این کتاب دربرگیرنده چهار گفتگوی سید مهدی خدایی است با سعید مدنی، علیرضا رجایی، فریبرز رئیس‌دانا و رحمان قهرمان‌پور در باره حقوق بشر در ایران از نگاه جامعه‌شناسی، نواندیشی دینی، اقتصادی و سیاسی به همراه مقدمه‌ای از عمادالدین باقی. مقدمه عماد باقی و مقدمه مولف را در زیر می خوانید.
عماد باقی
مهدی خدایی
رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران
گفتگو کننده: مهدی خدایی
لندن: اچ اند اس مدیا، ۲۰۱۶
یادداشت عماد باقی
اوایل سال ۱۳۹۳ بود که متن پیشِ رو به وسیله‌ی دوستی به دستم رسید و حامل این پیام شفاهی آقای «مهدی خدایی» از زندان اوین بود که مقدمه‌ای بر کتاب بنویسم و این کم‌ترین کاری بود که برای قدرشناسی از او می‌توانستم انجام دهم. بی‌شک پس‌زمینه‌ای از شناخت نیز ترغیب کننده بود. مهدی خدایی را نخستین‌بار در اواخر ۱۳۸۷ در دفتر مجله‌ی «شهروند» دیدم. او یک جمع ۱۲-۱۰ نفری از فعالان حقوق بشری را همراهی می‌کرد. آن روزها بسیاری از افراد در دنیایی از سرگردانی و امید بودند و به پایان دادن به وضعی می‌اندیشیدند که می‌دانستند دوامش چه سرنوشتی را رقم خواهد زد؛ که زد! این سرگردانی و امید اما به دلایل چندی برای فعالان حقوق بشری افزون‌تر بود. نگارنده چندسال پیش از آن، در سرمقاله‌ای در روزنامه‌ی «شرق» درباب آشفتگی مرزهای سیاست و حقوق بشر، سخن رانده و از لزوم تفکیک و تمایز نهادن میان دو سپهر «کنشگری سیاسی» و «حقوق بشری» برای دور کردن هر دو – به‌ویژه دومی- از گزندهای این درآمیختگی گفته بود. همین موضوع، خود یکی از دلایل نشست یاد شده بود. مسئله‌ی اصلی این بود که کنشگران حقوق بشر در چنین موقعیت حساس و سرنوشت‌سازی باید چه کنند؟ آن روز درباره چگونگی ورود به عرصه انتخابات با حفظ اصول و مرزهای حقوق بشری، گفتگو شد؛ بی‌آنکه هیچ‌یک بدانیم دست تقدیر چه در آستین دارد. حتی اگر بعضی از ما حدس و گمان‌هایی داشتیم اما من تصور نمی‌کردم که سال بعد با یکی از افراد همین جمع، در بند۳۵۰ زیر یک سقف خواهیم بود. مهدی خدایی گرچه آن روز کم‌حرف بود و پرسشگر اما در ایام زندان با وجود جثه‌ی نحیف که بر اثر اعتصاب غذا نحیف‌تر هم شده بود، دارای روحیه‌ای استوار، اهل مطالعه و دغدغه‌مندی حقوق بشر یافتم‌اش و ابتکار مجموعه‌ی پیشِ رو گواهی است بر این امر.
گردآوری چنین مجموعه‌ای در درون زندان، خود به اندازه‌ی کافی گویاست و نشان از روحیات و خصوصیات پدیدآورنده آن دارد. مهدی خدایی از فرصت هم‌بندی بودن با بعضی از افراد استفاده کرده و پای سیاستمداران را به مباحث حقوق بشری گشوده است. آقای دکتر علیرضا رجایی، دکتر فریبرز رئیس‌دانا، دکتر سعید مدنی و دکتر رحمان قهرمان‌پور هر یک با کوله‌باری از تجارب سیاسی و مطالعاتی، در درون موقعیت مستقیمی از تجربه‌ی شخصی نقض حقوق انسانی خویش، به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده پاسخ گفته‌اند. از میان مصاحبه‌شوندگان، جز دکتر سعید مدنی که بیشتر یک فعال اجتماعی و مدنی با گرایش حقوق بشر شناخته می‌شد؛ بقیه جزو سیاستمداران شناخته‌شده بودند که بعضی در پی رخدادهای ناگوارسال ۱۳۸۸ زندانی شده بودند. تدوین این کتاب در فضای زندان – که تا انسان تجربه‌ی زیستن در آن را نداشته باشد نمی‌تواند درکی راستین از آن یابد- حاوی معناهایی است. سال‌هاست در بیان تعریف و تمایز زندانی سیاسی و زندانی عادی گفته می‌شود: زندانی سیاسی کسی است که با انگیزه‌ی شرافتمندانه مرتکب جرم می‌شود و انگیزه‌هایش دگرخواهانه است، اما زندانی عادی کسی است که با انگیزه‌های خودخواهانه مرتکب جرم شده؛ بگذریم از اینکه زندانیان مطرح در این اثر، گناهی نداشتند جز اینکه در چارچوب قانون در انتخاباتی شرکت کرده و به نتایج آن معترض بوده‌اند، یا فعالیت سیاسی و حقوق بشری داشته‌اند و اگر خطایی هم بوده وصف مجرمانه نداشته است. اما نوع فعالیت‌های این‌دست زندانیان، مصداق روشنی است از تعریف پیش‌گفته. آنان نشان می‌دهند حتی در بند نیز دغدغه‌ی فهم و شناخت بازدارنده‌ها و پیش‌برنده‌های حقوق بشر را دارند و درباب اموری هم‌اندیشی می‌کنند که خیرعامه دارد.
