مجید رهبانی
مجله نگاه نو
شماره ۱۰۸
چرا تقاضای کتاب، در مقایسه با گذشته‌های نه چندان دور، این‌چنین کاهش یافته است؟ این پرسشی است که بسیار مطرح می‌شود. سوای بهانه‌های معمول کتاب نخواندن (گرانی کتاب، مشکلات زندگی، ممیزی و …) هیچ یک از پاسخ‌های دیگر به تنهایی نمی‌تواند تمام واقعیت را بیان کند. بعضی از این پاسخ‌ها را مرور می‌کنیم.
از تغییر ارزش‌های اجتماعی به‌درستی یاد می‌شود، آن هم در جامعه‌ای که سال‌هاست آرمان‌های اجتماعی‌اش به محاق رفته است. جامعه‌ای در حال دگرگونی و تأثیرپذیرفته از نظام حاکم جهانی، که در آن همه از غنی و فقیر در حسرت مصرف بیشترند و در آرزوی رفع نیازهای واقعی و کاذب خود به هر قیمت و از هر راه. مقایسه سنجش منزلت اجتماعی مشاغل از دید اهالی تهران در سال‌های آخر دهه ۱۳۵۰ با ابتدای دهه ۱۳۹۰ می‌تواند گویای بسیاری واقعیت‌ها باشد. در جامعه امروز ما منزلت اجتماعی یک آموزگار بیشتر است یا یک ماشین‌فروش؟ در یک جامعه در حال توسعه و گرفتار فرهنگ شفاهی که در آن مطالعه هنوز به عادت فردی و فرهنگ عمومی بدل نشده، و در غیاب آرمان‌های متعالی و حتی خیالی ـکه خواستار دگرگونی و بهبود کار جهان باشندـ بیشتر دانستن به چه کار یک جوان می‌آید؟ چرا مطالعه نباید محدود به کتاب‌های آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی بماند؟ از آن گذشته، از خاطر نبریم که طی سال‌های دراز، مروّجان کتاب در ایران معمولاً چه کسانی با چه دیدگاه‌ها و آرمان‌هایی بوده‌اند.
جامعه‌ای که در آن «عادت به مطالعه» شکل نگرفته، در مواجهه با رسانه‌های جذاب رقیب رفتاری مانند یک جامعه توسعه‌یافته نشان نمی‌دهد. بخش اعظم مطالعه غیرآموزشی در همه جای جهان صرف مطالعه برای پرکردن اوقات فراغت می‌شود. مطالعه یکی از راه‌های استفاده غنی از زمان‌های اضافی است. این انتظار که همه مردم باید مطالعه پژوهشگرانه داشته باشند نابجاست. چنین مطالعه‌ای در هیچ زمان و هیچ نقطه از جهان از چند درصد مجموع مطالعه‌کنندگان فراتر نمی‌رود. امروز پیش چشم ما سهم کتاب در پُر کردن اوقات فراغت به‌سرعت و آسانی توسط رسانه‌های جذاب و در دسترس تصرف می‌شود. آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی که منشأ برخی ـ مانند وب‌گاه الکسا ـ در خارج از ایران است، داده‌های عجیبی ارائه می‌کنند: حضور ۴۵ میلیون ایرانی در شبکه‌های مجازی، میانگین ۹ ساعت استفاده روزانه از این شبکه‌ها، برای مدتی رتبه اول حضور ایرانیان در «وایبر» و رتبه دوم کنونی در استفاده از «تلگرام» (بعد از امریکا).
ممیزی و کتابسازی دو پدیده رایجی است که از عوامل سلب اعتماد خوانندگان به شمار می‌رود و بر بازار کتاب مؤثر است. شواهد این امر را در رفتار شماری از خریداران کتاب می‌توان دید: جست‌وجوی چاپ‌های اول برخی از کتاب‌ها که گرفتار ممیزی زیاد شده‌اند یا ترجیح دادن نسخه زیراکسی کتاب‌های قدیمی یا فایل‌های پی.دی.اف آن‌ها. با این حال نباید در تأثیر این دو عامل بزرگ‌نمایی کرد.
