مهدی جامی
ایرانستیزی؛ نیمه دوم
پاره اول: نقش دولت در تخریب هویت
پاره دوم: ایرانستیزی دولتی؛ سیاست مهار و انقلاب فرهنگی
پاره سوم: ایرانستیزی دولتی؛ تخریب و ترور و تبعید
فصلهای نیمه اول دفتر ایرانستیزی را از اینجا دریافت کنید.
نگاهی به کفایت و کارآمدی نظام اقلیت
بینیازی جستن از اهل علم و دانشگاه و کارشناسی و تکیه به تصورات و آرمانهای منعندی و میل بیمهار برای اینکه حامیان نظام موقعیت مالی و اجتماعی بالاتری از منتقدان آن پیدا کنند، از مسائل اساسی در سنجش کفایت و کارآمدی نظام و چراییها و چگونگیهای آن است.
نظام هر سال بیش از پار، اعطای رانت به خودیها و دریغ کردن هر امتیازی به غیرخودیها را وجهه نظر اصلی خود در تصمیمات ملی و منطقهای قرار داده است. بنابرین، بتدریج گروهها و اقشاری وابسته پدید آمدند که در هر کاری که میل به انجام آن داشتند مانعی بر سر راه خود نمیدیدند، اما از آنجا که اطمینان چندانی هم به تداوم وضعیت نداشتند با سرعت تمام از امتیازاتی که حاصل میکردند بهره میبردند تا به حداکثر سود در حداقل زمان برسند. غارت منابع نتیجه ناگزیر این روش بود.
در کنار آن، پنهانکاری طبیعی در فعالیتهای زیرزمینی نظامی مساله را پیچیدهتر میکرد. کنشگری محیط زیست یکی از برترین فعالیتهای مدنی بعد از جنبش سبز بود و یک کار غیرسیاسی و فراگیر محسوب میشد. اما حوزه محیط زیست برای دست اندرکاران نظام خانه امن بود چه از نظر اقتصادی و چه از نظر نظامی. از اینجا بود که برخورد با کنشگران مدنی در حوزه محیط زیست به یک دستورکار امنیتی تبدیل شد؛ با تهاجم به پیشگامان کنشگری محیط زیست آنها را محبوس ساخت و باعث شد دست کم یکی از برجستهترین کنشگران به شیوهای مشکوک در زندان جان بازد: کاوس امامی.
قهر زمین
در میان طرحهای تخریب محیط زیست، نابودی جنگلها برای نوعی توسعه آمرانه و تهاجمی از همه تلختر است. برای زمینخواران طبیعت یک مانع جدی برای پولسازی سریع است و، همزمان، واگذاری مالکیت بخشهای مختلف کشور به افراد و نهادهای زمینخوار در اساس مسالهساز است چرا که حتی اگر در یک شرایط ایدهآل لغو شود تا سالها موضوع کشمکش قضایی خواهد بود. پروژه میانکاله یکی از آخرین دعواهای میان حاکمیت و مردم علاقهمند به محیط زیست و زندگی است که گروههای ذینفع در حاکمیت اصرار دارند آن را ادامه دهند.
نتایج تقریبا عموم پروژههای کلان به ضرر آب و خاک و نشاط زیستی در ایران بوده است. یکی از وحشتآورترین پروژهها سد گُتوند بود که برخلاف همه نظرات کارشناسان راهاندازی شد و در نتیجه میلیونها متر مکعب نمک وارد آب این سد شد و کشاورزی منطقه را به نابودی کشانده است. پروژه بسیار پرهزینه دیگر ایجاد کارخانه نیشکر هفت تپه است که با مدیریتی ابتدایی به یکی از مسائل بزرگ استان خوزستان تبدیل شد.
وضع آب در ایران در سالهای اخیر بحرانی بوده است و تکیه بیرویه و خلاف طبیعت به چاههای عمیق موجب پوکی خاک و فرونشست زمین در بسیاری نقاط وطن بوده و احتمال فرونشستهای بسیار دیگر نیز وجود دارد. همه اینها ناشی از استخراج غارتگرانه آب است.[۱]
بخشی از این رویه به خاطر پنهانکاری گسترش یافته است و بخشی دیگر به خاطر بیتوجهی رسانهها -درست پیش از آنکه بحران دامنگیر شود- به وجود آمده است. واقعیت این است که مساله آب بحران بزرگی است و به تنهایی نشانه بحرانهای دیگری مثل سوء مدیریت است. اما چه بحران آب باشد چه بحران مدیریت، اصولا رسانهها به هر دو بیاعتنا بودهاند. کافی است کارنامه رسانهها را مرور کنیم و بپرسیم چند مقاله و گزارش و مصاحبه خوب در باره مرگ میلیونها ماهی که در سالهای اخیر مکرر شده منتشر شده است؟ چند مطلب جدی و همهجانبهنگر و کارشناسی در باره خشک شدن زاینده رود و دریاچه ارومیه منتشر شده است؟ آیا بحثی در مدیریت منابع آب به خاطر میآورید؟ آیا کسی به نقد سیاست آب در ایران پرداخته است؟ تنها استثنا مجله نگاه نو بود که در مصاحبهای جامع با عیسی کلانتری (۱۳۹۳) پرده از مشکل بزرگی برداشت که چاههای عمیق آب ایجاد کردهاند.[۲] چند سال بعد نیز (۱۳۹۷) مجله چشم انداز ایران به بحران آب پرداخت.[۳] ولی تا مدتها هنوز بحران آب به موضوعی برای رسانهها تبدیل نشد.
امروز بحران فرونشست زمین در ۱۸ استان کشور وجود دارد. ترکهای فرونشست زمین در اصفهان به دیوار خانهها و بناهای تاریخی شهر رسیده است: «ریختگی خیابان آمادگاه در نوروز امسال و خیابان آپادانا و حکیم نظامی در دو هفته گذشته زنگ خطر را در اصفهان به صدا درآورده است. نرخ فرونشست در تهران ۱۸۰ میلیمتر، شهریار ۳۱۰ میلیمتر، و ورامین ۲۰۰ میلیمتر در سال است.[۴] وضعیت اصفهان از همه شهرهای دیگر وخیمتر است. و در شهریور ۱۴۰۴، یک شهرک مسکونی و ۴۰ مدرسه در این شهر به دلیل فرونشست به طور کامل تخلیه شدند.[۵]
مساله بحران آب یا برداشت بیرویه آب موجب آن میشود که با افت آبهای زیرزمینی، وضع کشاورزی وابسته به چاهها در سراسر کشور در مخاطره قرار گیرد. آن هم وقتی «نیمی از دشتهای کشور دچار نشست شدهاند؛ بارشهای آسمانی به شدت کاهش پیدا کرده و آب رودخانهها و ذخیره سدها در حداقل ممکن است و زراعت دیم نیز به مخاطره افتاده» است. به همین ترتیب، «سالانه حدود ۱۰ درصد به مصرف برق اضافه میشود و با توجه به از کار افتادن نیروگاههای برقآبی و عدم سرمایهگذاری در صنعت برق، پیشبینی خاموشی در شهرها و صنایع وجود دارد که موجب آسیب فراوان به زندگی مردم و افت تولید و بیکاری میشود.»[۶]
از همه اینها که بگذریم، طرحهای نظامی زیرزمینی نیازمند تغییر در آب و خاک منطقه است که بیرحمانه انجام میشود. ایجاد تاسیسات عمده هستهای و شیمیایی به این معنا ست که اگر زمانی درگیری بین ایران و کشورهای دیگر رخ دهد، با خطر آلودگیهای بزرگ سمی و شیمیایی و اتمی در منطقه آسیبدیده روبرو خواهیم بود.[۷]
بحران آب و پولسازی آن
اما عجیبترین بخش بحران آب ساختار مدیریت یا حکمرانی آن است که از این بحران تغذیه میکند. چنانکه محمد فاضلی جامعه شناس و حجت میانآبادی متخصص حکمرانی آب توضیح دادهاند، مشکل ایران اساسا کمبود آب نیست. میزان آب در ایران ۲۰ برابر کل کشورهای جنوب خلیج فارس است و از این نظر حتی از آلمان و کره جنوبی آب بیشتری دارد و میزان آب آن تقریبا به اندازه اسپانیا ست. اما در کشورهای اخیر بحران آب وجود ندارد. مشکل اصلی در مصرف عمومی و یا تولید محصولاتی مثل هندوانه هم نیست. زیرا میزان آببری گندم و برنج دهها برابر آن است. مشکل در رفتار نهادهای حاکمیتی با آب است که سود خود را از میزان فروش آب به دست میآورند. یعنی نهاد اصلی مدیریت آب مثل یک بنگاه درآمدزایی رفتار میکند. حقوق کارکنان آنها هم از درآمد فروش آب به دست میآید. از این جهت، انگیزهای برای مدیریت مصرف ندارند چون درآمدشان کم میشود و صنایع آببر هم از همین مسیر بر بحران میافزایند چون اعطای مجوز به آنها ایجاد درآمد میکند. حکمرانی با این حساب به جای مدیریت محیط زیست به فکر ایجاد سود بالاتر برای خود است و آن را به نام توسعه انجام میدهد. به قول این دو صاحبنظر، اگر قرار بود کمبود آب موجب بحران باشد یزد مهد تمدن آبی ایران نمیبود.[۸]
در یک چشم انداز وسیعتر، واقعیت مدیریت کشور آن است که تقریبا همه دستگاهها درآمدزایی را برای خود مهمتر میبینند تا کارگشایی از امور ملت و مملکت. نمونه گمرک به عنوان گلوگاه اقتصاد ایران از این بابت شاخص است. تمام مقررات این نهاد که باید در خدمت تسهیل ورود کالا باشد در خدمت پولسازی و فربه ساختن دستگاه اداری دولت از جمله بانکها ست. به این معنا که مقررات طوری تنظیم شده است که دوره ترخیص کالا طولانیتر شود زیرا از این طریق ذیل عناوین مختلف صاحبان کالا باید به گمرک و دیگر نهادهای مرتبط پول بپردازند. «تمام قوانین به گونهای تدوین شده که هر چه کالای شما به عنوان فعال اقتصادی دیرتر بیرون بیاید، بانک و گمرک و دارایی بیشتر سود میبرند. زیرا عوارض و انبارداری و امکان مصادره و غیر آن بیشتر میشود.»[۹]
تخریب اقتصاد ملی
ایران از نخستین سال انقلاب با تحریمهای اقتصادی روبرو شده و در طول عمر انقلاب بر حجم تحریمها به شیوه انبوه و همهجانبه افزوده شده است. این امر به خودی خود اقتصاد را در دست حاکمیت و نهادهای آن و افراد مورد اعتماد آن متمرکز کرده است تا بتواند از هر روشی که امکاناتش اجازه میدهد، درآمد کسب کند. در کنار این خصیصه، امکان برنامهریزیهای بلندمدت از اقتصاد گرفته شده است زیرا بیثباتی سیاسی و تنش دایمی با قدرتهای دور و نزدیک و همپیمانهای منطقهای آنها اجازه آیندهنگری و برنامهریزی نمیداده است. بنابرین، اقتصاد به نزدیکبینی و رفع و رجوع نیازهای کوتاهمدت دچار شده و همزمان بخش بزرگی از درآمدها صرف اموری کاملا در انحصار دولت شده که از شفافیت هم بیبهره بوده است؛ یعنی به طور عمده صنایع دفاعی و نظامی و هستهای. و یا میان گروههای صاحب منفعت چرخیده است.
گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط نتیجه ناگزیر چنین اقتصادی بوده و به شکل گرفتن طبقهای جدید کمک کرده که «نومانکلاتورا»ی بعد از انقلاب است و با رشتهای از الیگارشهای داخلی پیوند خورده است؛ کسانی که به طعنه آنها را «کاسبان تحریم» مینامند.
اختلال در کار اقتصاد بخش خصوصی
تحریم بودن به خصلت ثانوی اقتصاد ایران تبدیل شده است، اما انحصاری شدن خصلت اول آن است. بیماری مزمن و بیدرمان تحریم به فسادهای کلان و پولسازی از هر راه ممکن کمک کرده است و انحصاری شدن به انباشت سرمایههای عظیم در دست گروههایی کوچک و وابسته به حاکمیت انجامیده است. تعدد موارد اختلاس و دزدی و غیب شدن پول و برنگرداندن وام و ارز به این معنی است که عده معینی هوای همدیگر را به ضرر عموم ملت دارند و دستشان در دست حاکمیت است. این گروه طبقه نوخاسته و نوکیسه جدید هستند. بخشی از آنها مذهبی و بازاری سنتی و خانوادههای سیاسی حاکم اند و بخشی از آنها نیز اصولا فارغ از دین و آیین و سیاست روز هستند و صرفا پول میسازند و همدست حاکمان اند. برجسازان، شهرسازان، پیمانکاران اصلی مسکن مهر، سدسازان، تاجران و واردکنندگان اقلام انحصاری از این گروه اند. اخلاق این گروه شبیه ثروتمندان هندی است. باقی جامعه را به چشم «نجسها» نگاه میکنند. و بتدریج به شکاف طبقاتی بزرگی دامن زدهاند که سالهای آخر دوره شاه در برابر آن از نظر وسعت و حجم ثروت نزدیک به هیچ است!
نخستین ضربه بزرگ به بخش خصوصی با موضوع مصادرهها در آغاز انقلاب شکل گرفت. این جریانی بود که هم قرار بود دست وابستگان به رژیم پهلوی را از اقتصاد کوتاه کند و هم به متمرکز ساختن منابع در دست دولت انقلاب یاری رساند که در آن دوره به چشم یک امر ضروری با رنگی از سوسیالیسم اسلامی دیده میشد. اما شماری از بهترین نمونههای کارآفرینی ملی را هم نابود کرد. دو نمونه شاخص آن «کفش ملی» و «انتشارات امیرکبیر» است. ایروانی مدیر کفش ملی به آمریکا مهاجرت کرد و حرفه خود را ادامه داد ولی همواره آماده بود که برگردد و با سرمایه گذاری ایجاد اشتغال کند. کسی استقبال نکرد و از ثروت او وطنش سودی نبرد. جعفری هم به زندان افتاد و وقتی آزاد شد تا عمر داشت تلاش کرد انتشارات خود را از دست دولت نجات دهد ولی او هم موفق نبود. هر دو در اوج کارآمدی حاصل کار خود را از دست دادند.[۱۰]
حاکمیت انقلابی اصولا قصد نداشت و ندارد میدانی برای غیرخودیها باز کند برای همین:
- هر جایی که پول و امکانات در خدمت حاکمیت یا در اختیار آن نباشد نابود میشود. به نمونه شرکتهای مضاربه ای.
- هر جا که پول و امکانات قرار باشد از دست مردم خارج شود فریب آنها برنامهریزی میشود. به نمونه بورس.
- هر جا که بتوان از آن پول درآورد وارد شبکه پولسازی میشود؛ به نمونه سایتهای قمار که حجم عظیمی پول میسازند و بخش بزرگی از آن را هم از کشور خارج میکنند و بسیاری را هم در کشور به دام خود میاندازند. (نک: سایت وب آموز)
- هر جا که تحولی در سیاست به بهبود اقتصادی بینجامد به تاخیر انداخته میشود.
- رانت و وامهای کلان و بیحساب و منابع پنهان در اختیار گروههای وابسته به ولایت قرار میگیرد به گواهی دهها نمونه و آخرین آن بانک آینده –اسم بیمسمی!
- اقتصاد و اشتغال شرکتی ضعیف است. چیزی حدود یک میلیون نفر.[۱۱]
- تولید همیشه و همه جا ذیل واردات قرار میگیرد که سود آنی دارد و در آن دلالی جای مهمی دارد. قالیباف رئیس مجلس حتی در اردیبشهت ۱۴۰۱ گفت با قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی پراید میتوان ماشین عالی وارد کرد؛ یعنی هم تحقیر تولید داخلی، هم تایید تخریبی که تولید داخل با آن مواجه است، و هم تایید سیاست دلالی.[۱۲]
- هر جا که منافع افراد وابسته به حاکمیت مطرح باشد هر گونه تخریب محیط زیست مجاز میشود.
- پول در دست گروههای خاص در تداول است.
- بحرانهای ارزی به صورت برنامهریزی شده و در پیروی از منطق شوک درمانی ایجاد میشود.
- صنعت خودروسازی نابود میشود تا خودرو خارجی را بتوان گرانتر فروخت.
- سرمایههای جامعه از کشور گریزانده میشود به ترکیه و دوبی و مالزی و هر جای دیگر. در واقع، آنها که ماندهاند هم باید سرمایهشان را بردارند ببرند. و سرمایههایی که با منشأ داخلی در بیرون انباشته میشود قرار به برگشت به داخل ندارد.
- خانوادههای کسانی که در بازار و ردههای مالی بهتر هستند جای امنی در خارج پیدا میکنند تا رفت و آمد کنند و از طریق این مهاجرتهای نیمه اجباری باز سرمایه است که از کشور خارج میشود.
- بیشتر مهاجران کشورهای دیگر منطقه منبع ارسال پول به داخل هستند جز ایران.
- اقتصاد در جهت تخریب طبقه متوسط که طبقه رقیب حاکمیت است تنظیم میشود. صحنه خالی از طبقه متوسط به سود کلی حاکمیت اقلیت است که هر نیروی فعالی را از سر راه خود حذف میکند.
- اقتصاد در جهت فقیر نگه داشتن جامعه تنظیم میشود تا انتظارات جمعیت از حد معیشت بالاتر نرود.
- تغییر مفهوم «مستضعفین» از گروههای فقیر و مستضعف نگهداشته شده به گروههای انقلابی وابسته به حاکمیت در همین چارچوب باید ارزیابی شود.