این اثر هم به اعتبار محتوا و سخنان و گویندگانش، و هم به اعتبار زمینه و زمانه و موقعیت فرآوری شدنش، خواندنی و ماندگار خواهد بود و از این رو پدیدآورندگانش سزاوار ارج‌گذاری‌اند.
مقدمه مولف
بیش از ۶۰ سال از زمانیکه برای نخستین‌بار «جان هامفری» حقوقدان کانادایی، با بررسی قوانین اساسی کشورها و همفکری با اساتید حقوق، فلسفه و تاریخ اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر»کرد می‌گذرد. پیش‌نویسی که پس از ۲ سال گفتگو و چانه‌زنی، درصد و هشتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد واقع در قصر «شایلو» پاریس با رای مثبت ۴۸ کشور، بدون مخالف و فقط با ۸ رای ممتنع، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. اعلامیه آنچنان که در بند دوم مقدمه‌ی آن ذکر شده، واکنشی است به تحقیرهای ناشی از اعمال وحشیانه‌ای که روح بشریت را به عصیان واداشته بود ولاجرم نگاهی انتقادی نسبت به گذشته‌ی رفتار و روابط انسانی، به‌ویژه وقایع رخ داده از سوی دولت نازی طی جنگ جهانی دوم داشت.
پیش از صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز تاریخ شاهد صدور قوانینی بود که اثبات و تثبیت حقوق انسان‌ها را دنبال می‌کرد. از جمله آثار به جامانده‌ی استوانه‌ی حقوق بشر کوروش، آموزه‌های ادیان توحیدی، سند ماگنا کارتا، تا اعلامیه‌های حقوق بشر و شهروندی فرانسه طی سال‌های ۱۷۸۹،۱۷۹۳ و .۱۷۹۹
اما هیچ‌یک از این قوانین مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸از چنین گستردگی و جهان‌شمولی برخودار نبودند. اعلامیه‌ای که با بهره‌گیری از نظریه‌ی حقوق طبیعی «جان لاک» در قرن ۱۷حقوقی را به تصویب رساند که شرط برخوداری از آن را فقط به صرف انسان بودن صاحب حق، منوط کرده بود. بر این اساس، ساختار اصلی اعلامیه بر اصول سه‌گانه‌ی «برابری شخصی، آزادی فردی و کرامت بشری» مبتنی شد که انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، مذهب، قوم و نوع تفکر از آن برخودار خواهند بود.
امروزه و پس از گذشت بیش از ۶ دهه فراز و نشیب بسیار، حقوق بشر همچنان به عنوان یک مفهوم و یک نظام اخلاقی در پی آن است تا با نشان دادن تمامی جنبه‌های تاریک نابرابری، فقر، تبعیض، کشتار و… وجدان عمومی دنیا را نسبت به عواقب وحشتناک آن آگاه کند؛ تا از تکرار وقایع تلخی که در اردوگاه‌های آشویتس و داخائو به عنوان هولوکاست رخ داد، جلوگیری به عمل آورد. البته این‌بار با تکیه بر وجدان عمومی و در مواقع حساس با اخطارهای پیش‌گیرانه، که هشداری نسبت به تکرار فجایع احتمالی خواهد بود.
اما تا چه اندازه می‌توان از عمق آگاهی مردم و تثبیت ارزش‌های حقوق بشری در یک جامعه اطمینان یافت؟ آیا در جامعه‌ای که تمامی هنجارهای زندگی و کلیه‌ی حقوق به درستی رعایت می‌شود، باز هم نگرانی نسبت به نقض حقوق بشر در اذهان مردم جایگاهی دارد؟ آیا فقط هنگام به خطر افتادن حقوق و منافع افراد است که نگرانی‌ها افزایش می‌یابد؟ و اینکه آیا به راستی می‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که احتمال نقض حقوق بشر در آن وجود نداشته باشد؟
با نگاهی کوتاه به دستاوردهای حقوق بشر طی سالیان اخیر، در می‌یابیم که گرچه در این مسیر با سختی‌ها و مرارت‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌ایم و حتی در دوره‌ای مانند «جنگ سرد» وقفه‌های جدی در این مسیر رخ داده، اما بعد از آن جنبش بین‌المللی حقوق بشر -به‌ویژه طی سال‌های اخیر- آنچنان انرژی‌ای از خود منتشر کرده که به هیچ‌وجه قابل انکار نیست. امروزه در سطح جهان کمتر کشوری پیدا می‌شود که استانداردهای جهانی حقوق بشر را به رسمیت نشناسد ولی در سطح بین‌المللی از جایگاه شایسته‌ای برخودار باشد. در سال‌های اخیر، حکومت‌های بسیاری که بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر بودند سرنگون شده و جای خود را به حکومت‌هایی داده‌اند که احترام به ارزش‌های انسانی از مولفه‌های اصلی آن‌ها است. در سال‌های پس از صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸شاهد نقاط عطفی در پیش‌رفت حقوق بشر بوده‌ایم: بنیان‌گذاری «عفو بین‌الملل» در سال۱۹۶۲، امضای دو معاهده‌ی سازمان ملل متحد در سال،۱۹۶۶ پیمان هلسینکی ،۱۹۷۵ دکترین حقوق بشر کارتردهه‌ی،۷۰ دموکراتیزه شدن بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و اروپا و سقوط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در ۱۹۹۰ و کنفرانس جهانی وین در سال ۱۹۹۳ از آن جمله‌اند.