تام استیونسون
برگردان عرفان ثابتی
عربستان انگلیسی: چرا ثروت خلیج فارس برای بریتانیا اهمیت دارد، نویسنده: دیوید وِرینگ، انتشارات: پالیتی، ۲۰۱۸.
این تکرار مکررات است که بگوییم فکر و ذکرِ آمریکا و بریتانیا نفت خاورمیانه است اما اغلب علت این مشغله‌ی ذهنی را اشتباه تشخیص می‌دهند. علاقه‌ی آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها به منابع هیدروکربنیِ عظیمِ خلیج فارس ناشی از نیاز به تأمین سوختِ خود نیست. قبلاً بریتانیا مقدار زیادی نفت از عربستان سعودی وارد می‌کرد اما اکنون اکثر مایحتاج خود را از دریای شمال به دست می‌آورد و از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد میزان واردات نفتی‌اش از خلیج فارس زیاد نبوده است؛ حالا نفت عربستان سعودی تنها ۳ درصد از واردات بریتانیا را تشکیل می‌دهد. آمریکا همیشه فقط مقدار ناچیزی نفت از خلیج فارس وارد کرده و از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون عمدتاً صادرکننده‌ی نفت بوده است. دلیل اصلیِ حضورِ آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها در خلیج فارس نه تأمین نفت موردنیازِ خود بلکه بهره‌برداری از مزیت راهبردیِ ناشی از کنترل منابع هیدروکربنیِ خلیج فارس بوده است. در سال ۱۹۴۵، گوردون مریام، مدیر بخش امور خاور نزدیکِ وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، این مسئله را به روشنی بیان کرد: او گفت، حوزه‌های نفتیِ سعودی بیش و پیش از هر چیز «منبع عظیم قدرت راهبردی» است. آدولف بِرل، دستیار وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، به اجمال راهبرد آمریکا را بیان کرد، راهبردی که تا کنون تغییر نکرده است: آمریکا و بریتانیا «تجهیزات نظامیِ کافی برای حفظ امنیت داخلی» را در اختیار عربستان سعودی و دیگر نظام‌های سلطنتیِ مهم خلیج فارس قرار خواهند داد و به طور دائم با نیروی دریاییِ خود از آنها محافظت خواهند کرد.
دیگر کشورهای دنیا ــ کانادا، آمریکا و روسیه ــ ذخائر عظیمِ نفت خام دارند، و تخمین‌های فعلی حاکی از آن است که ذخائر نفتیِ ونزوئلا از عربستان سعودی بیشتر است. اما نفت خلیج فارس به سطح زمین نزدیک، و استخراجش از طریق حفاری آسان است؛ استخراج نفتِ خلیج فارس ارزان است، نفتی که فوق‌العاده «سبک» و «شیرین» است (در صنعتِ نفت از غنا و خلوص زیاد با عنوان «شیرین» یاد می‌کنند). این منابع نفتی تقریباً در وسط گستره‌ی خشکیِ اوراسیا اما خارج از قلمرو قدرت‌های جهانی قرار دارد. سیاست غرب در مورد خاورمیانه، به قول زبیگنیِف برژینسکی، مشاور امنیت ملیِ جیمی کارتر، کنترل خلیج فارس و جلوگیری از نفوذ شوروی بر «آن منبع انرژیِ حیاتی»ای است «که ثبات سیاسی و اقتصادیِ اروپای غربی و ژاپن متکی بر آن است»؛ در غیر این صورت، «موازنه‌ی ژئوپلیتیکِ قدرت بر هم خواهد خورد.» بنجامین شوارتس و کریستوفر لِین، در مقاله‌ای که چند ماه پس از حملات یازده سپتامبر در نشریه‌ی آتلانتیک منتشر شد، گفتند که واشنگتن «مسئولیت ایجاد ثبات در این منطقه را بر عهده گرفته» زیرا چین، ژاپن و اروپا تا مدت‌ها بر منابع آن متکی خواهند بود: «آمریکا می‌خواهد نگذارد که این قدرت‌ها خودشان از این منابع محافظت کنند.» بخش عمده‌ای از قدرت آمریکا متکی بر پرمنفعت‌ترین اخاذی در تاریخ مدرن است.