مشغول کردن دایمی ذهن عموم برای تامین معیشت بزرگترین دستاورد حاکمیت برای حفظ قدرت خود است. به این ترتیب، جمعیت فقرا و آسیبدیدگان از سیاستهای تحریمی-انحصاری با حاشیهای پت و پهن هر روز بزرگتر میشود ولی چون رقیب سیاسی محسوب نمی شوند، صرفا در مدیریت اعتراضاتشان مورد توجه قرار میگیرند. حاکمیت برای زدن افراد شلوغ و لیدرهای تخریب در جمعهای اعتراضی آن را به خشونت میکشد تا توجیه سادهتری برای سرکوب هدفمند داشته باشد. «جامعه ولایی» نه از فقرای ایران نشان دارد نه از طبقه متوسط و معترض. اعضای این جامعه از اقشار وابسته به حاکمیت و تابع ارزشهای آن تشکیل میشود به اضافه مشتی رند و مردمفریب که مغزشویی آنها را برعهده دارند و هیچ مرزی برای دروغسازی ندارند. طبقهای دولتی و دولتپناه و دولتساخته. باقی مثل همان نجسها داخل آدم حساب نمیشوند. حاکمیت و اشراف جدید و وابسته آن نگاه واحدی به مردم دارند.
امروز و آینده وضعیت اقتصادی
بر اساس برآورهای مصطفی هاشمی طبا وزیر سابق صنایع و معاون رئیس جمهور در دوره رفسنجانی:
- روزانه بیش از صد میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که با توجه به افزایش مصرف ۱۰ درصد در سال، واردات بنزین به کشور محتمل است.
- صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن بشدت کاهش پیدا کرده است و به خصوص در شرایط اخیر بازارهای صادراتی ایران از سوی دیگر کشورها تصرف شده است.
- مصرف گاز در کشور معادل تولید آن است و امکانی برای صادرات وجود ندارد و با توجه به افزایش مصرف، نیروگاههای گازی نیز دچار مشکل میشوند.
- طبق گفته وزیر نفت، برای پایدار نگهداشتن تولید نفت نیاز به ۹۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است که در شرایط فعلی ممکن نیست.
- سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت میگیرد؛ در حالی که سرمایهگذاری خارجی نزدیک به صفر است.
- سیستم حملونقل کامیونی در کشور به شدت کهنه و غیراقتصادی است و سیستم ریلی به گفته وزیر راه و مسکن نیاز به هزار دستگاه لکوموتیو دارد و سیستم هوایی هم اصولا قابل طرح نیست.
- صنایع کشور نوعا دچار تنزل کیفی و کمی شده؛ به طوری که کیفیت صنایع خودروسازی در بالاترین سطح کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.
- سیستم قاچاق کالا به کشور و از کشور همچنان در جریان است و ظاهرا قابل جمعکردن نیست.[۱۳]
ناپایداری و تخریب آینده اقتصادی
رضا قربانی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران بدرستی میگوید: «هیچ چیز به اندازه پیشبینیناپذیری پایههای جامعه را سست نمیکند.»[۱۴] و بیماری دیگر اقتصاد و مدیریت ایران، که آن هم سخت مزمن شده، یعنی تورم یکی از شواهد روشن برای ناپایداری است. تورم و ناپایداری یکی از عوامل مهم فساد مالی از یک طرف و گریز سرمایه از طرف دیگر است. «طی ۵ سال اخیر، برخی شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی صادرکننده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور باز نگردانده اند، معادل ۲ سال بودجه عمومی ایران!»[۱۵]
ناپایداری امری است که تنها به اقتصاد منحصر نمی ماند و همه ابعاد مدیریت و برنامهریزی و آیندهنگری را دربرمیگیرد. اخلاق کار و معیشت را هم زیر و رو میکند. با رژیمی روبرو هستیم که هر کاری از آن انتظار میرود جز کاری که به سود امروز و آینده ملت باشد. یک معضل اساسی در این میان موقعیت دولت نسبت به دستگاه ولایت است.
از یک منظر کلان، یک نیروی قدرتمند داخلی نفع خود را در «تخریب ثبات» می بیند. از بیرون هم نیروهای مختلفی علاقهمند به حفظ «بی ثباتی» در ایران هستند. این دو نیرو یا با هم پیوند دارند یا نیروی بیرونی صرفا با سیاستهای خود نیروی داخلی را جهت میدهد تا در مسیر بیثباتسازی حرکت کند. دشمن خارجی در بیثبات نگه داشتن وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران منافع خاص خود را دارد. نیروی داخلی هم برای حفظ خود در قدرت نیازمند گل آلود کردن امروز و آینده چشماندازها و بیثبات کردن آنها ست. به عبارت دیگر، کسی قرار نیست نظام حاکم امروز در ایران براندازد یا به تغییر رژیم روی آورد. همین قدر که بیثبات باشد کفایت میکند؛ کفایتی که برای نیروی خواهان قدرت در داخل نیز مطلوب است.
استراتژی ولایت: تخریب دولت
مسائل و معضلات جامعه را به قاعده باید دولت و نظام اداری آن حل و فصل کنند. اما دولت در ایران ظاهری دارد و باطنی. دولتِ ظاهر معمولا ناتوان است و طرف سوال و اعتراض و استیضاح و دولتِ باطن اختیارات وسیعی دارد اما مسئولیتی بر عهده نمیگیرد. تضاد و کشاکش این دو دولت از عوامل مخرب در پیشبرد هر امری است که به سود ملت باشد.
در واقع، در نظام سیاسی ایران دو قطب قدرت وجود دارد: ولایت و دولت. تاریخ ولایت نشان میدهد هر بلایی توانسته سر دولت آورده است از دولت هاشمی و خاتمی تا دولت روحانی و این اواخر پزشکیان. همیشه هم مدعی است و رفتار اپوزیسیونی دارد و از دولت مطالبه میکند. در حالی که قدرت واقعی دست ولایت است و در هر کاری دخالت میکند و همه جا را گرفته بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد.
اصل ماجرا به قانون اساسی برمیگردد که همه چیز را زیر نظر ولی فقیه و امام امت و ولی امر قرار داده است. فرع آن هم به شخصیت رهبر کنونی برمیگردد. شاید هم اصل همین باشد. یعنی اگر مثلا آقای منتظری جای آقای خامنهای نشسته بود موضوع فرق میکرد و این تعارض و تقابل و تناقض در میان ولایت و دولت نمیافتاد که افتاده است. سه دوره هشت ساله در سه دولت هاشمی و خاتمی و روحانی عرصه تقابلهای عجیب بوده است. دو سال آخر دولت معجزه هزاره هم همین بود. بنابرین، بیشتر عمر سیاسی رهبری در تعارض با دولت گذشته است. نتیجهاش هم در وضعیت هاشمی و خاتمی روشن است. یکی در استخر سرش زیر آب شده و دیگری در وضعیتی شبیه حصر است. روحانی هم که بیآبرو شده و مجلس استصوابی شعار «مرگ بر فریدون» میدهد و چه بسا به زودی به خاتمی بپیوندد. رمز ماجرا چیست؟
یک توضیح ساده این است که رهبری مادامالعمر دم-و-دستگاهی به هم میزند که دایمیتر و مستقرتر است و با دولتهای هر چهار سال و هشت سال یکبار براحتی میتواند پنجه بیندازد و آنها را مغلوب کند. اما این نکته حجم تقابل و تخاصم را بخوبی توضیح نمیدهد. دستگاه رهبری بتدریج به سمتی رفته تا دولتها را از نفس بیندازد. شوراهای متعدد خارج از دولت تاسیس کرده که هر اقدام دولت وابسته به رای و نظر آنها ست و دولت در آنها در اقلیت است و حق وتو هم ندارد -به نمونه شورای عالی فضای مجازی که در آن فرماندهان نظامی و نمایندگان قوه مققنه و قضایی برای دولت تعیین تکلیف میکنند. در واقع، دستگاه ولایت طوری رفتار میکند که یا دولت زائده بیت رهبری باشد یا سر به تناش نباشد. و بنابرین، به روشنی دولت را از صفحه سیاست و اختیار و مدیریت و قانون اساسی حذف میکند. روش ولایت یا سیطره یافتن بر دولت است یا تخریب آن و دست کم تضعیف آن تا نتواند در مقابل رهبری خودنمایی کند و قدرت و حکم در دست ولی فقیه و اذناب آن بماند.
راهی که رهبری رفته و میرود همان راهی است که شاه رفت و بتدریج جای دولت را گرفت و خود به جای وزیران و نخستوزیر کار میکرد و دستور میداد و آنها را به زائدهای از دربار و منویات اعلیحضرت تبدیل کرده بود که در عین استخفاف باید کار میکردند و همیشه هم توسریخور میبودند و هر جا هم کار خراب میشد ضروری بود که خود را سپربلای شاهنشاه کنند.
تا این مقدار را میشود فهمید. اما هدف رهبری ولایی از قرار فراتر از اینها ست. یا اینطور بگوییم که او برای تضمین قدرت مطلقه خود باید تصرفی در شیوه حکمرانی کشور بکند و چه بسا دست به تغییر قانون اساسی بزند تا راه را برای جانشین خود نیز هموار سازد. به این ترتیب، ولی فقیه بیشتر تمایل دارد که جمهوری را به امارت اسلامی تبدیل کند و عملا کرده است. قانون اساسی عملا تغییر کرده و آنچه در آن آمده هر جا که به دولت و ملت مربوط بوده کنار گذاشته شده تا هر چه در آن به رهبری و نهادهای زیر نظر او مربوط است متورم شود و جای باقی نهادها را پر کند.