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، محصول دیدگاه لیبرال- دموکراسی در کشورهای غربی است و به دلیل نگاه حداکثری به فردیت انسان،ازسوی بسیاری مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است.در حالی که موافقان اعلامیه‌ی جهانی، آن را متنی شایسته و مناسب می‌دانند که به درستی تمام مولفه‌ها و حقوق حداقلی مورد نیاز یک انسان در آن بیان شده است؛ مخالفان، آن را اثری نادرست می‌دانند که فقط دربرگیرنده‌ی عقاید و اندیشه‌ی غربی و فلسفه‌ی لیبرال- دموکراسی و ابزاری از سوی کشورهای قدرتمند برای پیش‌برد منافع سیاسی است. پس از نخستین انتقادهایی که در همان زمان تصویب اعلامیه نسبت به آن صورت گرفت، در راستای تهیه و تدوین قوانین حقوق بشر در قالبی مصداقی‌تر و الزام‌آور، سال ۱۹۶۶ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به تصویب رسید.این میثاق نیز بر اساس همان تفکر لیبرال- دموکراسی، بر حقوق فردی نوع بشر از جمله: آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب و…تاکید می‌کرد.همچنین در همان سال، کشورهای بلوک شرق «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که به حقوقی مانند: کار، معیشت، بیمه‌های اجتماعی، درمان، آموزش، بهداشت و موارد این‌چنینی اشاره داشت را ارائه و تصویب کردند. البته ایالات متحده تاکنون از امضای این میثاق خودداری کرده است. طی این سال‌ها و با وجود انتقادات مطرح شده، شاهد گسترش و اقبال عمومی نسبت به حقوق بشر در سطح جهان هستیم.گرچه در بسیاری کشورها همواره نقض حقوق بشر رخ می‌دهد، اما اینکه در هر کشوری چه حقوقی و با چه شدتی نقض می‌شود بسیار حائز اهمیت است. برای مثال: نقض حقوق بشر در موردی چون برخورداری از اوقات فراغت، از حیث شدت با نقض حقوق بشر در زمینه‌ی مصونیت از هرگونه شکنجه و بازداشت خودسرانه، به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست.
اگر چه اجرا و کاربست هنجارهای حقوق بشر عمدتاً بر عهده‌ی دولت‌ها قرار داده شده است تا با توجه به شرایط و امکانات، استانداردهای حقوق بشر را در کشور خود به کار گیرند، اما همواره دولت‌ها از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشربوده‌اند و به بهانه‌های گوناگونی مثل: پی‌گیری برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی، یا اعمال مقرراتی ویژه برای حفاظت از امنیت ملی، به نقض حقوق بشر اقدام نموده‌اند. یکی از بارزترین موردها، قانونی است با عنوان «قانون میهن‌پرستانه» که پس از وقایع ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، در اکتبر همان سال در ایالات متحده به تصویب رسید و هدف از آن مجازات و بازداشتن مرتکبان اعمال تروریستی در ایالات متحده و سراسر جهان اعلام شده است. دولت آمریکا با سوءاستفاده از وضع ویژه‌ی ناشی از تهدید امنیتی، به صورت گسترده موجب محدودیت و نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان خود می‌شود. البته در این مسیر، دولت‌ها توجیهات خود را دارند؛ از جمله اینکه عنوان می‌کنند در مواقع حساسی مانند تهدیدات امنیتی ملی، برآورده کردن حقوقی از جمله منع شکنجه، عدم مداخله در امور خصوصی و مکاتبات، حق آزادی در رفت و آمد و… امکان پذیر نیست. آن‌ها برای توجیه عملکرد خود همواره از تهدیدهای تروریستی و امکان حضور تروریست‌ها در میان افراد جامعه، به عنوان تهدیدی بالقوه یاد می‌کنند و نیز معتقدند رعایت استانداردهای حقوق بشری، شأن و کرامت انسان‌ها و آزادی‌های فردی در مورد افرادی موجه است که آن‌ها نیز متقابلاً به تکالیف خود از جمله رعایت حقوق دیگران پایبند باشند. در این حالت تروریست‌ها یا افراد مظنون به اعمال تروریستی از دایره‌ی شمول استانداردهای حقوق بشری خارج می‌شوند، چراکه آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود، حقوق دیگران را قربانی می‌کنند. اما آیا می‌توان به بهانه‌ی خیر عمومی، حقوق بشر را محدود یا تعطیل کرد؟ آیا می‌توان یک اصل موجه را با فرض موارد استثنا – هرچند توجیه‌پذیر- تعلیق کرد؟ در این صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تبدیل این استثنائات به رویه‌ای معمول وجود دارد؟ کم نیستند کشورهایی مثل سوریه و میانمار که با سوءاستفاده از شرایط ویژه و تمدید آن برای مدت‌های طولانی، به سرکوب مخالفان خود در داخل کشور دست می‌زنند.