سرانجام و از دیدگاهی دیگر، کتاب خریدن یک «رفتار» است. پس می‌توان پرسید: چه کسانی، با چه ویژگی‌هایی، این رفتار را بروز می‌دهند؟ از نظر پایگاه اقتصادی، اغلب بررسی‌ها نشان داده است که بسیار ثروتمندان و بسیار محرومان جامعه چندان سروکاری با کتاب و مطالعه ندارند. خریداران کتاب را بیشتر اقشار متوسط اجتماع تشکیل می‌دهند. مدت‌هاست که چند جامعه‌شناس و اقتصاددانِ منتقد نئولیبرالیسم فرضیه‌ای تأمل‌برانگیز را مطرح می‌سازند که به بحث ما هم ارتباط می‌یابد: تضعیف و تخریب طبقه متوسط شهری در دوره هشت‌ساله (۱۳۸۴ – ۱۳۹۲). این صاحب‌نظران معتقدند که طبقه متوسط ایران که معمولاً تحول‌خواه است عامدانه تضعیف شده است. زیرا که دولت‌های نهم و دهم در آن مخالفان و دشمنان خود را می‌دیدند. سیاست‌های عوام‌گرا/ عوام‌فریب و مخرّب هشت‌ساله تنها به قصد جلب حمایت اقشار محروم و فرودست جامعه اتخاذ نشد، بلکه مهار و تضعیف پایه اجتماعی مخالفان دولت را نیز دنبال کرد. در حقیقت پدیدآور و مصرف‌کننده اصلی محصولات فرهنگی از جمله کتاب و فراتر از آن، پایگاه اصلی حیات فرهنگی کشور اقشار متوسط جامعه‌اند. تضعیف این اقشار به تداوم فرهنگی ایران و همچنین فرهنگ عمومی جامعه آسیب می‌زند. تخریب اخلاق عمومی، رواج رفتارهای ضدّاجتماعی، گسترش اوباشی‌گری و آسیب دیدن ادب اجتماعی از نتایج تخریب فرهنگ عمومی جامعه است که آثار آن تا سال‌ها برجا می‌ماند.
«رکن چهارم»
مدیریت فرهنگی کشور در دو سال گذشته تا حدود زیادی توانسته است فضای ناامن حرفه‌ای در نشر ایران را برطرف سازد و آرامش نسبی را به آن باز گرداند. همچنین تاکنون موفق شده است از کشیده شدنِ گاه‌به‌گاهِ میدان منازعه جناح‌های قدرت به عرصه نشر جلوگیری کند که در سال‌های گذشته آسیب بسیاری به فعالیت نشر فرهنگی رساند.
مدیران ارشاد کوشیده‌اند فرایند ممیزی را تا حدّ ممکن قاعده‌مند سازند. اگرچه ممیزی در ماهیت خود قاعده‌بردار نیست، چون بستگی مستقیم به طرز فکر، سلیقه و مدارای ممیزان دارد. اما از درگیری ناشران با بخش ممیزی و مدت زمان انتظار آن‌ها تا حدودی کاسته شده است. در آغاز کار دولت کنونی، تلاش وزارت ارشاد برای یافتن راهی به عنوان جایگزین فرایند پردردسر ممیزی به جایی نرسید. ممیزیِ ده‌ها هزار عنوان کتاب در هر سال، علاوه بر حجم سنگین کار و دستگاه اداری عریض و طویلی که می‌طلبد، بسیار هزینه‌بر است و در عمل بخش بزرگی از بودجه معاونت فرهنگی ارشاد را به جای گسترش کتابخوانی و تقویت ارکان نشر کشور، صرف محدود ساختن آن می‌کند.
مدیریت فرهنگی سیاست حمایتی خود را متوجه تسهیل و روان‌سازی امور ناشران و ایجاد برخی تسهیلات در هزینه‌های جاری بنگاه‌های فعال نشر ساخته است. حمایت مالی محدودی نیز در مرحله پس از تولید کتاب از بخشی از آثار چاپ اول ناشران به عمل می‌آورد. اما در این‌جا نیز با جمع پرتعداد ناشران دولتی و نهادی و مؤسسات بهره‌مند از بودجه عمومی روبه‌روست که سهم زیادی از این بودجه‌ای را می‌طلبند که قاعدتاً باید به بخش خصوصی نشر اختصاص یابد. ناشرانی که از محل بودجه عمومی کتاب منتشر می‌کنند، چرا نباید ملزم به اهدای نسخه‌هایی از آثار خود به ارشاد [دولت] شوند تا دولت دوباره کتاب‌های خود را از خود نخرد؟ انبوه ناشران دولتی و … ـ که بسیاری یادگار تمهیدات فرهنگی دوره هشت‌ساله‌اند ـ خود به معضلی برای مدیریت فرهنگی کشور بدل شده‌اند. تولیدات آن‌ها که اغلب خواستاری در بازار عادی کتاب ندارد و توقعات فراوان‌شان برای «حمایت شدن» و مطالبه دائمی امکانات و تحمیل کتاب به کتابخانه‌ها (که از این بابت به حدّ اشباع رسیده‌اند) در رسانه‌های اختصاصی‌شان دیدنی است.
مدیریت ارشاد علاقه‌مندی خود به واگذاری بخشی از امور مربوط به نشر و ناشران به نهادهای صنفی را نشان داده است. این نگاه مثبتی است که نمونه‌ای از آن را در سپردن بخش‌هایی از مدیریت نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر شاهد بوده‌ایم، اما هنوز به دیگر حوزه‌های نشر گسترش نیافته است.