با این حساب، تقابل ولایت با دولت روی دیگر سکه تقابل آن با جمهوریت و ملت است. و باز به عبارت دیگر، در وضعیت ولایی حاکم، دولت بیشتر از ولایت در کنار ملت است چون به صورت طبیعی نمایندگی بیشتری از ملت دارد و این در آرای عمومی هر انتخاباتی منعکس است.
آقای خمینی در آغاز انقلاب راه دیگری جز انتخاب جمهوری در مقابل پادشاهی نداشت. اما این آرمان او نبود. آرمان خامنهای هم نیست. اصولا آرمان هر کسی که خواهان قدرت مطلقه باشد این نیست که ملتِ فضول و فضولانِ ملت را در قدرت خود شریک کند. چه محمدشاه قاجار باشد چه ولی فقیه. این دیدگاه را از همه روشنتر مصباح یزدی تبیین کرده است اما نظر او امروزه در فقهای شورای نگهبان هم آشکارا دیده میشود. مدرسی یزدی همشهری او آشکارا گفته است کسی نمیتواند از ما درخواست کند دلایل رد صلاحیتش را به او یا عموم اعلام کنیم. بیانی که مظهر قدرت غیرپاسخگو ست. کسان دیگری مثل صمصمام الدین قوامی در پردیسان قم بر اساس آرمانشهر امامت و امارت دارند دولت-شهر درست میکنند تا بعد به سراسر کشور توسعه یابد. این دولتشهری است که نمایندگان ولی فقیه در آن همان اختیارات ولی فقیه را دارند. محمدمهدی میرباقری هم از همین دسته آخوندهای قدرتستا و ولایی است که بروشنی گفته است رئیس جمهور کارهای نیست و روسای جمهور تا امروز هم در کار استحاله کردن انقلاب بودهاند و رئیس جمهور مطلوب آن است که مقدمات ظهور را فراهم کند!
این جماعت اینطور چیزها در سر دارند که هیچیک در قانون اساسی نیامده است و هر چه میکنند در واقع خلاف پیمان میان ملت با حکومت است. اما مطلقه بودن قدرت به هیچ یک از این مسائل توجه ندارد. آنچه سلطان میپسندد قانون است. پیمانی که قدرت او را محدود کند وجود ندارد.
تخریب دولت اصلاحات را همه دیدهایم و قصهای است که بر سر هر بازاری هست. اما کارنامه ولایت نشان میدهد که این تنها دولتی نیست که حاکمیت ولی فقیه در تخریب آن کوشیده باشد. دولت روحانی هم که قرار بود ویرانگریهای عظیم دوران معجزه هزاره را چاره کند با همین تخریبها روبرو شد و سرنوشت برجام قبل از آنکه به دست آمریکا رقم بخورد، در داخل با ضدیتها و انبوه انگها و عملیات نیروهای امنیتی گره خورده بود. حسن روحانی کوشید از موقعیت برجام برای جلب سرمایهگذاران استفاده کند اما با چند بازداشت در فرودگاه ماجرا صورت دیگری یافت.[۱۶] علاوه بر آن موجی از اعتراضات مهندسیشده به راه افتاد. علی مطهری در اظهارنظری افشاگر میگوید: «آشوبهای دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ توسط عناصری از درون حکومت برای انهدام دولت وقت آغاز شد و بعد برخی از مردم عادی به آن پیوستند. خوشبختانه امروز دولت سیزدهم نگرانی از درون حکومت برای ایجاد آشوب ندارد چون عناصر مذکور حامی این دولت هستند.»[۱۷] این همان افسانه یکدستی در ساختار سیاسی است که ناممکن است. نه دولت احمدی نژاد از تقابلهای ذاتی این ساختار جان به در بُرد و نه دولت رئیسی میتوانست راه به جایی ببرد. چارهای جز سقوط نداشت.
در دولت پزشکیان پرده پوشی کمتر است و، بنابرین، خودسری دولت پنهان آشکارتر. وزیر ارتباطاتش میگوید مخالفت با رفع فیلترینگ به خاطر منافع اقتصادی کسانی است که درآمدشان از فروش وی.پی.ان بیشتر از بودجه وزارتخانه او ست.[۱۸] و وزیر راه میگوید شرکتهای هواپیمایی به دولت اعتنایی ندارند و هرگاه میخواهند بی توجه به توافقات قیمت بلیت را افزایش میدهند و پاسخگو هم نیستند.[۱۹] این خودسری ناشی از دوگانگی در قدرت و مدیریت کشور است و فساد عظیمی که در اثر آن به وجود آمده گذشته از غارتگری صاحبان منافع، کشور را زمینگیر کرده و جمهوریت و انتخاب مردم را بیمعنا ساخته و، در واقع، حاکمیت را از مردم سلب کرده است. دولت منتخب اختیار کافی ندارد و دولت پنهان مسئولیت نمیپذیرد.
مهندسی ابهام
تعارض و تقابل ولایت و دولت ابعاد وسیعی دارد با کارنامهای چهل ساله؛ اما به اختصار میتوان آن را چنین صورت بندی کرد:
- ایدئولوژی در مقابل سیاستورزی
- گرایش به میدان در مقابل گرایش به دیپلماسی
- ترجیح سیاست خارجی از جمله دخالتهای منطقهای در مقابل تلاش برای بهبود سیاست داخلی
- امامتباوری در مقابل ریاست جمهوری
- منافع امت در مقابل حقوق و منافع ملت
- اقتصاد ولایی در مقابل اقتصاد ملی
- اقتصاد پنهان و قاچاق و پول کثیف در مقابل اقتصاد شفاف و قانونی
- هزینهسازی در مقابل درآمدزایی
- «همه چیز مجاز است» در مقابل نظارت سختگیرانه
- جنگ و انقلاب دایمی در مقابل دولت خدمتگزار و رفاهی
- قدرت حقیقی در مقابل دکور سیاسی و کتکخور صحنه
- راندن مردم به سمت حکومت و امارت اسلامی در مقابل مقاومت ایشان در برابر امارتسازی
- ولایت مطلقه در مقابل قدرت مشروطه
- طبقه جدید ولایی در مقابل طبقه متوسط شهری
- حکم ولایی در مقابل رای عمومی
- حکومت اقلیت و ترسان از موقعیت متزلزل خود در مقابل رای اکثریت بیقدرت
- جناحهای روسوفیل در مقابل جناحهای ضدروسی
تمایز این نکات تقابلی همیشه آسان نیست. زیرا دستگاه رهبری موفقیت خود را در پنهانکاری میداند. بسیار علاقهمند است با «مهندسی ابهام» اجازه ندهد نیات و منویات ولایت بر همه کس آشکار شود یا تقابل جاری و مزمن میان ولایت و دولت زیاده بر سر زبانها افتد و به خط آشکاری در تحلیل مسائل کشور تبدیل شود. چنین امری رسیدن آن را به اهدافش دشوارتر خواهد کرد. اهدافی که فراتر از منافع و حقوق ملی ما، فراتر از قانون اساسی موجود و ورای خواست و مطالبات ملت است.
پیامدها؛ انتقام از جامعه
ممانعت از خودیاری اجتماعی
تقابل با دولت ناچار تقابل با ملت و رای و مطالبات آن است. در اثر تعارضهای چهل ساله مردم به جبهه مخالف پیوستهاند. جسورانه از «رای من کو؟» حرف میزنند. از رئیس جمهور میخواهند به وعدههایش عمل کند. اما نمیتواند و این مردم را متوجه موانعی میکند که بر سر راه دولت منتخب و اعمال قدرت آن از طرف ملت به وجود میآورند. در نتیجه، تقابل ولایت با دولت به تقابل با ملت همراه میشود. و وقتی مردم با تو نیستند، بتدریج به صورت دشمن تو دیده میشوند. شواهد بسیاری وجود دارد که حکومت اقلیت به دو صورت با جامعه خصومت میورزد:
- تلهگذاری برای جامعه تا مدام دور خود بچرخد و از بام تا شام گرفتار باشد و کارهایش پیش نرود.
- رها کردن جامعه به حال خود که در همه سطوح مدیریتی دیده میشود و به طور خاص در تزلزل امنیت عمومی خود را نشان میدهد.