در برابر گروهی که حقوق بشر را تنها مشمول افرادی می‌دانند که به تکالیف خود در برابر دیگران عمل می‌کنند، این سوال پیش می‌آید که آیا با این استدلال می‌توان کسانی که مرتکب دزدی شده‌اند را از حق خود مبنی بر دادرسی عادلانه محروم کرد؟ یا می‌توان فردی را که مرتکب قتل نفس شده به دلیل اینکه حق حیات انسانی را نقض کرده، بدون طی کردن مراحل دادرسی عادلانه و محاکمه، در همان صحنه‌ی جرم به قتل رساند؟ مدافعان وضع استثنایی البته توجیه‌های دیگری نیز مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه ثبات و توسعه‌ی اقتصادی زیربنای توسعه‌ی سیاسی و شکل‌گیری نظام بادوام و کارآمد سیاسی خواهد بود و برای نیل به این هدف می‌توان به صورت موقت، بعضی معیارهای حقوق بشرکه مانعی بر سر این اهداف است را به حالت تعلیق در آورد. کشورهایی که بر اساس چنین استدلالی مسیرشان را تبیین نمودند، هزینه‌های بسیاری بر شهروندان خود تحمیل کردند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کشورهای چین، کره‌جنوبی و برزیل اشاره کرد. این کشورها اگرچه در زمینه‌ی توسعه و ثبات اقتصادی مثال‌های مناسبی هستند ولی شهروندان‌شان در مسیر دست‌یابی به این مهم، شاهد نقض گسترده‌ی حقوق بشر و به ویژه حقوق مدنی و سیاسی خود بودند. کره‌جنوبی گرچه اکنون از دموکراسی نسبی، پایدار و مناسبی برخوردار است – که می‌توان آن را محصول توسعه‌ی اقتصادی آن کشور دانست- اما در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی در زمینه‌ی نقض حقوق بشر شهروندان، کارنامه‌ی تاریکی از خود برجا گذاشته است. برزیل علی‌رغم دست‌یابی به رشد اقتصادی چشم‌گیر، در زمینه‌ی کاهش نابرابری‌ها به نفع فقرای جامعه موفقیت چندانی به دست نیاورده است. چین نیز امروزه در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر شناخته می‌شود.
به طور کلی، نظریه‌ی غالب برای تبلور و بسط حقوق بشر در جامعه‌های مختلف، حرکت به سوی دموکراسی و اصولاً دموکرات‌سازی نهادها و ساختارهای حیاتی جامعه است. روشن است که حامیان این گزینه، دموکراسی را اعم از حقوق بشر می‌دانند. هرچند دموکراسی شکلی از حکومت است که حقوق بشر می‌تواند در آن تکوین یافته و رشد کند و به هر حال مولفه‌ای جدی برای استقرار نظام مبتنی بر رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای است؛ اما همان‌طور که گفته شد، دموکراسی‌های بزرگی نظیر آمریکا هم وجود دارند که نام آن‌ها همواره با نقض حقوق بشر همراه بوده است. یا هندوستان که گرچه به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا شناخته می‌شود اما سیستم طبقاتی، فقر گسترده و نابرابری، بخش وسیعی از جامعه‌ی آن کشور را دربر گرفته است.
مدعای اصلی دموکراسی‌ها، تأمین برابری سیاسی و تحقق حقوق مدنی- سیاسی است. اما در عمل، نظام «هر فرد یک رای» نتوانسته برابری کامل سیاسی را به وجود آورد، چراکه چنین به نظر می‌رسد در نظام‌های دموکراتیک صدای بعضی شهروندان به ویژه کسانی که منابع اقتصادی را در اختیار دارند، بلندتر شنیده می‌شود چون آن‌ها می‌توانند از کانال‌های غیرانتخاباتی نظیر لابی‌گری،رشوه دادن و دیگر اقسام اقناع و ترغیب، بر سیاست‌ها تاثیر بگذارند. لازم به توضیح است که این مشکلات بیشتر در دموکراسی‌های مبتنی بر رای اکثریت رخ می‌دهد و امروزه در اشکال نوین دموکراسی از جمله دموکراسی‌های مشارکتی و گفتگویی، کمتر شاهد چنین مشکلاتی هستیم. کما اینکه در کشورهایی نظیر سوئد و آلمان با وجود جامعه‌ی مدنی قدرتمند و نیز فعال بودن مردم در حوزه‌های عمومی، شاهد ایفای نقش مؤثر آن‌ها در قالب دموکراسی مشارکتی (در کنار شکل نمایندگی) هستیم.