اقتصادهای توسعه‌یافته‌ی آسیایی به شدت بر نفت خلیج فارس و گاز طبیعیِ قطر متکی هستند. سه‌چهارم از نفت خلیج فارس به اقتصادهای آسیایی صادر می‌شود، و پنج واردکننده‌ی بزرگ گاز از قطر عبارت‌اند از ژاپن، کره‌ی جنوبی، هندوستان، چین و سنگاپور. سلطه‌ی آمریکا در خلیج فارس مایه‌ی برتریِ راهبردیِ قاطعِ آن بر تمام رقبای بالقوه‌ی آسیاییِ است. حضور نظامیِ آمریکا در خلیج فارس چشمگیر است: ستاد فرماندهیِ مرکزی آمریکا در پایگاه هواییِ «العدید» در قطر قرار دارد که بزرگ‌ترین پایگاه نیروی هوایی در جهان است و بیش از ده هزار سرباز آمریکایی در آن به سر می‌برند. بحرین مقر دائمیِ «ناوگان پنجم» آمریکا است، و آمریکا در این کشور یک پایگاه هوایی و هفت هزار نیروی نظامی دارد. آمریکا پنج هزار نیروی دائمی، دو پایگاه دریایی و یک پایگاه هوایی در امارات متحده‌ی عربی دارد. در کویت، آمریکا به سه پایگاه نظامی و یک پایگاه هوایی دسترسی دارد. در عمان، آمریکا چهار پایگاه هوایی و دو پایگاه دریایی دارد. در عراق، آمریکا هنوز سربازانی در پایگاه هواییِ «الاسد» در شمال غربیِ بغداد دارد (که زمانی به خاطر امکانات رفاهی‌اش به «اردوگاه کیک‌خوری» شهرت داشت). در خودِ عربستان سعودی، آمریکا یک هیئت نمایندگیِ آموزش نظامی در دهکده‌ی اسکان (Eskan) دارد. فقط ایران است که پس از سال ۱۹۷۹ از نظام آمریکا گسست و آمریکا در آن هیچ پایگاه نظامی‌ای ندارد.
با امضای معاهده میان نمایندگان بریتانیا و سلطان عمان در سال ۱۷۹۸ عمان به اولین ایالت امپراتوریِ بریتانیا در خاورمیانه تبدیل شد (این کشور در عین حال آخرین مستعمره‌ی بریتانیا در خلیج فارس بود). کمپانیِ هند شرقی در سال ۱۷۶۳ یک قرارگاه تجاری در بوشهر، واقع در ایرانِ کنونی، تأسیس کرده بود و از آن‌جا تجارت فزاینده‌ی بریتانیا در خلیج فارس را اداره می‌کرد. در سال ۱۸۱۹، نیروی دریاییِ بریتانیا برای مهار شیخ‌نشین‌های عربِ خلیج فارس و تأسیس یک کشور تحت‌الحمایه در «امارات متصالحه» ــ امارات متحده‌ی عربیِ فعلی ــ رأس‌الخیمه را بمباران و محاصره کرد. تا سال ۱۹۱۷، بریتانیا مناطق تحت‌الحمایه‌ای در کویت، بحرین، قطر، عراق، و بخش‌هایی از ایران به وجود آورده بود. در نخستین دهه‌های قرن بیستم، فتح نواحی مرکزیِ شبه‌جزیره‌ی عربستان به دست ابن سعود هزاران کشته بر جای نهاد؛ او در سراسر این دوران مستمریِ ماهانه‌ای از دولت بریتانیا دریافت می‌کرد. در سال ۱۹۲۹ شورشی به راه افتاد که حکومت جدید سعودی را تهدید می‌کرد؛ سربازان بریتانیایی به سرکوب شورشی‌ها کمک کردند. تا پیش از شکوفاییِ صنعت نفت، بریتانیا هزینه‌ی پادشاهیِ سعودی را می‌پرداخت (بعد از سال ۱۹۴۳ آمریکا هم در تأمین هزینه‌ها سهیم شد).