- نمونه زیباکلام
ممانعت از فعالیتهای صادق زیباکلام در کار طرحهای توسعه پایدار پس از زلزله کرمانشاه[۲۰] به بهانه اینکه باید از هلال احمر مجوز میگرفته است. سه سال حساب کمکهای مردمیاش را مسدود کردند و میگفتند داریم بررسی میکنیم![۲۱]
- احضار و مزاحمت برای علی دایی
در همان چارچوب کمک به زلزلهزدگان برای علی دایی هم مزاحمت ایجاد کردند. او با انتشار تصویر احضاریهاش در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «آخر و عاقبت یازده ماه تلاش شبانهروزی برای ساخت و ساز خانههای مردم زلزلهزده کرمانشاه: احضار به آگاهی. مسئولینی که در این مدت به جای این که حامی من در ارائه خدمات بهتر به هموطنان نیازمند باشند فقط موجب دلسردی و اختلال در این امر شدند.»[۲۲] علی دایی با اشاره به این که یک بار دادسرای اصفهان و یک بار دادسرای مشهد حساب بانکیاش را بستهاند، نوشت: «از روز اول در این صفحه، تمامی مراحل کمکرسانی را قدم به قدم نشان دادم و الان هم معلوم نیست اصلا شاکی چه کسی است چون مردم که همیشه به من محبت داشتند. با پیشرفتهترین تکنولوژی و بهترین نوع مصالح، خانهسازی را شروع کردم و ادامه میدهم چون اعتقاد دارم باید کار را اصولی انجام داد. کمکهای نقدی شما عزیزان همراه سود تعلق گرفته مبلغ یازده میلیارد و صد و بیست و سه میلیون تومان بوده که محل هزینه ریال به ریال این پول تا به الان، در دو جلد زونکن به همراه تمامی مدارک ارائه شد. هرگز مایل به طرح این موضوع نبودم اما در این راه بارها از حساب شخصی خودم برای تسریع کار ساخت و ساز هزینه کردم و امروز میبینیم که سرانجام تلاشهایمان برگه احضاریه بوده است.اما بالاترین محکمه و بهترین قاضی مردم میباشند.»[۲۳]
- نمونه جمعیت امداد دانشجویی امام علی[۲۴]
انحلال شگفتآور این جمعیت خیریه بدون کمترین استناد حقوقی که برای افکار عمومی قابل قبول باشد، از شواهد روشن «مانعهالخیر» شدن حاکمیت است. خیریه امام علی یکی از بزرگترین نهادهای غیردولتی ایران با بیش از ده هزار عضو است که در بیست سال گذشته برای کمک به کودکان و خانوادههای فقیر فعالیت کرده است. رای به انحلال جمعیت امام علی ابتدا در دادگاهی در ایران در اسفند ۱۳۹۹ در پی شکواییه و درخواست رسمی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به اتهامات مختلف از جمله انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی داده شد. اما این نهاد امیدوار بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم لغو شود.[۲۵] عماد باقی رفتار قوه قضایی را نه قانونی میداند نه وجدانی و معتقد است چه بسا بتوان این رفتارها را مشکوک دانست.[۲۶] به نظر او، جمعیت امام علی چتر همبستگی بود چون بدون هر گونه تبعیض زبانی و مذهبی و قومی به ارائه خدمات به مردم فقیر ایران میپرداخت. و البته از منظر جستار ما این دقیقا همان پاشنه آشیل جمعیت امام علی است؛ هر چیزی که مردم را همبسته کند یک خطر امنیتی است.
از دید باقی، مساله در آن است که دولت هنوز خود را در مقام ارباب میبیند و حاضر نیست ملت را فراتر از رعیت به رسمیت بشناسد: «نظام دولتی از قدیم و ندیم تاکنون یک نظام دقیقاً ارباب-رعیتی است که از دل همان نظام سنتی ارباب-رعیتی برآمده و فرهنگ آن حتی با وجود شبه مدرن شدن دولت در ایران برجای مانده است. وقتی افراد از ساخت قدرت رانده میشوند احساس رعیت بودن و بیقدرتی میکنند و همانند دیگران میشوند. ریشه این ساختار نیز یا مالیاتهای جبارانه پیش از نفت بوده و یا ثروتهای بادآورده نفتی در سده اخیر که هیچگاه به ساختار موجود اجازه شکلگیری نظام شهروندمدار را نداده، نظامی که افراد با شهروند بودن احساس قدرت کنند.»[۲۷]
انتقام از جامعه
رها کردن جامعه به حال خود
نظام تلاش میکند هر نوع تشکل مردمی را سرکوب کند و، همزمان، میخواهد خود را از بار ملت سبکدوش کند. نمیخواهد کسی به مردم کمک کند یا مردم به خود کمک کنند. خودش هم مردم را رها کرده است. حکومت اقلیت میداند که راهی به دل عامه مردم ندارد. بنابرین، نهایتا به این نتیجه محتوم رسیده است که فقط هواداران خود را بچسبد و اکثریت ناراضی را رها کند و بگذارد از کمترین حد امنیت ضروری بیبهره باشند و تنها جایی دخالت فعال کند که احتمال اعتراض و تزلزل نظام وجود داشته باشد. این نوشته مقصود فراستخواه گویا ست:
«ساعت پنج ونیم صبح زودِ امروز ۲۷-۱-۱۴۰۱ از منزل بیرون میزدم که پسرجوان و برومند همسایه را دیدم: سر باندپیچی شده، بیست وچند بخیه خورده و مضطرب.
…جانم چه شده؟ شب در جایی میهمان بودیم برگشتنی، پارکینگ؛ وسط دعوایی واقع شدیم ناخواسته. در دستانشان قمهها و انواع آلات قتاله وباقی داستان دردناک…
این گوشهای از حوادث شرّ مکررِ شبانه روزی است در پیرامونمان.
سیستمهای رسمی سیاستی و مدیریتی کشور بشدت ناکارآمدند. سازمان اجتماعی ومدنی وفرهنگی شهرهایمان را نیز طی چند دهه تضعیف کردهایم، تعادل هنجارین یک فرهنگ را برهم زدهایم …..
در دفاع از این جامعه چه باید بکنیم؟
تکیهگاه این مردم کجاست؟ تابآوری چگونه و تا کی؟ برخی میگویند دفاع شخصی یاد بگیریم. خرید و نگهداری سلاحهای سرد وگرم مدتها ست که شیوع پیدا کرده و مابقی چارهجوییهای یک مردم از سر لاعلاجی…
اما اینها همه که بستن اسب در پشت گاری است.
در چرخۀ معیوبِ «شروران و قربانیان» چه کسانی و کجا به این نسل بیپناه بیاموزند که چطور مدام یاد بگیرند، چگونه حلِ این مسائل بکنند، چه مهارتهای پیشرفتۀ زندگی لازم دارند برای سازگاری خلاق با چنین اوضاع و تنوعاتِ هوشمندی در این شرایط!.. بیپناه، ماها.»[۲۸]
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در اعتراضی به تولیدکنندگان، که در واقع اعتراض به فقدان نظارت موثر دولتی است، مینویسد:
تولیدکنندگان ماست، شیر، پنیر، رب، چیپس، بیسکویت، نان بستهبندی، حبوبات. … اگر مسلمونید قرآن فرموده وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ اگر بیدین اید مسئولیت اجتماعی را قبول داشته باشید. اگر اصلا انسان هم نیستید همین کاری را بکنید که الان میکنید آب ببندی تو بسته به جای محصول و خون مردم را بمکید.[۲۹]
انگار دولت و نهادهای نظارتی هیچ نقشی ندارند و صرفا باید «اخلاقیات» را یادآوری کرد شاید افاقه کند که نمیکند. چون کار اداره جامعه قانون و نظارت و اقتدار در اجرا نیاز دارد.