به هر حال با وجود نقایصی که دموکراسی ممکن است داشته باشد، در حال حاضر به عنوان مناسب‌ترین نظام در جهت پیش‌برد اهداف حقوق بشری شناخته می‌شود. البته چنان که گفته شد، در این مسیر مولفه‌های گوناگونی به عنوان عوامل تاثیرگذار نقش‌آفرینی می‌کنند که باید به آن‌ها پرداخته شود؛ از جمله‌ی این عوامل مولفه‌های اقتصادی است که به‌ویژه امروزه در جریان جهانی‌سازی و با شکل‌گیری نهادهای مالی و بین‌المللی و شرکت‌های عظیم چندملیتی، نقش به‌سزایی در سیاست دولت‌ها ایفا می‌کنند.اما رویکردی که این بنیادها و شرکت‌های چندملیتی اتخاذ می‌کنند صرفاً در جهت توسعه و ثبات اقتصادی است و در بسیاری از موارد با ارزش‌های جهان‌شمول در تضاد قرار می‌گیرد. این از اصلی‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود امروز در سراسر دنیا همواره اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی مردم، حتی شهروندان کشورهای توسعه‌یافته، در مخالفت با جهانی‌سازی صورت بگیرد. نهادهای بین‌المللی از جمله «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» معمولاً هنگام اعطای وام به کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته، شرایطی را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهند که آن کشورها میان رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان با رفع مشکلات اقتصادی، دچار مشکل می‌شوند. در این وضعیت و با عدم احترام دولت‌ها به حقوق شهروندان خود، بسیاری از بحران‌های داخلی شکل می‌گیرد که حاصل نارضایتی، ناآرامی و شورش‌های پس از آن است. این وضعیت به‌ویژه در کشورهایی که پروسه‌ی دولت- ملت در آن‌ها شکل نگرفته و در میان مردم همواره دید مثبتی نسبت به دولت وجود نداشته است، به شدت گسترده خواهد بود. در چنین جوامعی که دولت از هرگونه اخلاق و انصاف دور است، اعتماد میان مردم و دولت در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد و دولت‌ها برای بقای خود، به نقض حقوق و سرکوب شهروندان روی خواهند آورد. «تامس ریس» و همکارانش در «نظریه‌ی بومرنگ» خود معتقدند در چنین حالتی، برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای سرکوبگر باید فشار جنبش‌های اجتماعی در داخل دولت- ملت را با فشار از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی کامل کرد. دراین صورت است که بومرنگ به کشور هدف بر می‌گردد و آزادی بیشتری را برای گروه‌های فشار ملی فرآهم می‌آورد. او در این راستا پنج مرحله‌ی دگرگونی برای دولت‌ها ترسیم می‌کند:
۱) مرحله‌ی سرکوب، که همراه با ممانعت از انتشار اخبار و نقض حقوق است.
۲) مرحله‌ی انکار، که همراه با رد وقوع نقض حقوق و نیز رد مشروعیت فشار بیرونی است. در این مرحله برای مقابله با ملاحظات خارجی، در پی تحریک احساسات ملی‌گرایانه نیز بر می‌آیند.
۳) مرحله‌ی سازش تاکتیکی، که موجب بروز دو حالت می‌شود: الف- فضا را برای گروه‌های فشار داخلی باز کند، که خود منجر به تغییر می‌شود. ب- به فشار خارجی حق‌سکوت بدهد.
۴) وضعیت توصیه‌ای، که حکومت‌ها آن را به عنوان اموری مشروع می‌پذیرند؛ گرچه به شکل بسیار ناقصی اجرا می‌کنند.
۵) تبعیت از معیارها و استانداردهای حقوق بشر امری عادی می‌شود و در صورت لزوم با زور قانون محقق می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که حقوق بشر ضرورتاً و به صرف فشارهای بین‌المللی محقق نمی‌شود و با کاهش فشارها هر لحظه ممکن است دولت‌ها دوباره به سرکوب روی بیاورند.
علاوه بر سیاست و اقتصاد که از مهم‌ترین مولفه‌های مؤثر بشر هستند، ساختار و روابط اجتماعی نیز بر وضعیت حقوق بشر در یک جامعه، نقش به‌سزایی دارند. در جامعه‌ای که بر اساس سیستم قومی- قبیله‌ای و به صورت سنتی اداره می‌شودچیزی که تعیین کننده‌ی جایگاه افراد است نه حقوق آن‌ها، بلکه خاستگاه و موقعیت قومی و قبیله‌ای آن‌ها است. جامعه‌ی مبتنی بر ارزش‌های مردسالارانه هرگونه نقض حقوق زنان را در قالب حق پدر، همسر و حتی برادر توجیه می‌کند. در این هنگام است که با ورود مولفه‌های حقوق بشری به این جوامع، نسبت به آن‌ها بازخورد منفی شکل می‌گیرد. اما این‌بار نه از سوی دولت و حکومت‌ها، بلکه توسط همان مردمی که از نظر استانداردهای حقوق بشر، مورد ظلم واقع شده‌اند. متاسفانه به این دلیل که همان مردم هیچ‌گونه آگاهی در موردجایگزین‌های غیر از وضع موجود ندارند و تمام زندگی و امکانات خود را در قالب همان سنت‌ها و ارزش‌ها و ساختار و روابط ضد حقوق بشری تعریف می‌کنند، در جهت ابقای وضع موجود و در واقع دفاع از نابرابری – که خود قربانی آن هستند- می‌کوشند. در چنین شرایطی است که علاوه بر انتقادهای مطرح شده، نسبت به اعمال و نحوه‌ی اجرای آن نیز اختلاف نظرهای اساسی بروز می‌کند.