معمولاً بحران کانال سوئز را لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در گذار از سلطه‌ی بریتانیا به آمریکا در منطقه می‌دانند اما دیوید ورینگ نشان می‌دهد که به رغم این بحران و دیگر مشکلات حاشیه‌ای (کودتای ۱۹۵۸ در عراق، جنگ داخلی در یمن در دهه‌ی ۱۹۶۰)، نفوذ بریتانیا در کشورهای اصلیِ خلیج فارس برای ۱۵ سال دیگر افزایش یافت. در این دوره، دولت بریتانیا از کودتاهای سلطنتی در عربستان سعودی در سال ۱۹۶۴ و در شارجه، یکی از شیخ‌نشین‌های امارات متصالحه، در سال ۱۹۶۵ حمایت کرد. قطر، عمان و امارات متصالحه همچنان تحت‌الحمایه‌ی بریتانیا باقی ماندند و واحد پولشان متکی به پوند بود. ورینگ به طور مستدل نشان می‌دهد که آن‌چه در سال ۱۹۷۱ به سلطه‌ی بریتانیا در خلیج فارس پایان داد و سلطه‌ی آمریکا را آغاز کرد، ناتوانیِ این کشور از تأمین هزینه‌ها‌ی نظامیِ «محافظت» از خلیج فارس بود.
دولت بریتانیا پیش از خروج از کشورهای تحت‌الحمایه، افسران نظامیِ بازنشسته را به عنوان مشاور همان پادشاهانی منصوب کرد که به قول مایکل استیوارت، وزیر امور خارجه‌ی وقت، عمدتاً برای محافظت از «نفت و دیگر منافع» و «بازار بسیار پرسود تجهیزات نظامی» بر تخت سلطنت نشانده بود. حتی اکنون هم تعداد چشمگیری از حکّام خاورمیانه، از جمله پادشاهان بحرین و اردن، سلطان عمان، امیر دوبی، امیر و ولی‌عهد ابوظبی، امیر قطر و امیر پیشین کویت، فارغ‌التحصیل «مدرسه‌ی نظامیِ سلطنتیِ سَندهِرست» در بریتانیا هستند. اکثر رهبران عربستان سعودی در آمریکا درس خوانده‌اند اما رؤسای سابق «گارد ملی سعودی» و «سازمان اطلاعات سراسری»، و نیز اعضای «شورای بیعت» و یکی از وزرای پیشین دفاع هم در سندهرست تحصیل کرده‌اند. پس از سال ۱۹۷۱، حضورِ نظامیِ بریتانیا در خلیج فارس به کمترین میزان رسید. در سال ۲۰۱۶، ترزا مِی وعده داد که مسئولیت‌های نظامیِ بریتانیا در این منطقه افزایش خواهد یافت؛ او گفت که «تعداد رزمناوها، هواپیماها و نیروهای نظامیِ بریتانیاییِ حاضر ]در این منطقه[ از تمام دیگر نقاط جهان بیشتر» خواهد شد. در آوریل پارسال، نیروی دریاییِ سلطنتیِ بریتانیا پایگاه دریاییِ سلطنتیِ «جُفَیر» در بحرین را بازگشایی کرد ــ از زمان استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ این پایگاه در اختیار آمریکایی‌ها بود. قرار است که امسال بریتانیا پایگاه دریاییِ دیگری را در عمان افتتاح کند.
