ابوالحسن مختاباد
روزنامه همشهری
فروردین ۱۳۸۳
کریستیان دولا کامپانی از جمله چهره های شناخته شده در حوزه فلسفه و فلسفه سیاسی است که پیش از این هم کتاب «تاریخ فلسفه غرب» وی با ترجمه باقر پرهام، از سوی انتشارات آگه به بازار کتاب عرضه شده بود. وی استاد دانشگاه فرانسه است و در آمریکا هم درس می دهد. وی در فلسفه سیاسی گرایشهای لیبرالیستی دارد و از این منظر به نقد دیدگاههای افرادی چون فوکو یاما و… می پردازد. به بهانه ترجمه اثری دیگر از وی با عنوان «فلسفه سیاست در جهان معاصر» که از سوی نشر هرمس به بازار عرضه شده است، گفت وگویی با بزرگ نادرزاد، مترجم این اثر انجام داده ایم که می خوانید.
از جمله مسایلی که در حوزه فلسفه سیاسی از دوران قدیم طرح می شد، بحث «بهترین رژیم» است که افلاطون نیز در کتاب جمهور خود شرح و بسطی مستوفا در این زمینه داده است. پرسش این است که آیا سرانجام پس از ۲۵ قرن مسئله «بهترین رژیم سیاسی» توانسته راه حلی جدی بیابد و پاسخ دولاکامپانی در این زمینه چیست؟
دولا کامپانی برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به سراغ دیدگاههای اخیر درباره دموکراسی که برخی آن را بهترین نوع حکومت می دانند می رود و از فوکویاما نقل قول می کند که در کتاب خود پایان تاریخ می گوید که «راه حل را پیدا کرده» و در کتاب خود که در سال ۱۹۹۲ (سه سال پس از سقوط دیوار برلن) چاپ کرده می گوید که دیوار برلن فقط نشان دهنده پایان جنگ سرد نیست بلکه پیروزی نهایی الگوی دموکراتیک بر الگوی استبداد توتالیتر است. البته نویسنده می گوید که خود فوکویاما به استناد تفسیری که در سالهای دهه ۳۰ (الکساندر کوژو) در مجالس درس خود در پاریس از کتاب پدیدارشناسی روح هگل داشته، می گوید که پیروزی دموکراسی دلیل بر این است که بشریت در حال وارد شدن به آخرین مرحله تحول خویشتن است و از وقتی ملتهای ساکن کره ارض شروع به فهمیدن برتری دموکراسی کردند، می توان تاریخ انسان را به «هدف» اصلی خود نزدیک شده تلقی کرد و به عبارت دیگر تاریخ انسان بالقوه پایان یافته است.
البته دیدگاه فوکویاما مخالفان فراوانی داشته و دارد.
بله. در همین کتاب هم دولا کامپانی می نویسد که دیدگاه فوکویاما بلافاصله مورد رد و تردید متخصصان علوم سیاسی، مانند: ساموئل هانتینگتون، باربر و حتی ژاک دریدا قرار گرفت. برای نمونه از دید گهنو، پیوند تشریکی که در دموکراسی به معنای متعارف کلمه، شهروند را به جامعه وصل می کرده، در حال از بین رفتن است و تصمیمات واقعی را بیش از پیش گروههای ذی نفوذ (لابی) می گیرند، آن هم در تاریکخانه ها.
خود نویسنده درباره دیدگاه فوکویاما چه نظری دارد؟
دولا کامپانی می گوید که تحول وضع بین الملل از ۱۰ سال پیش به این سو به هیچ وجه پیش بینی های فوکویاما را تأیید نمی کند. اما در نهایت می گوید: «به نظر من، معقولانه این است که بگوییم دموکراسی به معنای فوکویامایی یعنی دموکراسی وکالتی، آن طور که ما آن را در اروپای غربی و ژاپن و ایالات متحده می شناسیم (و طرف مقابل آن دموکراسی مستقیم رایج در دولت- شهرهای یونان باستان است) چیزی نیست جز کم ضررترین نظام از میان نظامهایی که فعلاً قابل تحقق هستند و سپس اضافه می کند که در این نوع رژیم لااقل این امکان وجود دارد که حقوق تعقل آدمیزاد طوری تدارک دیده شود که ذهن انسان بتواند در قرنهای آینده رژیم بهتری اختراع کند.
