حوزه در بزنگاه تاریخی: قانون یا حکم شرع؟

بی‌گمان مراجع عظام و بزرگان حوزه وضعیت جاری کشور و التهابات موجود در جامعه را رصد می‌کنند. فهم من این است که ایشان عموما تلاش دارند که ریشه ناآرامی‌ها را به وضعیت بد اقتصادی و یا فساد بازگردانند. در این‌که حکمرانی اقتصادی در ایران در بدترین وضعیت خود است و فساد، فقر، بیکاری و تورم مزمن پنجاه ساله -با میانگین ۲۰% ستون فقرات ملت ایران را شکسته است، تردیدی نیست. لیکن، تفکیک این مساله از نظام ارزشی، آموزه‌ها و بنیان انگاره‌ی حکومت دینی که مشخصا در حوزه‌ی علمیه قم تبیین و ترویج می‌شود ممکن نیست. اگر زمانی مخاطب معترضان تنها دولت به مفهوم عام آن بود، اینک حوزه‌ی دینی نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِ‌کم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان می‌‌کند که خود فرزند حوزه و روحانیت است و در نظام حکمرانی ایران نیز مستقیما مسئولیت داشته‌است. و هیچ تمایلی ندارد که به هیچ روحانی‌ای جسارت و توهین و یا آن‌که جمهوری اسلامی موهون شود. بنابراین، طرح موضوع از منظر برائت جستن از شرایط موجود نیست، بلکه از منظر دیدن واقعیت و خیرخواهی ملی و دینی و یافتن راهی برای صلح اجتماعی است.

واقعیت آن است که آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان و بسیار بیش از بحث کژکارکردی اقتصادی و فقر عمومی است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی “سبک زندگی مدرن” و تحولات ناشی از “توسعه شهرنشینی شتابان” در ایران، “انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات” و ادغام در “شبکه‌ی ارتباطات جهانی” و پیامدهای آن‌ها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات ساختاری به‌حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله و یا تحول نوین قرار داده‌است. این تحول می‌تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی صلح اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوب تمام عیار هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام را درمی‌نوردد.

جامعه‌شناسان فرهنگی مفهوم سبک زندگی را معادل مفهوم فرهنگ می‌دانند. بنابراین، تغییر سبک زندگی را باید به مثابه یک تحول فرهنگی با تمام لایه‌های زیرین آن به‌شمار آورد. آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‌بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه آنان به جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهری چون نحوه‌ی گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نمادهایی که جوانان جدید با آنها زندگی می‌کنند، رنجشان را آرام می‌بخشند و با آنها احساس شادی می‌کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه‌ی آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالاهای فرهنگی دید. این یک تغییر بنیادین در فلسفه‌ی زندگی و نحوه‌ی بودگی آنان است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‌کند و به عنوان هنجارهایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‌های پیشین و سنت‌گرایان را به خود جلب می‌کند. به همین سیاق می‌توان نمادهای فراوانی از تغییر را در نحوه‌ی کسب معیشت، حسِّ تعلق به افراد، مکان‌ها، نمادها و سلیقه‌های جوانان در انتخاب غذا و یا فضاهای عمومی چون کافی‌شاپ‌ها، انتخاب بازی‌ها و سرگرمی‌ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‌توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‌های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد.

رشد سریع توسعه‌ی شهرها کمتر در سیاست‌گذاری‌های ملی مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد که نگاه حوزه‌ی دینی به مخاطبان همان نگاه ساده‌ی روستایی با همان فضای بسته و عدمِ دسترسی آنان به شبکه‌های ارتباطی جهانی است. لذا هم‌چنان از همان نگاه اقتدار دینی با سنت تحکمی از بالا به پایین و تجویز خوب و بد به جامعه نگاه می‌کنند. و زمانی که موضوع را در درون خانه خود مشاهده می‌کنند، به اولین چیزی که می‌اندیشند، محدودسازی ارتباطات است. لطفا در این ارتباط، تنها با دو رقم زیر توجه فرمایید. در اولین سرشماری جمعیت در ایران که در سال ۱۳۳۵ انجام شد جمعیت شهری ایران ۵۹۵۰۰۰۰ نفر و معادل ۳۱.۴% کل جمعیت بود. در فاصله ۶۰ سال، سرشماری ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که جمعیت شهری ایران به ۵۹۱۴۶۰۰۰ و معادل ۷۴% افزایش یافته است. یعنی ده برابر شدن جمعیت طی ۶دهه. برآوردهای مرکز آمار ایران برای جمعیت در سال ۱۴۰۰ حاکی از جمعیت ۸۴۶۰۰۰۰۰ نفری است و جمعیت شهری معادل ۷۶% کل جمعیت است. این آمارها نشان از رشد انفجاری جمعیت شهری در ایران دارد. این به معنی تغییر ساختاری کلی جمعیت و تغییر در سبک زندگی، مدل اقتصادی خانوار و سیستم کسب‌وکار است. این شتاب شهری شدن فرصت سازگاری با شرایط جدید را از نهادهای مدنی اعم از حوزه‌ی دینی و حاکمیت سلب کرده‌است. انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICTs) دریچه‌های بی‌شماری را فراروی ملت‌ها قرار داده است. مردمان بسیار از نقاط جهان با مقایسه شرایط خود و شرایط سایر کشورها که در مواردی می‌تواند تا حدی فانتزی هم باشد احساس پایمال شدن حقوق اساسی خود و عقب ماندگی می‌کنند. این حسِّ باختن زندگی موجب وارد آمدن فشار روان و عصبی زائدالوصف بر مردمان و موجب عصیان آنان می‌شود.