ته‌مانده‌ی نفوذ بریتانیا در عربستان سعودی به این معنا بود که در بحران‌های نفتیِ دهه‌ی ۱۹۷۰، این کشور مخفیانه تحریم‌های خودش را نقض می‌کرد و به بریتانیا نفت می‌فروخت. علاوه بر این، عربستان سعودی همچنان بخش عمده‌ای از مازاد درآمدِ انبوه ناشی از فروش نفت را در نهادهای مالی بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند. به این ترتیب، عربستان منابع مالیِ لازم برای حدود یک پنجم از کسریِ حساب‌های جاریِ بریتانیا را فراهم می‌کند. یک گروه ده‌نفره در دولت بریتانیا، معروف به «پرو‌ژه‌ی قوش»، سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده‌ی عربی در بریتانیا را اداره می‌کند. در زمان بحران مالیِ سال ۲۰۰۸، گوردون براون از کشورهای خلیج فارس خواست تا با ارائه‌ی کمک‌های مالیِ محرمانه بانک‌های بریتانیا را از خطر ورشکستگی نجات دهند. بر اساس این معامله، قطر و امارات متحده‌ی عربی، به ترتیب، ۴.۶ میلیارد پوند و ۳.۵ میلیارد پوند به بانک بارکلِیز پرداختند و از ملی‌شدن آن جلوگیری کردند. اکنون «اداره‌ی رسیدگی به تقلب‌های کلان» سرگرم تحقیق و تفحص درباره‌ی این معامله است. سرمایه‌گذاری‌های قطر در بریتانیا فراوان و چشمگیر است: فروشگاه هرودز، برج شارد، بورس لندن و فرودگاه هیترو. موجودیِ سهام و اوراق بهادارِ عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی در بریتانیا نشان می‌دهد که این دو کشور تنها در آمریکا بیشتر از بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
سلطه‌ی آمریکا بر خلیج فارس در مقایسه با متحدان و رقبایش قدرت چشمگیری به این کشور بخشیده، قدرتی که احتمالاً در دوران امپراتوریِ بریتانیا هم نظیر نداشته است. واشنگتن از طریق ائتلاف با حکومت ناسیونالیست قوم‌گرای اسرائیل و دیکتاتوری‌های نظامیِ حاکم بر مصر، نظم به شدت محافظه‌کارانه‌ای را در منطقه تثبیت کرده است. سلطه‌ی نظامیِ فراگیر آمریکا بر این منطقه سبب شده که ژاپن، کره‌ی جنوبی، هند و حتی چین موضع محتاطانه‌ای در برابر آمریکا اتخاذ کنند زیرا می‌دانند که آمریکا می‌تواند از دسترسیِ آنها به منبع اصلیِ انرژیِ خود جلوگیری کند. از نقش خلیج فارس در طرز اداره‌ی دنیا هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. در سال‌های اخیر، هم در دوران اوباما و هم در دوره‌ی ترامپ، از برنامه‌ی آمریکا برای عقب‌نشینی از خاورمیانه و «چرخش» به سوی آسیا سخن گفته‌اند. اگر واقعاً چنین برنامه‌هایی وجود داشته باشد، حاکی از ناآگاهیِ مدیران آمریکا از طرز کارِ همان نظامی است که مسئولیتش را بر عهده گرفته‌اند.
کشورهای عربِ خلیج فارس ثابت کرده‌اند که نقش کشورهای وابسته به آمریکا را به خوبی ایفا می‌کنند. یکی از علل این امر این است که این کشورها جمعیت کمی دارند و طبقه‌ی کارگرِ فرمانبردارشان را مهاجران مصری و آسیای جنوبی تشکیل می‌دهند. تحریم نفتیِ سال ۱۹۷۳ احتمالاً تنها نمونه‌ی نافرمانیِ این کشورها از آمریکا است، و تازه این سرکشی هم نه نوعی شورش بلکه مجادله بر سرِ تقسیم منافع بود: شرکت‌های نفتیِ غربی داشتند سود سرشاری به جیب می‌زدند در حالی که سودی که نصیب کشورهای خلیج فارس می‌شد بیشتر شبیه به پول توجیبی بود. اکنون این شرکت‌ها قدرت کمتری دارند، به استثنای عمان که «رویال داچ شل» هنوز یک سوم از شرکت نفتِ اصلی را در اختیار دارد. گاهی حکام کشورهای خلیج فارس و همتایان غربی‌شان بر سرِ قیمت نفت دچار اختلاف‌نظر می‌شوند اما این اختلاف‌ها هرگز حاد نمی‌شود. حتی در مورد اسرائیل هم عربستان سعودی از خط‌مشیِ آمریکا پیروی می‌کند. یکی از دل‌مشغولی‌های القاعده عبارت بود از انقیاد عربستان سعودی در برابر غرب اما ائتلاف عربستان و آمریکا از زمان تشکیل القاعده حتی محکم‌تر شده است. محافظه‌کاریِ شدید حکومت‌های پادشاهیِ خلیج فارس، که در آن با شهروندان مشورت نمی‌شود، به این معنا است که استفاده از فروش نفت برای کمک به اقتصاد غرب ــ به جای سرمایه‌گذاری در، مثلاً، توسعه‌ی داخلی ــ با چندان مخالفتی روبرو نمی‌شود. به نظر ورینگ، رابطه‌ی میان دولت‌های غربی و پادشاهان خلیج فارس، نوعی «به‌هم‌وابستگیِ نامتقارن» است که سود سرشاری برای هر دو طرف دارد. چون این پادشاهان دست‌نشانده‌ی غرب هستند و رفتارِ غرب در اصل نوعی بهره‌کشی است، دلیلی ندارد که سلطه‌ی آمریکا و بریتانیا بر خلیج فارس را استعماری ندانیم.