بسیاری با تاکید بر یک‌پارچه بودن حقوق مطرح شده در اعلامیه‌ی جهانی و نیز شأن و کرامت انسانی، به جهان‌شمولی آن برای تمامی ابناء بشر اعتقاد دارند. اما در دهه‌ی ۸۰ و اوایل دهه‌ی ۹۰ میلادی بحث‌های نسبی‌گرایی در حقوق بشر برجسته‌تر شد. حتی در سال ۱۹۸۴ میلادی ایران اعلام کرد اعتبار هر کدام از اصول بین‌المللی که مخالف اسلام باشد را نمی‌پذیرد. با وجود این اختلاف نظر اساسی که امروزه به یکی از مهم‌ترین بحث‌های مرتبط با حقوق بشر تبدیل شده، در مورد بعضی اصول حقوق بشر از جمله منع بردگی، منع شکنجه، منع نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت اجماع نظر وجود دارد و امروزه نمی‌توان کسی را پیدا کرد که علناً اعلام کند طرفدار شکنجه‌ی انسان‌ها یا به بردگی گرفتن آنهاست. گرچه بعضی عقاید و باورها همچنان وجود دارند که هدف و اثرات اصلی آن‌ها چیزی نیست جز تحمیل رنج و سختی بر انسان‌هایی که خارج از عقیده و باور آن‌ها به سر می برند، اما با این وجود پیروان چنین عقایدی از اعلام علنی عواقب تفکر خود اکراه دارند. البته چنین حس اخلاقی‌ای در مورد بسیاری دیگر از تعهدات اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صادق نیست. برای مثال، همه موافق نیستند که حقوق بشر برای مواردی همچون مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض جنسیتی مورد استفاده قرار بگیرد. مواردی که بعضی از ما ممکن است به عنوان شکل‌های غیرموجه تبعیض و نابرابری بدانیم، بعضی دیگر ممکن است از آن‌ها به عنوان ویژگی‌های اصلی آداب و رسوم، عقاید مذهبی یا فرهنگی خود دفاع کنند. همچنین بعضی آداب که ممکن است از نظرگروهی کاملاً نمایانگر آزادی هنری یا آزادی وجدان باشند، از دید بعضی دیگر بنا به توجیهات اخلاقی محکوم شوند. به عنوان مثال موردی را در نظر بگیرید که از یک طرف کسانی خواستار سانسور آثار نمایشی در زمینه‌هایی باشند که از نظر آن‌ها درون‌مایه‌های کفرآمیز یا توهین‌آمیز به اعتقادات‌شان را داشته باشد، و از سوی دیگر افرادی از این نوع نمایش‌ها به عنوان آفرینش‌های مشروع و قانونی هنر دفاع می‌کنند. در چنین حالتی باید چه تصمیمی گرفت و بر اساس کدام معیار باید عمل کرد؟ از سویی گروه مخالف سانسور در هنرهای نمایشی، بر آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه – که از مولفه‌های اساسی حقوق بشر است- تاکید می‌کنند و از سوی دیگر افراد موافق سطحی از سانسور، بر قوانین اعتقادی‌ای تکیه می‌کنند که معمولاً چندین قرن است در جامعه اجرا شده و هرگونه تخطی از آن ممکن است به هرج و مرج اجتماعی تبدیل شود.
البته آنچه باید با حساسیت زیاد درباره‌ی آن تصمیم‌گیری شود، نسبت اصول و عقاید و فرهنگ‌های گوناگون با حقوق بشر است. باید توجه داشت که نمی‌توان لزوماً از تمامی اصول، عقاید و فرهنگ‌ها به دلیل ریشه‌دار بودن آن‌ها در جوامع دفاع کرد؛ چراکه بسیاری از فرهنگ‌ها و عقاید، از اساس با حقوق بشر در تضادند و فعالان حقوق بشر به هیچ‌وجه نمی‌توانند از آن‌ها دفاع کنند. چگونه می‌توان از نازیسم، فاشیسم یا حتی بسیاری از فرقه‌های مذهبی که انسان‌ها در آن جایگاهی در حد یک ابزار دارند، به بهانه‌ی اقبال عمومی جامعه دفاع کرد؟
در این میان، نسبی‌گرایان معتقدند با توجه به خاستگاه فلسفی حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی جوامع آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.آن‌ها حتی عنوان می‌کنند چون نمی‌توان یک نمونه‌ی خاص سیستم اعتقادی را برای اعمال بر همگان در نظر گرفت و به دلیل متکثر بودن فرهنگ‌ها و آداب و رسوم (که مولفه‌های جدا نشدنی و غیرقابل انکار انسان و زندگی انسانی هستند)، پس نمی‌توان تمامی مواد حقوق بشر را در همه‌جا اعمال کرد. اما در چنین حالتی، به شکل گسترده شاهدیم که حقوق کودکان، زنان، اقلیت‌های مذهبی، جنسیتی و قومی بیش از همه مورد تهدید قرار می‌گیرد. معتقدان به جهان‌شمولی نیز معتقدند که نسبت‌گرایی فرهنگی بیشتر از همه از طرف حکومت‌هایی حمایت می‌شود که فاقد ساختاری دموکراتیک و مردم‌سالار هستند و حمایت آن‌ها از این امر، بیشتر تلاشی در جهت توجیه اعمال غیرانسانی و ضد حقوق بشری‌شان است.
در زمان تدوین اعلامیه‌ی جهانی توسط «انجمن انسان‌شناسان آمریکا»(AAA) در سال ۱۹۴۷، لزوم توجه به فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون طی بیانیه‌ای برای کمیسیون حقوق بشر ارسال و در آن تاکید شد که شخصیت فرد از طریق فرهنگ او شکل می‌گیرد و بنابراین احترام به تفاوت‌های فردی، شامل احترام به تفاوت‌های فرهنگی می‌شود.