به نظر می‌رسد که مدیریت فرهنگی مایل به تقویت صنعت نشر و گسترش کتابخوانی است، اما در مرحله عمل درگیر زیرمجموعه ناکارآمدی است که از گذشته به میراث مانده است. این بدنه سازمانی، حتی اگر در برابر دگرگونی‌های مثبت مقاومت نکند، فاقد بینش و ابتکار لازم برای پیش بردن آن است. در نتیجه، فعالیت‌های جاری دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتابخوانی در بسیاری موارد تکرار همان کارهای گذشته (مانند برگزاری چند جشنواره و اهدای جوایز و …) است. برخی از این فعالیت‌ها بر اثر تکرار بیش از حدّ و کمیِ محتوا به اموری کم‌اعتبار، کسالت‌بار و بی‌مخاطب تبدیل شده‌اند.
حاصل سخن
گفتیم که امروز توانایی و ظرفیت تولید نشر ایران بسیار فراتر از تقاضای جامعه است. اگر کشورترکیه را مستثنی کنیم، نشر ایران از هر نظر (کمّی و کیفی) سرآمد کشورهای همجوار و حتی منطقه غرب آسیاست. اما آن‌چه امروز در اجزای صنعت نشر ایران مشاهده می‌شود هشداردهنده و بلکه نگران‌کننده است. برخی از عمده‌ترین مسائل پیش روی صنعت نشر فهرست‌وار چنین است:
۱. کاهش مستمر تقاضا و رکود کم‌سابقه و طولانی‌مدت در بازار کتاب؛
۲. افزایش مازاد تولید و انباشته شدن انبارها؛
۳. کاهش مستمر شمارگان و افزایش قیمت کتاب‌ها؛
۴. اختلال در گردش مالی و چرخش سرمایه موجود در صنعت نشر؛
۵. آسیب‌دیدن فضای کسب و کار و تأخیر در انجام تعهدات مالی؛
۶. تضعیف بخش فرهنگی نشر، به‌ویژه ناشران کوچک و متوسط؛
۷. رواج تکثیر غیرمجاز، کتابسازی و سایر تولیدات تقلب‌آمیز؛
۸. تخریب زیرساخت‌های نشر که با زحمت و در طول سال‌ها شکل گرفته‌اند؛
۹. از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکار شدن بخشی از نیروی متخصص و فعال در قسمت‌های مختلف صنعت نشر؛
۱۰. سرخوردگی و خروج شماری از پدیدآورندگان (مؤلفان، مترجمان و …) از عرصه نشر که به معنای تحلیل رفتن توان تألیف و ترجمه در کشور است و آثار آن در آینده دیده خواهد شد؛
۱۱. افزایش یافتن سهم کتاب‌های کمک‌آموزشی و تست کنکور نسبت به مجموع تولیدات نشر کشور و همچنین بیشتر شدن سهم تولیدات ناشران دولتی و نهادی و … که به حجم انبارها می‌افزایند و ثروت ملّی را به باد می‌دهند؛
۱۲. خروج بخشی از سرمایه‌ها از نشر و انتقالشان به فعالیت‌های غیرتولیدیِ زودبازده که بی‌سابقه هم نیست؛
۱۳. کاسته شدن از فضاهای عرضه کتاب، به‌ویژه تعطیلی کتابفروشی‌های کوچک محلی.
تردیدی نیست که بخشی از رکود کنونی نشر را باید ناشی از وضعیت عمومی اقتصاد کشور دانست. اما همه شواهد نشان می‌دهد که این رکود عمیق‌تر و پردامنه‌تر از آن است که با گشایش نسبی‌ای که در فضای اقتصادی کشور انتظار می‌رود برطرف شود. با این حال شاید شرایط حاضر دست‌کم یک فایده داشته باشد و آن آشکار شدن میزان واقعی تقاضا برای کتاب و سطح کتابخوانی در جامعه امروز ایران است. سال‌هاست که آمارهای پردازش نشده تصویرهایی غیرواقعی از این بخش از حیات فرهنگی جامعه ما ترسیم می‌کنند که با واقعیت‌های جاری سازگار نیستند. سال‌ها تظاهر به رونقی کاذب می‌شد و تشکیل پیاپی مجالس رونمایی کتاب و آمار چند میلیونی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب تهران شاهدی بر این مدعا به شمار می‌رفت. اکنون واقعیت انکارناپذیر از سر و روی شمارگان درج شده در شناسنامه کتاب‌ها می‌بارد. شمارگان ۲۵۰ و ۱۵۰ نسخه‌ای با هر توجیهی تناسبی با جمعیت باسواد کشور ما ندارد. شاید با آشکار شدن این واقعیت نامطلوب، به فکر چاره‌اندیشی برای آن بیفتیم.
سال ۱۳۹۴ را باید سال «رکود بزرگ» در نشر ایران نامید. بحران دیگر پشت در نیست، درون خانه است. باید چشم باز کرد و دید. اکنون رو در رویش قرار گرفته‌‌ایم.