عربستان سعودی و پنج عضو دیگر «شورای همکاری خلیج فارس» در مجموع بزرگ‌ترین خریدار تجهیزات نظامی در دنیا هستند و با اختلاف زیادی در صدر این جدول قرار دارند. این شش کشور اکثر سلاح‌های خود را از آمریکا می‌خرند اما بریتانیا و فرانسه هم سهم چشمگیری در صادرات اسلحه به این کشورها دارند. در سال ۲۰۱۷، آمریکا و عربستان سعودی بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتیِ تاریخ، به ارزش تخمینیِ ۳۵۰ میلیارد دلار، را امضاء کردند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۶، بریتانیا قراردادهایی (موسوم به «الیمامه») به ارزش ده‌ها میلیارد پوند را امضاء کرد. با شروع جنگ در یمن، فروش تسلیحات به طور چشمگیری افزایش یافت: در سال ۲۰۱۴ بریتانیا ۱۰۷ میلیون پوند سلاح به عربستان سعودی فروخت اما این رقم ]پس از آغاز جنگ یمن[ در سال ۲۰۱۵ به ۳.۳ میلیارد پوند افزایش یافت. این قراردادها برای شرکت‌های تسلیحاتیِ غربی سود سرشاری دارد (دولت‌های خاورمیانه حدود نیمی از سلاح‌های تولیدشده در بریتانیا را می‌خرند) اما این اتهام که دولت‌های غربی برده‌ی شرکت‌های اسلحه‌سازی هستند مبتنی بر تصور نادرستی است. فایده‌ی اصلیِ فروش سلاح این است که پادشاهی‌های خلیج فارس و نظامیان آمریکایی-بریتانیایی را با یکدیگر متحد می‌کند. نظام‌های مالکیت ــ از جت‌های جنگنده گرفته تا تانک‌ها و تجهیزات نظارتی ــ وابستگیِ دائمی را تضمین می‌کند زیرا آموزش طرز استفاده از این سلاح‌ها، نگهداری آنها و تأمین قطعات یدکی منحصراً در اختیار کشور فروشنده است. دولت‌های غربی دست‌کم به اندازه‌ی شرکت‌های اسلحه‌سازی، و بسیار بیشتر از خود کشورهای خلیج فارس، به این معاملات علاقه دارند. هرچند آمریکا، بریتانیا و فرانسه در انظار عمومی از اهمیت مسئولیت‌پذیریِ مالی حرف می‌زنند اما بر سرِ رشوه دادن به مقامات این کشورها برای امضای قراردادهای تسلیحاتیِ غیرضروری با یکدیگر رقابت کرده‌اند.