در واقع، آنچه ما «مردم» میخوانیم و مطالبات و انتظارات مردمی میدانیم از چشم وابستگان و برکشیدگان ولایت مردم نیست. مردم اعضای همان طبقه دولتساخته است. خودیهای نظام. حمزه رحیمصفوی میگوید یک مسئول استانی در دولت قبل (دولت رئیسی) در پاسخ به سؤال من درباره دلیل لغو یک کنسرت گفت: «مردم استان ما کنسرت نمیخواهند.» وقتی گفتم کوچه و خیابان شهر پر از موسیقی است، پاسخ داد: «آنها مردم نیستند، مردم، حزباللهیها هستند.»[۳۰]
آزار رسانی
بنابرین، در چارچوب فهم حاکمیت از رابطهاش با ملت، کار او گرهگشایی از کار مردمان نیست. کارش آن است که مراقبت کند این مردمانِ رهاشده و تنها و بیدولت پا از گلیمی که حاکمیت تعیین کرده درازتر نکنند. و چون این ناممکن است سیاست آزار را پیش میگیرد. از تلفن و تهدید و احضار تا بازداشت بی حساب و کتاب. تازهترین شیوه آزاررسانی حاکمیت قطع دسترسی افراد به ارتباط موبایلی است؛ یعنی مختل کردن زندگی روزمره:
میزان قطع دوطرفه سیمکارت و مسدود شدن حساب بانکی کاربران در ایران بسیار زیادتر شده است. هدف؟ واداشتن افراد به مراجعه با پای خود و امضای تعهد، معمولاً به خاطر پستهای سیاسی، اجتماعی، انتقاد از حجاب اجباری یا حتی محتوای معمولی که از نظرشان «ترویج بیحجابی» تلقی میشود. این اقدام معمولاً بدون ابلاغ حکم قضایی و در واکنش به فعالیت افراد در شبکههای اجتماعی انجام میشود؛ نه فقط برای خبرنگاران یا چهرههای شناختهشده، بلکه حتی برای کاربران عادی با تعداد دنبالکنندههای متوسط. افراد در این شرایط نه فقط دسترسی ارتباطیشان را از دست میدهند، بلکه چون رمز دوم، کد بانکی، پیامکهای دولتی و خدمات شهری همه از طریق همان سیمکارت ارسال میشود، عملاً زندگی روزمرهشان مختل میشود و حتی نمیتوانند به کارهای معمولی مثل پرداخت قبض و خرید آنلاین بپردازند یا حتی وارد سایتهای دولتی شوند. در مراجعه حضوری، از افراد خواسته میشود تعهد بدهند و گاهی پسورد پیجشان را هم تحویل دهند یا پستها را پاک کنند.[۳۱]
موضوع آزاررسانی را در طیف وسیعی از حرکات بیمنطق دیگر در نهادهای دولتی و مدیریت شهری میتوان مشاهده کرد. یعنی تصمیمات و اقداماتی که بیشتر از هر چیز به حرکات ایذایی شباهت دارد. این اقدامات عمدتا بر تخریب قلمرو عمومی متمرکز است و مانع گردآمدن شهروندان و پیوند آنها با محیط است. بنابرین، از به هم زدن هفته دیزاین به بهانه «ناهنجاری» به دست بسیج دانشجویی با وجود استقبال فراوان از نمایشگاه[۳۲] شروع میشود و تا برداشتن مجسمههای نصب شده بزرگان از مکانهای عمومی یا اصرار بر تخریب پارکهای شهر برای ساختن مسجد و افزودن نمادهای مورد پسند حاکمیت گسترش مییابد و هر جا از دخالت موثر ناتوان باشد مثل تئاتر شهر تهران با دستکاری در نشانههای معماری و زیباییشناسی آن[۳۳] و به هم زدن انسجام ساختاری محیط و خاطراتی که با آن همراه است، کاری میکند که نهایتا تبدیل به محلی شود که شهروندان از آن بگریزند تا به آن بپناهند و در محیط آن فراغت بجویند. یعنی تخریب محیط زندگی شهری و اماکنی که شهروندان هم را پیدا میکنند و آوار کردن معنوی مکانهایی که شهروندان به آن تعلق خاطر دارند. رویکردی که نشانهای روشن از شکاف عمیق و در حقیقت خصومت دولت/طبقه حاکمه با ملت است.
سند کوری چشم انداز
روند رها کردن جامعه به تعبیر دیگری روند رها کردن هر برنامه آبادی و توسعه است حتی وقتی خود نظام آن را تصویب کرده باشد.
افق سند چشمانداز بیست ساله ۱۴۰۴-۱۳۸۴ به گمانم یکی ناکامیهای بزرگ هدفگذاری ملی در ایران معاصر است. بررسی خود اهداف آن سند و چرایی دست نیافتن به آنها، و پس رفتن در برخی موارد، خودش یک کار ملی روشنگر است. فرصت خوبی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی است.[۳۴]
سمیه توحیدلو در یادداشت کوتاهی داستان چشمانداز را خلاصه بیان میکند:
«این سند که قرار بود تبدیل به چهار برنامه توسعه پنج ساله شود، از سال ۱۳۸۴ شروع شده و به نوعی چشمانداز و افق بیست ساله را در ۱۴۰۴ مشخص میکرد. این سند، ایران را به عنوان کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) تصویر میکند، با هویت اسلامی-انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. سند بر جنبش نرمافزاری، تولید علم، رشد اقتصادی پرشتاب، عدالت اجتماعی، مردمسالاری دینی و بازدارندگی دفاعی تأکید دارد. این شاخصها در برنامههای توسعه (چهارم تا هفتم) عملیاتی شدهاند. اهداف کلی شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه، اشتغال کامل (نرخ بیکاری تکرقمی پایدار)، تورم تکرقمی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی به بیش از ۵۰ درصد جی.دی.پی، و جایگاه اول منطقه در نوآوری و فناوری است. سند بخشهای کیفی و ارزشی هم دارد که یکبار مرور آن میتواند کاملا گویای نتیجهاش باشد.
اما به لحاظ آماری:
• تورم: بهجای تکرقمی، تورم سالانه حولِ ۳۲ درصد در ۱۴۰۳ بسته شد؛ امروز تورمی بالای ۴۰ درصد را محاسبه میکنند و پیشبینیها رقمی بالاتر را در آینده نشان میدهد.
• رشد اقتصادی: تحققِ پایدارِ رشد ۸ درصد رخ نداد (چند سال منفی/کمجان و چند جهش مقطعی). رشد سال گذشته منفی بوده و دورههایی تا ۴ درصد هم گزارش رشد داشتهایم. تقریبا حتی پس از برجام نیز این چشمانداز محقق نشده است.
• بیکاری: تکرقمیشدن مقطعی گزارش شد (۸–۹ درصد)، اما پایدار و با کیفیتِ اشتغال نبود و بخشی ناشی از افت مشارکت اقتصادی تلقی شد.
• درآمد سرانه: بر حسب PPP حدود ۱۶–۲۱ هزار دلار گزارش میشود؛ فاصله با «رتبهٔ اول منطقه» محسوس است.
• تولید علم: ایران طی این دوره به یکی از دو-سه بازیگر برتر منطقه در تولید مقالات رسید (اغلب پس از ترکیه و در کنار اسرائیل/عربستان بسته به شاخص و سال). این بخش نسبتاً «نقطهٔ روشن» است. هرچند که بیانگیزگی و مهاجرت گسترده اساتید و کاسته شدن مشهود تعداد مقالات علمی در چند ساله اخیر یکی از نگرانیهای امروز وزارت عتف بوده است.
• شاخصهای توسعه انسانی: نمره توسعه انسانی ایران به دلایل بهداشت و آموزش همواره رتبه خوبی بوده است و به جایگاه ۷۵ ترقی یافتهایم. اما با توجه به اینکه سرعت رشد کشورهای منطقه در این شاخص از ما بیشتر است، جایگاه اول را در منطقه دارا نیستیم.
• شاخص عملکرد محیط زیست: رتبهٔ حدود ۱۱۳ از ۱۸۰؛ ضعف در پایداری و کیفیت محیط زیست. بحران آب ۱۴۰۴–۱۴۰۵ عملاً جیرهبندی و خشکسالی را نشان میدهد. هیچ نشانی از حکمرانی آب در این سالها وجود نداشته است.
• مسکن شهری و نهضت ملی: تنها ۲۰ هزار واحد از ۴ میلیون هدف، با تورم اجاره ۴۰ درصد و ۶ میلیون بدمسکن؛ تکرار مشکلات مسکن مهر .
مابقی این آمار هم چیزی بهتر را گزارش نمیکند. جز توفیقات اندک در علم و فناوری، تا حدی مساکن روستایی، تغییر اندکی در ضریب جینی (از ۴.۷ به ۳.۷ رسیده و البته عدد گزارش شده امسال ۳.۹ است)؛ و گسترش صنایع متوسط فناوری. به نظر نمیرسد توفیقی در این چشم انداز بوده باشد.