دموکراسی وکالتی چیست؟
همان دموکراسی پارلمانی است و پارلمانها که خود از مجلس سنای روم باستان نشأت گرفته اند، مجامعی هستند متشکل از مردانی که به اعتبار فرزانگی شان برگزیده شده اند و فرض بر این است که مذاکرات آنها منجر به اخذ بهترین تصمیمات برای کل جامعه می شود.
اما به نظر می رسد که نفس شکل گیری یک پارلمان نمی تواند، ضمانتی بر وجود دموکراسی در یک کشور باشد، چنانکه ما در طول تاریخ کشوری چون روسیه را داشتیم که چه در دوره نیکلای دوم و چه در زمان حکومت استالین و حتی یلتسین هیچ گاه نتوانسته دموکراتیک باشد؟ می خواستم از این مثال استفاده کنم و بپرسم که به یک رژیم وکالتی چه زمانی می توان صفت دموکراتیک داد؟
دولا کامپانی برای پاسخ به این پرسش از سه اصلی استفاده می کند که جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو آن را وضع کرده اند. جان لاک از اصل تحمل و مدارا و تساهل سخن می گوید که به موجب این اصل دولت مجبور است در قلمرو حاکمیت خود آزادی ابراز اعتقادات سیاسی و فلسفی و دینی مردم را تأمین کند، به شرط این که نظم عمومی مختل نشود. اصل دوم دموکراسی، اصل تفکیک قوا است. مطابق این اصل قوه مقننه قانون وضع می کند؛ قوه مجریه قوانین موضوعه را اجرا می کند و قوه قضاییه کسانی را که قانون شکنی کنند و در قبال قانون خلاف و جرم و جنحه ای مرتکب شوند، کیفر می دهد. غرض از این اصل که هیچ وقت هم به درستی اجرا نمی شود، برقراری دولت قانونی است که مکلف به حفظ و حمایت شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده و خصوصاً حراست شهروندان در برابر احتمال بروز خودکامگی از ناحیه کارگزاران دولت است.
و اصل سوم؟
اصل سوم که شامل مهمترین اصول باشد، اصل عدالت است که بداهت آن حتی کمتر از دو اصل قبلی به نظر می آید. مطابق این اصل، یک کشور دموکراتیک شایسته این صفت نمی تواند به اینکه یک دموکراسی «صوری» یا «شکلی» باشد، اکتفا کند و به نابرابری های «مادی» که شهروندان را از یکدیگر متمایز می کند، بی اعتنا بماند.
یعنی چگونه؟
یعنی اینکه اصل عدالت باید یک هدف مشخص و ملموس داشته باشد که به اعتقاد دولا کامپانی همان «عدالت اجتماعی» است.
در برابر این اعتقاد نویسنده پرسشی طرح می شود که در چه شرایطی می توان ادعا کرد که در یک کشور «عدالت اجتماعی» حاکم شده است؟
خود دولا کامپانی به این پرسش پاسخ صریح و شفافی نمی دهد و ضمن دشوار و مبهم خواندن تعیین چنین چیزی می گوید که لااقل می توان دلخوش بود به اینکه با استقرار مکانیسمهای مخصوص می توان از اینکه در یک جامعه خاص نابرابری های فاحش بروز کند، جلوگیری کرد.