معیارها و ارزش‌ها با توجه به زمینه‌های فرهنگی آن‌ها نسبی بوده و در نتیجه هرگونه تلاش برای تدوین فرضیاتی که از باورها یا قواعد اخلاقی یک فرهنگ خاص ناشی می‌شود، از قابلیت اعمال هرگونه اعلامیه‌ی حقوق بشر در مورد کل بشریت می‌کاهد. در ادامه، با صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و شکل‌گیری نسل‌های آن و صدور اسناد گوناگون در جهت اجرایی کردن توافقات صورت گرفته، نظریات جهان‌شمولی و نسبیت‌گرایی هرچه بیشتر و جدی‌تر به نقد آن‌ها می‌پرداخت. هرچند این دو نظریه روش‌های مختلفی در مورد چگونگی و چرایی اعمال یا عدم اعمال بعضی مواد حقوق بشر را در برابر یکدیگر قرار می‌دهند، اما معتقدان به آن‌ها طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شوند: در میان معتقدان به جهان‌شمولی، گروهی بر این باورند که مفاهیم منعکس شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر – که به طور مشخص با تدوین اعلامیه‌ی جهانی و اسناد پس از آن به این شکل به جهانیان معرفی شده‌اند- مبنای نظری و عملی رعایت حقوق بشر در سراسر جهان هستند. بنابراین هرگونه تلاش برای استثناء کردن بعضی مفاهیم آن، یا خارج کردن بعضی ملت‌ها و جوامع از حوزه‌ی شمول آن، پذیرفتنی نیست.
گروه دوم، در برابر چنین عقیده‌ی رادیکالی معتقدند: نمی‌توان نقش فرهنگ‌ها به عنوان یک منبع مؤثر اعتبار حق یا قاعده‌ی اخلاقی جهانی را نادیده گرفت. با وجود این، مبنای اصلی جهان‌شمولی حقوق بشر از حیث محتوا، موازین بین‌المللی است و طبیعتاً در سطوح ملی می‌بایست تلاش کرد تا مفاهیم مذکور رعایت شوند.
گروه سوم، معتقدان به جهان‌شمولی حداقلی هستند (از جمله «آنتونیو کاسسه») که می‌گویند امروزه جهان‌شمولی فراگیر امکان پذیر نیست، فقط هسته‌ی محدودی از ارزش‌ها مورد قبول همه‌ی جهان است و در همین حیطه می‌توان در مورد جهان‌شمولی صحبت کرد. در این دیدگاه، حقوقی مانند حیثیت انسانی، حق حیات و منع تبعیض و بردگی، حقوق پایه‌ای و جهان‌شمول بوده و سایر حقوق را مورد اختلاف نظری و عملی می‌دانند.
اما گروه آخر که رویکرد عمل‌گرا نسبت به جهان‌شمولی دارند، می‌گویند که برای جهان‌شمولی حقوق بشر نباید فقط اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در نظر گرفت، بلکه باید مجموعه موازین بین‌المللی را مورد توجه قرار داد که بسیاری از آن‌ها نانوشته ولی الزام آورند. مهم‌تر آنکه آنچه امروزه در سطح جهان مورد نیاز ملت‌هاست نه بحث فلسفی و تاریخی و جامعه‌شناختی بر سر حقوق انسان، بلکه تلاش برای رفع آلام و دردهای فوری بشری است؛ که غالباً این درها و رنج‌ها در سراسر جهان مشترک بوده و گریبان‌گیر ملت‌ها است در مقابل این دیدگاه، نسبی‌گرایان افراطی و رادیکال بر این اعتقادند که: فرهنگ منحصراً منبع اعتبار یک حق یا قاعده‌ی اخلاقی است و بر این اساس، حقوق بشر در فرهنگ‌های مختلفی که دارای مبانی تاریخی، دینی، سیاسی و قومی خاص خود هستند، معنا و مفهوم جداگانه‌ای پیدا می‌کند. در کنار رادیکال‌ها، نسبی‌گرایان منعطف قرار دارند که طیف وسیعی را شامل می‌شوند و عقیده‌ای بین نسبی‌گرایان رادیکال تا معتقدین به جهان‌شمولی دارند. در این دیدگاه، مفهوم فرهنگ به معنای یکسانی به کار نرفته است. ضمناً تکثیر جغرافیایی نظریه‌پردازان معتقد به این دیدگاه، از کشورهای آفریقایی و آسیایی تا جنوب‌شرق آسیا و جهان اسلام گسترده است. برخلاف معتقدان به جهان‌شمولی، که عمدتاً در کشورهای غربی هستند.
با وجود گستردگی دو طیف معتقدان به جهان‌شمولی و نسبی‌گرایی، تقریباً همگان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اجرا و اعمال حقوق جهانی بشر، امری بسیار نسبی بوده و عمدتاً مربوط به کارکرد حقوق بشر در نقاطی است که فرد در آن فرصت زندگی پیدا می‌کند. کما اینکه «جک دانلی» در این رابطه معتقد است: میزان جهان‌شمولی یک حق، به میزان اقبال بین‌المللی که نسبت به آن صورت می‌گیرد وابسته است؛ و بر این اساس جهان‌شمولی نسبی را تبیین می‌کند.
اگرچه مدافعان جهان‌شمولی (از جمله مارتی دلماس) با بهره‌گیری از جریان جهانی‌سازی عنوان می‌دارند که جهانی‌سازی حقوق، بخشی از این جریان است و سه روش یگانه‌سازی (Unification) همشکلسازی (Uniformisation) و هماهنگ‌سازی (Harmonisation) را برای جهانی‌سازی حقوقی پیشنهاد می‌کنند، اما در اعلامیه‌ی پایانی کنفرانس جهانی وین در سال ۱۹۹۳ – که یکی از اسناد مورد تاکید طرفداران جهان‌شمولی است- نیز تاکید شده که: «در عین حال، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه‌ای و زمینه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی مختلف باید مد نظر قرار گیرد. باید در نظر داشت به دلیل کلی بودن قوانین حقوق بشر و با وجود جهان‌شمول بودن آن، در شرایط و موقعیت‌های گوناگون نیازمند آن‌ها هستیم و تفسیر البته رویکردی فرهنگی است.»