کنترل خلیج فارس منافع دیگری هم دارد که تا این حد بدیهی نیست. تا سال ۱۹۷۱، واحد پول کشورهای عرب خلیج فارس متکی بر پوند بود، و پوند به عنوان واحد پول ذخیره‌ی بین‌المللی با دلار رقابت می‌کرد. پس از آن که بریتانیا کشورهای تحت‌الحمایه‌ی خود در خلیج فارس را از دست داد، مجبور شد که سلطه‌ی جهانیِ دلار را بپذیرد. در واشنگتن احساسات مبهمی نسبت به این امر وجود داشت. بر اساس توافق‌نامه‌ی «بِرِتون وودز»، دلارِ آمریکا متکی بر طلا بود و اقتصاددانان نگران بودند که حتی ذخایر طلای آمریکا هم به عنوان مبنای نظام مالیِ جهانی، ناکافی باشد. سرانجام معیارِ طلا را کنار گذاشتند، و در سال ۱۹۷۴، ویلیام سایمون، وزیر خزانه‌داریِ آمریکا، مخفیانه به عربستان سعودی رفت تا توافق‌نامه‌ای را دست‌وپا کند که تا امروز مبنای سلطه‌ی جهانیِ دلار بوده است. همان طور که دیوید اسپیرو در کتاب دست پنهانِ سلطه‌ی آمریکا (1999) می‌گوید، آمریکا صدور ضمانت‌نامه‌های اوراق بهادرِ عربستان سعودی و کشورهای عرب خلیج فارس را مشروط به استفاده از فروش نفت برای تقویت دلار کرد. بر اساس این قرارداد، عربستان سعودی پذیرفت که بخش بزرگی از اوراق قرضه‌ی خزانه‌داریِ آمریکا را در معاملات سرّیِ خارج از بازار بخرد. علاوه بر این، آمریکا عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو «اوپک» را مجبور کرد که قیمت نفت را بر اساس دلار تعیین کنند، و تا سال‌ها پس از آن خریدن محموله‌های نفتیِ خلیج فارس تنها با پرداخت دلار امکان‌پذیر بود. در عمل، نفت جایگزین طلا شد و حفظ ارزش و برتریِ دلار را تضمین کرد.
برای اهالیِ منطقه، روابط صدساله‌ی کشورهای عربی و آمریکا و بریتانیا تأثیر چندان مطلوبی نداشته است. از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، حدود ۷۵ هزار نفر کشته شده‌اند، و این فارغ از تعداد کسانی است که بر اثر بیماری یا گرسنگی جان باخته‌اند. در این مدت، بریتانیا تقریباً ۵ میلیارد پوند اسلحه به ائتلاف سعودی فروخته که سرگرم جنگ با حوثی‌های یمنی است. نه تنها فروش هواپیماها بلکه تعمیر و نگهداریِ آنها بر عهده‌ی ارتش بریتانیا بوده است؛ افسران آمریکایی و بریتانیایی در اتاق‌های فرماندهی در ریاض حضور دارند؛ نیروهای ویژه‌ی بریتانیایی، سربازان سعودیِ مشغول جنگ در داخل یمن را آموزش داده‌اند؛ خلبانان سعودی نیز همچنان در پایگاه نیروی هواییِ سلطنتیِ بریتانیا در جزیره‌ی اَنگِلسی (Anglesey) تعلیم می‌بینند. آمریکا حتی بیشتر از بریتانیا درگیر این جنگ است: در نوامبر پارسال معلوم شد که نیروی هواییِ آمریکا سرگرم سوخت‌رسانیِ هواییِ رایگان به هواپیماهای سعودی و اماراتی بوده است. آمریکا و بریتانیا از طریق امارات متحده‌ی عربی شبه‌نظامیان داخل یمن را مسلح کرده‌اند. دولت‌های غربی در صورت تمایل می‌توانند به سرعت به جنگ یمن پایان دهند؛ فقط کافی است که از مداخله در این نبرد دست بردارند تا جنگ ناگهان تمام شود. اما دولت بریتانیا مدافع سرسخت عربستان سعودی است. فیلیپ هموند، در زمان تصدیِ وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، قول داد که بریتانیا «از هر طریق ممکن به حمایت از عربستان» ادامه خواهد داد و «فقط به طور مستقیم وارد جنگ نخواهد شد.» این نه تنها همدستی بلکه مشارکت مستقیم در جنگی است که مسئولیتش به طور یکسان بر عهده‌ی غرب و عربستان سعودی است.