دولا کامپانی در بخشهایی از کتابش به نظریه یا تئوری عدالت جان راولز، فیلسوف و متفکری که این نظریه را در سال ۱۹۷۱ در کتابی به همین نام مطرح کرده است، می پردازد. می خواستیم شما از موضع نویسنده در برابر تئوری عدالت راولز و چگونگی بررسی آن برایمان بگویید؟
دولا کامپانی معتقد است که راولز برای تقویت نظریه اش درباره عدالت به مفهوم قرارداد اجتماعی متوسل می شود، چرا که به موجب تئوری جان راولز، دموکراسی های مدرن نباید فقط به مراقبت از انواع آزادی بپردازند، اینها باید در عین حال نابرابری های اجتماعی بسیار زننده و چشم خراش را نیز درهم بشکنند. اما دولاکامپانی در برابر نظریه راولز این پرسش را می نهد که آیا مفهوم «قرارداد اجتماعی» آن طور که راولز خیال می کند به حد کافی سودمند هست تا توسل به آن نارساییهای ناشی از منشاء ماورای طبیعی آن را جبران کند؟ و سپس پاسخ این پرسش را مثبت می داند، به شرطی که مفهوم قرارداد یا مواضعه را بیشتر به معنای عملی و پراگماتیک آن به کار ببریم تا به معنای امری مطلقاً عقلی و ماقبل تجربی.
آیا خود دولا کامپانی نظریه عدالت راولز را نظریه ای موفق ارزیابی می کند؟
بله. وی علت این موفقیت را ناشی از این واقعیت می داند که راولز قصد دارد برخی صور عدالت اجتماعی را تقویت کند و چنین اقدامی بسیار ضروری است، زیرا ما در روزگاری زندگی می کنیم که سرمایه داری امری جهانگیر می شود و نابرابری های بیش از پیش عمیق بافت جوامع موجود را از جمعی جهات پاره می کند و جوامع دموکراتیک هم از این گونه ضایعات در امان نیستند و نخواهند بود.
شما در توضیحی در صفحه ۱۷۴ کتاب و در پاورقی درباره «عدل بالسویه» آورده اید که «ارسطو تعریف عدل را به عمل به تقوی و فضیلت و پرهیز دانسته و به دو نوع عدل قائل بوده است، یکی عدل همگانی و بالسویه که در دادگستری به معنای اعم کلمه است و دیگر عدل اصلاحی یا تادیبی به معنی اخص کلمه که اصلاح لغزش هاست» می خواستم بپرسم دیدگاه جان راولز درباره عدالت و محدوده آن چیست و دولاکامپانی در این باره چه نظری دارد؟
دولا کامپانی می گوید که راولز در کتابش (نظریه عدالت)، از رویای تاسیس مساوات اجتماعی و اقتصادی کامل صرف نظر کرده است، چراکه معتقد است نیل به مساوات کامل اجتماعی و اقتصادی مستلزم الغای مالکیت خصوصی است و در آن مساله ای را طرح می کند که هدف آن کوچکتر از رویای اول است، اما پیچیدگی آن کمتر نیست. راولز هم در نظریه خود طرح پرسش می کند که تحت چه شرایطی می توان در جوامع جدید، عدل بالسویه حقوقی را اقامه کرد. به اعتقاد راولز برای استقرار عدالت وجود مقداری نابرابری می تواند لازم به نظر برسد. البته این زمانی است که وی از عدالت با تعبیر انصاف یاد می کند.
پرسش اینجاست که چگونه می توان این مقدار نابرابری و چگونگی کاربرد آن را معین کرد و اصولا راه حل راولز چیست؟
دولا کامپانی در بخشی از همین کتاب به نقل از راولز می آورد که: «هدف من این است که از عدالت تصوری ارایه کنم که قادر به تعمیم باشد و تئوری مشهور قرارداد اجتماعی را آن طور که لاک و روسو و کانت گفته اند به سطح بالاتری از تجربه برساند.» بر همین اساس، راولز فقط به فرضیه یا دقیق تر بگوییم، توهم «قرارداد» یا پیمان علاقه مند است، آن هم درحدی که این فرضیه می تواند برای او امکاناتی فراهم کند تا تصویر استواری از آنچه به جامعه «منصف» یا جامعه «درست انتظام» شهرت یافته، ارایه کند و تازه برای نیل به مقصود لازم است «وضع بدوی»، یعنی وضع نامشخصی که جماعت بدوی قبل از امضای قرارداد داشته دقیقا روشن شود و راولز اولین کسی است که به این مهم می پردازد. درنهایت دولاکامپانی معتقد است که این تلقی جدید از عدالت را می توان به صورت فرمول زیر خلاصه کرد: «کلیه ارزش های اجتماعی، آزادی و امکانات دراختیار فرد، یعنی عواید و ثروت و مبانی اجتماعی عزت نفس، باید میان مردم متساویاً تقسیم شود مگر اینکه توزیع برابر یکی یا همه این ارزش ها به نفع هریک از انسان ها نباشد.»
