در مورد مذموم بودن این بازار فروش پایان‌نامه‌ها و مقالات جعلی و نیز اشتراک‌نظرهایی در مورد علل به جود آمدن و رشد این پدیده به تعبیر دکتر قانعی‌راد «فساد آکادمیک»؛ در این متن می‌خواهم هر دوی این موارد را نقد کنم، هم تبیین‌های موجود از علل به وجود آمدن این پدیده را و هم این نگاه یکدست منفی به آن را.
ادعایم این است که تبیین‌های موجود برای فهم چرایی به وجود آمدن بازار پررونق پایان‌نامه‌های تقلبی و مقالات جعلی ناکافی‌اند. این تبیین‌ها به گونه‌ای بحث می‌کنند که گویی وضع موجود پیامد مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست است. مثلا یکی از این سیاست‌های غلط که محدثی و قانعی‌راد هر دو بر آن اجماع دارند «سیاست بسط بی‌ضابطه دانشگاه‌های کشور» است به تعبیر محدثی و «ضوابط نادرست جذب و پذیرش دانشجو» به تعبیر قانعی‌راد. اما کمتر دیده‌ام کسی به این سوال بپردازد که این سیاست به اصطلاح غلط خود در پاسخ به کدام نیازها و ضرورت‌ها شکل گرفته است. درواقع کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که اصلا چه شد که وزارت علوم به سیاست افزایش ظرفیت در مقاطع تحصیلات تکمیلی روی آورد؟ به نظرم چون یک وقتی نگاه کرد و دید انبوه آدم‌هایی را که با هزار جور هزینه مادی و معنویِ دوری از خانواده، بلند می‌شوند می‌روند در دانشگاه‌هایی نه چندان با کیفیت در امارات و قطر و هند و مالزی، ارشد و دکتری می‌خوانند و یکی دو سال بعد با یک مدرک توی جیب‌شان برمی‌گردند و وزارت علوم را می‌اندازند در چالش تایید اعتبار این دانشگاه‌های نه چندان با نام و نشان. این شد که فکر کرد چرا پول بی‌زبان ملت برود توی جیب اجنبی؟ خب برود در جیب دولت خودمان؛ درواقع ملت مدرک می‌خواستند و حاضر بودند که هر هزینه‌ای بابتش بدهند، خب دولت هم فکر کرد دست‌کم هزینه‌اش را به خودم بدهید که یک‌جورهایی از این جیب به آن جیب حساب شود، بچه را هم راه دور نفرستید که هزار و یک جور مشکل دیگر هم درست شود علاوه بر خروج قابل توجه ارز از کشور.
حالا فارغ از مصداق، در کل نکته‌ام این است که تبیین‌های ناظر به سیاست‌های غلط، به این نکته بی‌توجه‌اند که این سیاست‌ها خود در پاسخ به نیازها و ضرورت‌هایی شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، واقعیت پیامد خواسته‌هایی نادرست و نابه‌جا نیست بلکه پیامد ناخواسته خواسته‌هایی به‌جا و مشروع است. به همین دلیل است که به نظرم راهبردهای ناظر بر تغییر این سیاست‌ها راهبردهایی ناکافی و بی‌ثمرند چون علت اصلی وضع موجود را اشتباه شناسایی می‌کنند و شاید هم به همین دلیل سیاست‌گذار اغلب این راهبردها را نادیده می‌گیرد.
اما علت هرچه بوده باشد، فضای موجود به گونه‌ای است که گویی این بازار پایان‌نامه و مقاله فروشی‌های خیابان انقلاب بلایی است که تیشه به ریشه علم و دانشگاه می‌زند. این درحالی است که به نظرم توجه به پیامدهای ناخواسته در این‌جا هم می‌تواند باعث تغییر دیدگاه شود. منظورم این است که چه‌بسا پیامد ناخواسته رونق چنین بازاری به نفع علم و دانشگاه تمام شود از این جهت که دغدغه کیفیت را پررنگ می‌کند؛ وقتی هرکسی بتواند با هزینه‌ای اندک یک پایان‌نامه زیر بغلش داشته باشد و یک مقاله علمی – پژوهشی و ISI در جیبش، آن‌وقت احتمالا نظم موجود خود به خود به دنبال راهبردهایی برای تمایز کار علمی اصیل از کار علمی تقلبی خواهد بود.
درست مانند هکرها که با پیدا کردن جزئی‌ترین و ناپیداترین خلاءهای سیستم‌های کامپیوتری، به شکلی ناخواسته ایمنی این سیستم‌ها را افزایش می‌دهند، رونق چنین بازاری می‌تواند به شکل‌گیری اجزایی در نظام علمی ما منتهی شود که در نظام علمی کشورهای دیگر سال‌هاست که شکل گرفته است اما در نظام علمی ما خبری از آن‌ها نیست درکمال حیرت! از ساده‌ترین موارد گرفته مانند نرم‌افزارهای متعددی که کپی از کارهای علمی موجود را با دقت زیادی نشان می‌دهند و البته از آن‌جایی که متقلبان و جاعلان هم همراه با پیشرفت این نرم‌افزارها راه‌های دور زدن آن‌ها را می‌یابند و شیوه‌های تقلب را به روز می‌کنند، میزان دقت این نرم‌افزارها روز به روز بیشتر می‌شود. تا موارد مهم‌تر و پیچیده‌تری که خلأشان در یک نظام علمی زیادی توی ذوق زننده است مانند پایگاه‌های مختلف ثبت کارهای علمی که ISI تنها یک نمونه از آنهاست. نیازی به گفتن نیست که مهمترین کارکرد این پایگاه‌ها، علاوه برانباشت سیستماتیک دانش حاصل از پژوهش‌های مختلف، نشان دادن کیفیت کارهای علمی انجام شده است از طریق ثبت میزان ارجاع به یک کار علمی.
حرفم این است که این اجزای ضروری نظام علمی تنها زمانی به صورت درونی و خودجوش و نه صوری و وارداتی و از روی چشم و هم‌چشمی با غرب، در نظام علمی ما شکل خواهد گرفت که نیاز و ضرورت شکل‌گیری‌شان آن‌چنان شدت یابد که منجر به شکل‌گیری‌شان شود و بازار پایان‌نامه‌های تقلبی و مقالات فروشی به شکلی ناخواسته اما ثمربخش به چنین نیاز و ضرورتی دامن می‌زنند.
همین است که کوچکترین موافقتی با نویسندگان نامه ندارم، نه فقط بدین دلیل که به قول دکتر محدثی چنین نامه‌ای مصداق روشن وارونه‌نمایی است و نه فقط بدین دلیل که به قول منتقدان، راهبرد ممنوعیت و بگیروببند دولتی تنها چنین بازار پرتقاضایی را زیرزمینی می‌کند و قیمت همان کالای تقلبی و جعلی را چندبرابر می‌کند، من با دخالت دولت به این بازار پررونق و اعمال ممنوعیت قانونی بر طرف عرضه مخالفم چون چنین ممنوعیتی کارکرد این مکانیزم خودتنظیم‌کننده نظم موجود را مختل می‌کند.