هم‌دلی و هم‌زبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان ریشه در همین تجربه‌ و حس مشترک پذیرفته‌نشدن روش زندگی آنان از سوی حکومت و حوزه‌ی دینی دارد. از این رو تحول را باید بسیار ژرف‌تر از خواسته‌ی زنان و یا دختران دهه‌ی هشتادی که این روزها پیشتاز هستند دید. تقلیل چنین تحولی تنها به اعتراض به فقر اقتصادی نیز ندیدن واقعیت تحول در ساختار جامعه‌ی ایران است. اگر دقت گردد شعارهایی که نیز داده‌می‌شود به شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‌رود.

اینک حوزه‌ی دینی با یک پرسش بنیادین روبه‌رو است و رابطه‌ی مرجعیت دینی و جامعه در یک بزنگاه بی‌سابقه‌ی تاریخی در ایران قرار گرفته‌است. آیا مرجعیت از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارد و یا قانون؟ و دیگر این‌که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‌کند و یا خیر؟ نحوه‌ی پاسخ به این پرسش آینده‌ی نهاد مرجعیت دینی و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‌کند. هم‌چنین دستِ‌کم در کوتاه و میان‌مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. اگر در پاسخ، مرجعیت جانب اجرای احکام شرع را بگیرد با یک خلف عهد و عدم تعهد به قرارداد اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. و این خلاف دستور صریح قران مبنی بر لزوم وفای به عقد است. مرحوم امام (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در۱۱ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی را به رای و نظر عموم گذاشت و در آن ۷۵.۲۳% مردم شرکت کردند و ۹۹.۵% به قانون اساسی رای مثبت دادند. بنابراین، قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی فیما بین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مردم است که طرفین باید به آن متعهد باشند.

در هیچ‌جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‌بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‌گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. واقعیت این است که بسیاری از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند حجاب، نماز، روزه، حج و بسیاری از احکام دیگر و نظام تنفیذ و اجرای آنها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی مانند آنچه در مورد حجاب صورت گرفت، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد که آشکارا تجاوز از قانون اساسیو عقدی است که حکومت به مردم بسته‌‌است. نهایتا قانون باید موجب کاهش تعارض در جامعه و ایجاد نظم حسنه گردد و بستر سازگاری درونی و صلح اجتماعی را با هدف آسایش عمومی، هم‌بستگی ملی، همکاری جمعی و توسعه همه‌جانبه فراهم آورد. و دیدیم که چگونه پافراتر نهادن از تعربف قانون در موارد بسیار و استفاده ابزاری از آن با تکیه بر وضعیت حاکمیتی مسلط و قدرت تفسیر دلبخواه قانون اساسی با هر هدفی اعم از خیرخواهانه و یا قدرت‌طلبانه، چگونه جامعه را به آشوب کشاند. و کمترین ثمره‌ی تلخش همان فقری است که ستون فقرات ملت را شکسته‌است.

به‌هرروی، پرسش فوری امروز جامعه این است که اکنون که حاکمیتی به‌نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‌کند، آیا از نظر نهاد مرجعیت دینی، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت و لو با ظاهر قانونی، متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟ عالمان دینی دستِ‌کم در جهان تشیع چون تا کنون هیچ‌گاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‌اند لذا، فاقد سنت عملی هستند. لیکن از جهت نظری در ابن باره بحث‌های مستوفایی داشته‌اند. آنان در نحوه اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر و باور قلبی آمر به آن و تقدم امر و نهی زبانی بر سایر روش‌ها هستند. و در نهایت، همین امر را هم موکول به شرایطی می‌دانند. از جمله‌ی این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر مثبت عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‌رسد در میان عالمان اختلاف می‌افتاد. بسیاری از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‌دانستند و می‌دانند. برخی دیگر، که مراتبی از آن را می‌پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‌دانستند و می‌دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‌دانستند. لیکن هم‌چنان‌که بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آن‌جا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته‌بود، عملا مفهوم اعمال زور در فرایند امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود.

استقرار دیوان حسبه بیشتر سنت حکومت‌های اهل سنت بود که از قرن هفتم به بعد با فتاوای ابن تیمیه تشدید شد. و تا حدودی هم در دولت شیعه‌ی صفوی با شکل متفاوت به کار بسته شد. این سنت ماهیت دوگانه استبداد دینی و کاربست مزورانه احکام را در حکومت‌های اموی و عباسی شکل داد. حال نهاد مرجعیت دینی با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترض اند. مرجعیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‌گمان موضع‌گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثیر تعیین‌کننده دارد. نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‌زدایی می‌کند که موجب زیر علامت سوال رفتن بسیاری از مواضع و اقدام‌های حکومت که به نام دین انجام می‌شود، می‌گردد. این سیاست منجر به سلب روایی بسیاری از تبعیض‌هایی که به نام دین در جامعه جاری است می‌گردد و دریچه‌ای برای رسیدن به صلح اجتماعی را می‌گشاید. بالعکس، سکوت حوزه‌ی دینی بر ابهام‌ها می‌افزاید و می‌تواند روند افتادن جامعه در ورطه‌ی آشوب و جنگ همه علیه همه را تسریع کند. و نهایتا، جانبداری آن از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‌شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم مرجعیت و حوزه با معترضان می‌شود و عملا نیز شکست‌خورده است. بنابراین، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در آینده‌ی روند این اعتراض‌ها بستگی به نحوه‌ی رویارویی متولیان نهاد دین با آن دارد.