می خواستیم از دیدگاه انتقادی دولاکامپانی درباره راولز بدانیم؟
دولا کامپانی راولز را متفکر «متعهد» می داند و از نسلی که برای تحصیل حقوق مدنی سیاهان آمریکایی مبارزه می کرده اند. او نظرات نهضتی را بیان می کند که می خواهد یک حکومت نیرومند فدرال تاسیس شود و مصمم باشد به اینکه با تعصبات نژادپرستانه ایالات جنوبی آمریکا مخالفت کند و یک سیاست یگانه سازی و ادغام نژادها در یکدیگر را به پیش ببرد و خلاصه دولتی برپا شود که اگر لازم شد با توسل به قوه قهریه عایدات ملی را مطابق مقررات میان مردم توزیع کند و وضعیت اقلیت سیاهپوستی را که پیوسته در معرض تحمل سوءرفتار است ریشه کن نماید.
راولز به دولت های لیبرال هم در برخی زمینه ها انتقاداتی داشت.
بله. دولاکامپانی در این کتاب به یک نمونه از انتقادات راولز که در سال ۱۹۹۵ چاپ شده اشاره کرده و می گوید که وی در آن، الگوی موردنظر را سرزنش می کند که چرا دولت به انتخابات سیاسی مساعدت مالی نمی کند؟ چرا به توزیع وسیعا نابرابر ثروت تن درمی دهد؟ و چرا بخش بزرگی از مردم از لحاظ مراقبت های پزشکی کوچکترین و کمترین تامینی ندارند؟ اما به نظر دولا کامپانی اگر راولز، بنابر مناسبت، خود را طرفدار اصلاح نظام مالیاتی آمریکا می خواند، آن قدرها هم اعتقاد به این ندارد که جامعه را بتوان روی چیز دیگری به غیر از بازار آزاد، آن هم از نوع سرمایه داری آن تاسیس نمود.
دولاکامپانی درباره اصل عدم امکان برقراری حکومت «عادل» در نظامی غیر از سیستم سرمایه داری لیبرال، چه نظری دارد؟
او معتقد است که این اصل اساسا غیرقابل اثبات است و علاوه بر این عیبی دیگر دارد که آن هم بدون نیاز به بررسی موشکافانه، ما را دوباره به عوالم خاص اسمیت و بنتام و میل می کشاند. و این وضع درحالی رخ می نماید که راولز در کتاب نظریه عدالت، می خواست از همان ابتدای کار، تعریف فرقه نفعیون (فایده گرایان و سودنگرها و…) از عدالت را جاروب کند و به جای آن تعریف کانت را مبنا قرار دهد؛ یعنی «عدالت به عنوان انصاف» و سرانجام آنکه دولا کامپانی نقاط ضعف دیگری را هم از تئوری راولز بیرون می کشد که یکی از آنها موضع راولز درباره جهان گرایی است. به اعتقاد دولا کامپانی، راولز از سال های ۱۹۸۰ به بعد در خلال گفته ها و نوشته هایش موضع «جهان گرا»ی خود (یعنی اعتقاد به امکان اجرای نظریه اش در همه عالم) که در اولین کتابش اظهار کرده بود ظاهرا کنار گذاشته است. اجمال قضیه اینکه راولز در ابتدای کار می گفت تئوری عدالت برای هر نوع جامعه ای اعتبار دارد (قطع نظر از هرگونه خصوصیت ممیزه آن جامعه). اما از ظواهر چنین برمی آید که به تدریج از بلندپروازی راولز کاسته شده و به این نتیجه رسیده است که تئوری عدالت او فقط به درد جوامعی می خورد که پیشاپیش دموکراتیک و لیبرال بوده باشند. به عبارت دیگر جوامع غیردموکراتیک یعنی جوامع «سنتی» و مدرج یعنی نردبانی یا «سلسله مراتبی» همین قدر که «نظم و نسق درستی» داشته باشند، یعنی همین قدر که حداقل «حقوق اساسی بشر» را مراعات کنند می توانند اگر بخواهند نسبت به اصول اعتقادی غربی آزادی و عدالت، کما فی السابق تجاهل کنند و بی اعتنا باقی بمانند. راولز با اظهار چنین مطالبی درواقع می خواهد تفاوت فرهنگی کشورهای گوناگون را که الزاما منجر به تفاوت در شیوه کشورداری آنها می شود بیان کند و به این ترتیب و درواقع امر یک امتیاز به جهان بینی معروف به پست مدرن (اندیشه مابعد جدید) می دهد که قائل به نسبیت فرهنگی است و باید قبول کرد که این فکر، متضمن خطرات بالقوه ای است.