حکومت‌های پادشاهیِ خلیج فارس، دیکتاتوری‌های خانوادگی‌ای هستند که با طرح و نقشه‌ی خارجی‌ها در قدرت باقی مانده‌اند، و این را به روشنی می‌توان دید. امیرنشین‌های خلیج فارس ممکن است به اندازه‌ی عربستان سعودی سرکوبگر نباشند اما به همان اندازه اقتدارگرا هستند. بااین‌همه، تا پیش از ترور جمال خاشقچی در کنسولگریِ عربستان سعودی در استانبول در اکتبر پارسال، عمدتاً محمد بن سلمان، ولی‌عهد و حاکم بالفعل عربستان سعودی، را اصلاح‌طلبی روشن‌اندیش می‌خواندند. وقتی آلمان به علت ترور خاشقچی، فروش اسلحه به عربستان را ]به طور موقت[ متوقف کرد، جرمی هانت ]وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا[ به آنها سخت توصیه کرد که از این تصمیم منصرف شوند. ]به نظر بریتانیا[ مهم‌ترین خطری که منافع غرب را تهدید می‌کند، طغیان در خلیج فارس است، شورشی شبیه به انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران. برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی، بریتانیا نیروهای پلیس عربستان سعودی را مسلح می‌کند و آموزش می‌دهد، مشاوران نظامیِ دائمی در بین نیروهای امنیت داخلیِ سعودی دارد، و سامانه‌ی ارتباطیِ بسیار مهمی (موسوم به «سَنگکام») را برای «گارد ملی سعودی» به کار انداخته است و اداره می‌کند. در سال ۲۰۱۳ «مؤسسه‌ی خدمات یکپارچه‌ی سلطنتی برای مطالعات دفاعی و امنیتی» بحرین را نزدیک‌ترین متحد بریتانیا در خلیج فارس و «معادل یک ناو هواپیمابرِ دائمی در خلیج فارس» خواند. در سال ۲۰۱۱، تظاهرکنندگانی که با الهام‌گیری از بهار عربی به خیابان‌ها ریخته بودند به زور از میدان لؤلؤ در منامه پراکنده شدند. سرکوب شدید معترضان دو روز پس از دیدارِ رابرت گِیتس، وزیر دفاع آمریکا، از این کشور آغاز شد. نیروهای امنیتیِ سعودی و اماراتی سوار بر نفربرهای زرهیِ «تَکتیکاسِ» بریتانیایی از طریق جاده‌ی «ملک فهد» برای حمایت از دستگاه امنیتیِ بحرین به این کشور وارد شدند.
همان طور که ورینگ می‌گوید، «بریتانیا می‌تواند به جای حمایت از سلطه‌ی جهانیِ آمریکا، موضع بی‌طرفانه‌تر و مسالمت‌آمیزتری را اتخاذ کند.» اما برای آمریکا دست برداشتن از این موضع دشوارتر است. برخلاف اکثر اظهارنظرها در واشنگتن، اهمیت راهبردیِ خاورمیانه در حال افزایش است نه کاهش. ممکن است که آمریکا، به لطف حمایت‌های دولتی از تولید نفت شِیل، دوباره به یکی از صادرکنندگان ]عمده‌ی[ سوخت‌های هیدروکربنی تبدیل شده باشد اما اهمیت این امر در مقایسه با قدرت ناشی از کنترل خلیج فارس ناچیز است. علاوه بر این، به نظر نمی‌رسد که خطر فاجعه‌ی اقلیمیِ قریب‌الوقوع هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه‌ی آسیای شرقی، را از مصرف سوخت‌های فسیلی منصرف کرده باشد. به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان آمریکایی به روشنی نمی‌دانند که در خاورمیانه چه اهدافی دارند. در سال ۲۰۱۷، «شورای ملیِ اطلاعات» اعلام کرد که حکومت‌های پادشاهیِ خلیج فارس از شنیدن خبر چرخش آمریکا به سوی آسیا آزرده‌خاطر شده‌اند و احساس می‌کنند که آمریکا به آنها بی‌توجهی کرده است. نویسندگان این گزارش نسبت به آینده‌ی خلیج فارس به شدت بدبین بودند و پیش‌بینی کردند که این منطقه «تا سال‌ها دچار خشونت گسترده، جنگ‌های داخلی، خلأ قدرت و بحران‌های انسانی» خواهد بود. به نظر آنها علت این امر عبارت است از «نخبگان تثبیت‌شده» و «قیمت پایین نفت.» اما آنها نگفتند که حفظ حاکمان خلیج فارس در قدرت و پایین نگه‌داشتن قیمت نفت، جزئی از سیاست آمریکا است.
تام استیونسون روزنامه‌نگار حوزه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا است. او در قاهره زندگی می‌کند. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلیِ زیر است:
Tom Stevenson, ‘What are we there for?’, London Review of Books, ۹ May 2019.