در این کتاب، با توجه به تفاسیر غالباً حقوقی که در ایران از حقوق بشر صورت می‌پذیرد، سعی شده است تا این مهم از دیگر زوایا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. طی سالیان اخیر به دلیل رویکرد حقوقی صرف به حقوق بشر و عدم پرداختن به دیگر جنبه‌های آن از جمله: اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آسیب‌های جدی به این مقوله وارد آمده است؛ چرا که امروزه با توجه به گسترده شدن موضوع حقوق بشر و اهمیت آن، باید رویکردی چندگانه نسبت به حقوق بشر در پیش گرفته شود. همان‌طور که گفته شد، در این کتاب به مهم‌ترین مولفه‌های مؤثر بر حقوق بشر یعنی: اقتصاد، سیاست، دین و جامعه‌شناسی و به‌ویژه وضعیت‌شان در ایران، پرداخته شده است.
در بخش اقتصاد، در گفتگو با دکتر «فریبرز رئیس‌دانا» به عنوان یک اقتصاددان چپ‌گرا، نقدهای ایشان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز ضعف‌های رژیم اجرایی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین رفتار دوگانه‌ی کشورهای قدرتمند -به‌ویژه آمریکا- در برخورد با نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته. نقش رفاه اقتصادی و سرمایه‌داری در اعتلای حقوق بشر در جوامع، مداخله‌ی بشر دوستانه و اثرات آن، بازار آزاد و حقوق مدنی، سیاسی و بسیاری از دیگر موضوعات درگفتگو با ایشان بررسی شده است.
در بخش نواندیشی دینی، در گفتگو با دکتر «علیرضا رجایی» مسائل زیر مطرح شده است: جایگاه حقوق بشر در نگاه نواندیشی دینی، در مقایسه با دیدگاه سنتی دین؛ نسبت دستگاه جزایی فقه و حقوق بشر؛ بررسی جایگاه حقوق بشر در جامعه‌ی ایران به عنوان جامعه‌ای متمایل به ارزش‌های دینی؛ و در پایان امکان تحقق ارزش‌های حقوق بشر در یک جامعه‌ی دینی.
دکتر «رحمان قهرمان‌پور» در بخش سیاست، به نقش تعاملات سیاسی در شکل‌گیری اعلامیه‌ی جهانی اشاره داشتند و نیز تحلیل شرایط سیاسی در گذار از رویکرد رئالیستی و نئولیبرالیستی و لیبرالیسم نهادگرا طی سال‌های اخیر. بررسی بحث چند فرهنگی یا Multiculturalism و نیز نقش حقوق بشر به عنوان یک عمل سیاسی در تولید قدرت، از دیگر مباحثی است که در این گفتگو مطرح شد.
به دلیل اینکه حقوق بشر با ساختارها و مناسبات اجتماعی سر و کار دارد، این موضوع را از زاویه‌ی جامعه‌شناسانه در گفتگو با دکتر «سعید مدنی» مورد بررسی قرار دادیم. در این بحث، چگونگی اولویت‌بندی موضوعات حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درباره‌ی تاثیرگذاری مجازات‌ها – به‌ویژه مجازات‌های سنگین مانند اعدام- و نیز دیدگاه حاکمیت بر چرایی اجرای این‌گونه مجازات‌ها گفتگو شد. علاوه بر این، میزان تاثیر فرهنگ‌ها و سنت‌ها و کلاً نسبیت‌گرایی و جهان‌شمولی از دیدگاه جامعه‌شناسی در ایران و نیز نقش دولت‌ها در حمایت یا تصویب قوانین حقوق بشر به‌ویژه در زمینه‌ی نقض حقوق زنان و کودکان، مورد تحلیل آسیب‌شناسانه قرار گرفت.
امیدوارم این کتاب گامی هرچند کوچک در جهت نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری در کشور عزیزمان باشد. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که تمامی گفتگوها در زندان اوین و تحت شرایط امنیتی و محدودیت‌های مضاعف به انجام رسیده،که در طرح سئوالات و پاسخگویی به آن‌ها توجه شده است. بر خود واجب می‌دانم ضمن تشکر از آقایان: دکتر فریبرز رئیس‌دانا که به عنوان نخستین مصاحبه‌شونده از این طرح استقبال کرده و با حمایت خود موجب دلگرمی من در تداوم کار شدند، دکتر علیرضا رجایی که با فروتنی بسیار وقت خود را در اختیار بنده قرار دادند، دکتر رحمان قهرمان‌پور که برادرانه من را راهنمایی نمودند و نیز دکتر سعید مدنی که با صبر بی‌پایان خود امکان تکمیل این کتاب را فراهم نمود، همچنین از امیر احسان تهرانی سخاوت و آبتین جهانیان که با کمک‌های بی‌دریغ‌شان باعث به ثمر نشستن این ایده در قالب کتاب شدند، از «نصور نقی‌پور» که در کنار من حضور داشت و متواضعانه تجربیات خود را در اختیارم قرار داد و نیز همفکری و مساعدت دوست و برادر عزیزم «یاشار دارالشفاء» و نیز «کاوه دارالشفاء» که بدون همکاری و پیگیری‌های ایشان امکان تکمیل این پروژه تحت آن شرایط خاص مقدور نبود، تشکر و قدردانی نمایم.
سید مهدی خدایی
17 شهریور ۱۳۹۲
زندان اوین