در پایان می خواستم نتیجه گیری دولاکامپانی از نظریات راولز را هم بیان کنید ؟
دولا کامپانی در پایان همین فصل از کتاب می گوید به پایان راه رسیده ایم. باید نتیجه گیری کنیم. وقتی که راولز می گوید دموکراسی رژیمی است که به علت گشاده رویی و آغوش باز آن در قبال کلیه صور آزادی به انسان فرصت می دهد تا به بهترین نحو توقع آزادی سیاسی به معنای دقیق کلمه و درعین حال توقع برابری شانس یا بخت انسان ها را برآورده کند من چیزی نمی توانم بگویم جز اینکه کاملا با رای راولز موافق باشم. اما من نمی توانم با او موافق باشم وقتی که او قائل به اعتبار جهانی اصول دموکراسی نیست (یعنی فکر می کند لزومی ندارد که همه ممالک عالم دموکراسی داشته باشند)؛ یا موقعی که مدعی تقید اصول دموکراسی به الزامات ناشی از روش تولید می شود و غرض از آن روش تولیدی است که ما بدون اینکه ضرورتی در کار باشد در زیر سلطه آن زندگی می کنیم. اما از لحاظ قضیه اخیر فکر راولز بدون شک فاقد جسارت و قوه تخیل است و ده سال پیش که همین فکر در جناح اصلاح طلب روشنفکران اروپایی علاقه مندان بسیاری برای خود درست کرد، بدون شک ناشی از خصلت «واقع بین» و «سوسیال دموکرات» آن بود. در آن موقع، روشنفکران اروپایی در نظام فکری راولز راه حلی پیدا کردند برای جانشینی نظام فکری مارکس که مثل رژیم شوروی و اقمار آن در آستانه فروریختن بود و درنتیجه مقدمش را سخت گرامی داشتند.
در این بهار ۱۹۹۹ [زمان انجام مصاحبه] آیا نمی توان گفت سیاستی را که حکومت های به اصطلاح «چپ نگر» در اغلب کشورهای اتحادیه اروپا – از لندن و رم گرفته تا پاریس و برلن – در پیش گرفته اند، درواقع چیزی جز سیاست الهام گرفته از افکار راولز نیست؟
نکته این است که تا چه حد تئوری راولز می تواند نسبت به اغلب افکاری که از ۱۵۰ سال پیش به این طرف، با تبلیغ جریان های مختلف سوسیالیستی (به معنای قدیم کلمه» و آنارشیستی و اوتوپیستی (خیال آبادی) ترویج می شده عقب مانده جلوه کند.
و با همه این اوصاف، تئوری راولز در جریان سه دهه اخیر و در دو طرف اقیانوس اطلس مجادلاتی را برانگیخته که آتش آن به این زودی ها خاموش نخواهد شد. این مجادلات چنان فراخ دامن هستند (و اغلب از چنان غنای فکری برخوردارند) که راه حل دیگری جز تخصیص یک فصل کامل به تجزیه و تحلیل آنها به نظر نمی آید.
*در همین زمینه، سخنان کوتاه داریوش شایگان را به یاد بزرگ نادرزاد در رادیو فرانسه بشنوید. شایگان می گوید او هم به فرانسه تسلط کامل داشت و هم به زبان فارسی.