طبیعی است کشوری که تمام بنیان مالی خود را بر فروش نفت نهاده و درگیر تحریمهای گسترده در سنوات طولانی میشود نتواند به چشمانداز از پیش تعیین شده برسد. کشوری که روابط بینالمللش به گونهای است که تا جنگ تمام عیار پیش میرود. اما پرسش جدی اینجاست که نمره منفی حکمرانی و ناکارآمدی در این نرسیدنها چقدر است؟ نمره جایگزینی نفت با صادرات دیگر محصولات چگونه است؟ نسبت تولید، خدمات و کشاورزی چگونه است؟ اینها سوالاتی است که به نظرم باید بیشتر بدانها اندیشید. مدام گفتن از ناترازی و وضعیت نامتعادل امروز به تنهایی کافی نیست. گویا هیچ همتی بر مدیریت کلان اقتصادی وجود ندارد. به نظر میرسد فعلا رقابتی برای گرفتن و هدر دادن همین اندک منابع بین بخشهای مختلف حکمرانی اعم از دولت و مجلس و نهادهای عمومی در جریان است. و امروز حتی نویسندگان این سند ردی در جایی ندارند که بشود پرسید امروز به این سند چگونه مینگرند.»[۳۵]
به نظرم پاسخ نویسندگان سند چیزی خواهد بود که رهبری کشور مدعی آن است. ایران با همه مشکلاتی که دارد در حال پیشرفت است. حال اگر چشماندازی که به صورت رسمی وجود دارد آن را تایید نمیکند اهمیتی ندارد. وقتی مداحی در بیت رهبری متذکر میشود که در خوزستان هوای تنفس نداریم هم باز مانع از ادعای پیشرفت نیست:
«به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است. کمبود زیاد داریم؛ اشاره کردند به گرد و غبار خوزستان؛ این یکی از کوچکترینهایش است. کمبودهای بیشتری هم در کشور وجود دارد اما کشور دارد جلو میرود، دارد پیش میرود. ملت ایران دارند روزبهروز برای اسلام آبرو درست میکنند، نشان میدهند که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالتخواهی؛ اینها را ملت ایران دارند بتدریج نشان میدهند.»[۳۶]
بنابرین، مساله اصلی اساسا نیازهای مردمی نیست. پاسخگویی در قبال اسناد برنامهای حاکمیت هم مطرح نیست. چون رابطه ای میان دولت و ملت وجود ندارد. هر کدام راه خود را میروند. به قول ابراهیم توفیق جامعه شناس ایرانی:
«در فضای جدید که منفعت دولت همه چیز است، ساکنان به خودی خود موضوعیتی ندارند، ابژه تربیت و حمایت نیستند، و تنها تا جایی که در خدمت تحقق منافع دولت هستند به عنوان مردم تلقی میشوند.»[۳۷]
یکی از کنشگران فعال در توئیتر به نام شهرزاد در واکنش به مشکل آلودگی هوای تهران مینویسد:
«تهران کاملا رها شده .. کسی به فکر سلامت مردم و آلودگی هوای فزاینده و کاهش معضل ترافیک و.. نیست. دیروز با شاخص بالای ۲۰۰ حتی مدارس تعطیل نشد. تعطیلی امروز هم به خاطر خرید وقت و لاپوشانی افتضاح اعتصاب اتوبوسرانی است… همزمان زاک (=زاکانی) با وقاحت کل شهر رو پر کرده از مزخرفات عملکرد نداشتهاش!»[۳۸]
به قول جوادی یگانه، «مهیبتر از وضعیت آخرالزمانیای که به آن گرفتاریم، احساس رهاشدگی است: اینکه کسی به فکر مردمان نیست و هیچ تلاشی برای رهایی از “ریزگردی به پهنه سراسر ایران” و خاکی که تنفس میکنیم، به چشم نمیخورد؛ حتی گفتگویی هم در این باره نیست، انفعال مطلق.»[۳۹]
مرحله آخری که این روزها تجربه میکنیم رهاسازی قیمت ها ست. امری که بخوبی نشان میدهد دولت/حاکمیت اعتنایی به ملت در وسعت خود ندارد. ممکن است به حامیان خاص خود رسیدگی کند، اما در کلیت کشور کاری با مردم و نگرانیهای آنان ندارد. حزب اتحاد ملت در نقد دولت مینویسد:
«ملت با ناباوری شاهد آن هستند که دولت با عقبنشینی از مسئولیتهای اجتماعی خود، به یکباره دست به اجرای سیاستهایی زده که آنها را به سرعت از حداقلهای گذران زندگی محروم میکند.»
حزب اتحاد ملت آنچه را که «با تبلیغات بیامان جراحی اقتصادی» نامیده میشود «تدبیر سوء دولت و حامیانش در مجموعه حاکمیت برای جبران کسری بودجه و ناتوانی از اداره عقلانی کشور» قلمداد کرده تاکید میکند:
«دولت به جای آنکه وعدههای خود در مهار قاچاق انبوه، توزیع عادلانه منابع و تخصیص صحیح ارز را عملی سازد، ناتوانیها و ناکارآمدیهای خود را بهانهای برای فشار بیشتر بر عموم مردم و سلب مسئولیت از خود در قبال زندگی فرودستان ساخته است؛ به طوری که در شرایط دشوار فعلی، تورم، رکود و بیکاری، بیثباتی اقتصادی و شرایط اضطراری ناشی از دوره طولانی تحریم باعث شده هیچ سیاست درست و سنجیده رهاسازی قیمتها هم به سادگی قابل اجرا نباشد.»[۴۰]
چرا دولت ناتوان است؟
در ناتوانی دولت یک قدرت از بالا موثر است که همان نیروی رهبری مافوق دولت است. این موضوع در دوران پیش از انقلاب نیز وجود داشت. دولت زیر سایه قدرت مطلقه رهبری یا شاه نمیتواند دولت کارآمد و توانا باشد چون عملا قدرتی دست دوم و تابع است تا مبتکر و صاحب اقتدار واقعی. نمونههای فراوان تخریب دولت که بنا به مصالح روز و حفاظت از منویات قدرت مطلقه انجام شده نشانگر این تنازع دایمی است که در واقع یک خصلت اصلی دولت/حاکمیت در ایران معاصر است.
اما یک رویکرد هم در داخل دولت وجود دارد که آن را ناتوان میسازد؛ یعنی از انجام بهینه کاری که نهایتا با همه موانع از دولت برآمدنی است عاجز میشود. و آن چیزی است که در سالهای بعد از انقلاب به نام «بخشینگری» شناخته میشود و گرچه پیش از انقلاب هم با درجاتی وجود داشت اما در چند دهه اخیر به یک بحران بوروکراتیک انجامیده است: وزارتخانهها با یکدیگر رقابت میکنند؛ مقامات با یکدیگر سر ستیز دارند؛ استانها بر ضد منافع استانهای مجاور کار میکنند یا چشم ندارند آنها شریک طرحها و منابع استانیشان شوند؛ مقامات محلی از تهران تبعیت میکنند و با مقامات عالی استانی رابطه ارگانیک ندارند؛ بنابرین استاندار نقش توپ پینگ پنگ را میان شعبات وزارتی محلی بازی میکند نه هماهنگ کننده آنها. و خلاصه هر یک از مقامات از بخشدار و شهردار و فرماندار و استاندار فقط به حوزه استحفاظی خود فکر میکند و از هماهنگی با دیگران تن میزند و هر وزارتخانهای هم همین رویه را با وزارتخانههای دیگر پیش گرفته است و طبعا مجلس و قوه مجریه و مقننه هم هر کدام ساز خود را میزنند. نمونه وضعیت استانداران از این بابت اهمیت دارد که کار دولت دست آخر باید در استان تحقق یابد اما:
«یکی از بنیادیترین چالشها، نبود سلطه و اقتدار کافی استاندار بر مدیران دستگاههای اجرایی استان است. مدیران کل استانی اگرچه در جغرافیای استان فعالیت میکنند، اما به دلیل آنکه توسط وزرا در تهران منصوب میشوند، خود را به وزراتخانه متبوع پاسخگو میدانند، نه به استاندار. رویه هماهنگی انتصاب مدیران با نظر استاندار عمدتاً تشریفاتی است و در بسیاری از موارد، استانداران در مقابل انتصابها قرار میگیرند بدون آنکه نقشی واقعی در فرآیند داشته باشند. این سازوکار، منجر به شکلگیری مدیریتی جزیرهای در استانها شده؛ به طوری که هر اداره خود را تابع مرکز میداند و دستورات استاندار تنها تا جایی اجرا میشود که با ابلاغهای وزارتخانه در تضاد نباشد. فقدان اختیار استاندار در عزل یا ارزیابی عملکرد مدیران، عملاً سبب شده شورای اداری استان به نهادی تشریفاتی تبدیل شود.»[۴۱]
آشوب و آشفتگی به این ترتیب طبیعت چنین نظم و نظامی در حکمرانی است و البته از چنین وضعیتی نمیتوان انتظار اجرای برنامه داشت و چشماندازهای ۲۰ ساله نوشت و امید داشت نیم آن هم تحقق یابد. بر این موضوع باید فساد نهادینه در ساختار دولت را هم اضافه کرد. امری که در دولتهای معاصر ایران به بیماری مزمن تبدیل شده است چنانکه گاه دست به دامن مستشاران خارجی -مثل مورگان شوستر- برای رفع بحران های بزرگ شدهاند. امروز هم حجم خروج سرمایه در کنار عدم بازگشت ارز صادرات به یک معضل کلان تبدیل شده است و این غیر از غارت نظاممند از طریق وامدهی بانکها و رانت و پولپاشی برای حفظ ارزش ارز و مانند آن است. غارتی که از تحریمهای خارجی بدتر است.[۴۲] بنابرین، حتی تنشزدایی و فرضا برقراری روابط عادی با آمریکا تغییر بزرگی در وضعیت نمیدهد؛ چنانکه مصر و پاکستان و دیگر کشورها متحد آمریکا هستند ولی همچنان با مشکلات اقتصادی دست به گریبان اند.[۴۳]
فردگرایی بدتر از تمرکزگرایی
به عبارت دیگر، دولت ناتوان است چون نظم و نظام پیشبرد کارها در آن نیست. برخلاف آنچه شایع است، مشکل حکمرانی در ایران تمرکزگرایی نیست بلکه فردگرایی شدیدی است که در آن هر کسی به پیشبرد کار خودش فکر میکند بدون آنکه بتواند قادر به هماهنگی با دیگران باشد. و این برای حاکمیت/دولتی که با هر نوع تشکل و سازمانیابی مردمی مخالفت میکند نتیجهای باز هم طبیعی است: مخالفت با تشکل نهایتا به روحیه مقامات و مسئولان تبدیل میشود؛ از آن میترسند. کار تیمی بلد نیستند. تمرین نکردهاند. ندیدهاند. تمام مملکت به همین صورت بیقاعده و بینظم و بی هماهنگی تیمی کار کرده و آنها در همین فضا رشد کرده و ارتقا یافتهاند. بنابرین، همانی را که آموختهاند انجام میدهند. و این در بهترین حالت میشود ابتکارات فردی یک مدیر در یک دوره کوتاه مدت که با رفتن آن مدیر و مسئول بیدنباله میماند. ولی بدترین حالتش شایعتر است: خودسری و موازیکاری و حیف-و-میل و آزمون و خطای دایمی و شروع همیشگی از صفر و گسیختگی امور دولت و نظام.
وقتی نوع انتخاب و گزینش مسئولان و مدیران را هم در نظر بگیریم که معمولا به نیروی با هوش و متخصص میدان نمیدهد، میتوان واقعیت موجود در صحنه را لمس کرد و دریافت که چرا کارها گره بر گره میشود. در بهترین حالت، اگر مدیری کاربلد هم بر سر کاری گذاشته شود، میداند که وقت زیادی ندارد و فرصت برای برنامهریزی و ابتکار عملش محدود است و بزودی به بهانهای برکنار خواهد شد و میرسد تنها در حوزههای معینی کارهایی را جلو بیندازد یا جلوی آفاتی را سد کند. در بدترین حالت، اساسا به فکر آن خواهد بود که بار خود را ببندد.
بنابرین پاشنه آشیل دولت در ایران در کنار استبداد و استصواب، فقدان سازمان موثر و هماهنگی و روحیه کار تیمی و تشکیلاتی است. امری که نقص آموزشهای اساسی اجتماعی است و باید برای نهادینه شدن خیلی زود و از مدرسه شروع شود.
————————
[۱] «فرونشست زمین در ایران ‘تاسیسات مهم کشور را تهدید میکند’»، بی.بی.سی فارسی، ۵ اسفند ۱۳۹۹ – ۲۳ فوریه ۲۰۲۱،
https://www.bbc.com/persian/iran-56170716
[۲] گفتگوی سردبیر علی میرزایی با عیسی کلانتری، «هشدار بزرگ؛ این سرزمین کهنسال دارد نابود می شود!»، نگاه نو، شماره ۱۰۳ (پاییز ۱۳۹۳).
[۳] ویژه نامه بحران آب، چشم انداز ایران، شماره ۱۱۰، تیر و مرداد ۱۳۹۷،
https://cheshmandaziran.ir/magazin/110
[۴] «قهر زمین»، روزنامه اعتماد، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱،
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/print/183966
[۵] «تخلیه کامل شهرک مسکونی اصفهان به دلیل فرونشست»، ایلنا، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴،
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1684284
[۶] مصطفی هاشمی طبا، «حفظ ایران»، شرق، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱،
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-848678
[۷] بنگرید به نتایج مطالعه خسرو سمنانی، متخصص دفن زباله های شیمیایی-اتمی، در سایت «قمار هستهای آیت الله»،
و گفتگوهای متعددی که درباره آن انجام داده است. از جمله با رادیو فردا:
https://www.radiofarda.com/a/o2_iran_nuclear_ayatollah/24716832.html
[۸] «ناگفتههای بحران آب»، کانال یوتیوبی آزاد، خرداد ۱۴۰۴، دقیقه ۲۰ تا ۳۵ از ساعت دوم،
https://www.youtube.com/watch?v=1-zm2EvFr-g
بخشهای دیگر این گفتگو نیز بسیار روشنگر و افشاگر تصمیمات نادرست حاکمیتی یا کارشناسی به سود کسب درآمد صرف بدون توجه به محیط زیست است.
[۹] سعید لیلاز در گفتگو با مجید تفرشی. بنگرید به: گفتارها، سعید لیلاز، تحریم و اقتصاد، دقیقه ۳۷،
https://youtu.be/sauT9RXytt8?si=dniMCUuYLvllKBT2
[۱۰] بنگرید به شرح حال آنها در دفتر دوم: تذکره الاولیای معاصر، ذیل سالهای دهه ۱۲۹۰ شمسی.
[۱۱] گفته مسعود نیلی، اقتصاددان، فرسته توئیتری، ۷ نوامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/AzadeMohseni/status/1986746774321537428
[۱۲] «حمله قالیباف به پراید ۲۰۰ میلیونی | با ۵ هزار دلار میشود خودروی خوب خارجی وارد کرد»، همشهری آنلاین، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱،
hamshahrionline.ir/x7KsZ
[۱۳] «حفظ ایران»، شرق، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱،
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-848678
[۱۴] فرسته توئیتری، ۲ می ۲۰۲۲،
https://twitter.com/MediaManager_ir/status/1520960273347010560
[۱۵] فرسته توئیتری محمد حسین خوشوقت،
https://x.com/MKhoshvaght/status/1986032285234393503
[۱۶] سخنان حسن روحانی در دیدار وزیران و معاونان سابق رئیسجمهور، وبسایت حسن روحانی، ۵ آذر ۱۴۰۴، دقیقه ۳۰،
[۱۷] علی مطهری، فرسته توئیتری، ۱۸ می ۲۰۲۲،
https://x.com/ali_motahari_ir/status/1526821477605056516
[۱۸] اظهارات ستار هاشمی وزیر ارتباطات به نقل از محمدعلی ابطحی، فرسته توئیتری، ۷ دسامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/abtahi_m/status/1997574094217216014
[۱۹] اظهارات فرزانه صادق وزیر راه، ویدئو، فرسته توئیتری، ۷ دسامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/Arsha45914097/status/1997606223256981581
[۲۰] «روایت صادق زیباکلام از احضارش به دادستانی و آگاهی»، ایسنا به نقل از روزنامه ایران، ۱۸ مهر ۱۳۹۷،
isna.ir/xd3NzW
[۲۱] صحبتهای او در کلابهاوس در اتاق «انحلال جمعیت امام علی -حاکمیت علیه نهادهای مدنی»، ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی در ۲۶ می ۲۰۲۲.
[۲۲] «علی دایی و صادق زیباکلام به اداره آگاهی احضار شدند»، یورونیوز، ۴ اکتبر ۲۰۱۸،
[۲۳] همانجا.
[۲۴] وبسایت این مجموعه:
https://sosapoverty.org/
[۲۵] «تائید رای انحلال جمعیت امام علی در دادگاه تجدید نظر»، بی.بی.سی فارسی، ۳ خرداد ۱۴۰۱،
https://www.bbc.com/persian/iran-61568877
[۲۶] کلابهاوس، جلسه «انحلال جمعیت امام علی»، پیشین.
[۲۷] «جمعیت امام علی و تفکر ارباب-رعیتی»، وبسایت عماد باقی، مقاله منتشرشده در روزنامه سازندگی، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹،
[۲۸] «بی پناه، ماها….»، سایت نویسنده، ۲۷ فروردین ۱۴۰۱،
https://farasatkhah.com/2022/04/article-262/
[۲۹] فرسته توئیتری، ۲۹ آوریل ۲۰۲۲،
https://twitter.com/MajidRezaHarir1/status/1520040023286067201
[۳۰] فرسته توئیتری، اخبار جمهور، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/akhbarjomhour/status/1971488895855636775
[۳۱] نیما اکبرپور، فرسته توئیتری، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/nima/status/1988280079877824931
[۳۲] «این ویدیوها هفته دیزاین تهران را تعطیل کرد!»، رویداد ۲۴، ۲۵ آبان ۱۴۰۴،
https://www.rouydad24.ir/fa/amp/news/436096
[۳۳] تخریب حوض تئاتر شهر از آخرین تحرکات ایذایی شهرداری بر ضد مردم و هنردوستان و کسانی است که با تئاتر شهر خاطره دارند: روزنامه پیام ما، فرسته توئیتری، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵،
https://x.com/payamema/status/1989758978289799663
[۳۴] محمد فاضلی، فرسته توئیتری،
https://x.com/Mfazeli114/status/1517217900775444480
[۳۵] کانال تلگرام نویسنده، ۱۸ آبان ۱۴۰۴،
[۳۶] «بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلامالله علیها»، وبسایت خامنهای، ۲۰ آذر ۱۴۰۴،
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=62065
[۳۷] بنگرید به دفتر اول: آینه خانه هویت ایرانی، نبشت، ۲۰۲۵، ص ۱۹۲.
[۳۸] فرسته توئیتری، ۱۷ می ۲۰۲۲،
https://twitter.com/Shahr2ad/status/1526434239763431425
[۳۹] فرسته توئیتری، ۲۴ می ۲۰۲۲،
https://x.com/javadimr/status/1529119597475119105
[۴۰] «هشدار اتحاد ملت به دولت»، روزنامه اعتماد، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱،
https://shorturl.at/Un2oL
[۴۱] مسیح محجوب، «تمرکزگرایی؛ بیماری مزمن حکمرانی در ایران»، اقتصاد-روا، ۱۹ شهریور ۱۴۰۴،
https://eghtesadrava.com/index.php?newsid=967
[۴۲] بنگرید به گفتگوی سعید لیلاز و مجید تفرشی، گفتارها، تحریم و اقتصاد، پیشین، دقیقه ۹.
[۴۳] همان، دقیقه ۱۴.
