مهرانگیز کار
رفع تبعیض از زنان
مقایسه کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان با قوانین ایران
ویرایش ۲: واشنگتن، آموزشکده توانا، ۲۰۱۶
از اینجا متن کامل کتاب را دریافت کنید.
پیشگفتار چاپ جدید
کتاب رفع تبعیض از زنان که در برگیرنده مقایسه تطبیقی مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز از زنان (سیدا)* با قوانین داخلی ایران است، اینک پس از ۱۷ سال که از چاپ اول آن در تهران می‌گذرد، در فضای مجازی بازنشر می‌شود.
سرنوشت این کتاب با سرنوشت نویسنده آن درآمیخته است. نویسنده در سال ۱۳۷۹ به علت شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان شد و کتاب که با مجوز وزارت ارشاد اسلامی چند بار چاپ و توزیع شده بود، به تبع محکومیت نویسنده، مجوز انتشارش لغو شد. کتاب را ممیزان وزارت ارشاد اسلامی به دقت و با وسواس بررسی کرده بودند. به خصوص که حساسیت نسبت به نویسنده بیش از آن بود که پای ریسک و پاسخگویی به نیروهای امنیتی ناظر بر خود بایستند. با این وصف، پس از بازداشت نویسنده و باقی قضایا، مقرر شد زیر امضای خودشان بزنند و به چاپ‌های بعدی رضایت ندهند. اقدامی کاملا غیر قانونی و بدون مستند قابل قبول. کتاب را که برپایه موازین حوزه نشر تدوین شده و جواز نشر گرفته بود، به علت نام نویسنده، مهر باطله زدند.
کتاب را بار نخست “نشر پروین” در سال ۱۳۷۸ چاپ کرد و بارهای دیگر با اصلاحاتی، در “نشر قطره” تجدید چاپ شد. پس از آن، “انتشارات روشنگران” تجدید چاپ کتاب را داوطلبانه به عهده گرفت، که سال‌هاست از توفیق در تجدید چاپ آن خبری نیست. کسانی که برای انجام تحقیقات حقوقی پیرامون زن و “کنوانسیون سیدا” با من تماس می‌گیرند، شرمنده‌شان می‌شوم. چون نسخه‌هایی از آن در بازار نیست تا نشانی بدهم.
از آموزشکده توانا سپاسگزارم که بازنشر این کتاب را به صورت اینترنتی پذیرفته است و این امکان را در اختیار پژوهندگان حقوق زن در ایران گذاشته تا با مطالعه آن بتوانند موارد اختلاف و موارد انطباق قوانین داخلی ایران با مفاد و مندرجات سیدا را بررسی کنند.
هرچند در پیشگفتار چاپ‌های گذشته کتاب، هدف از نگارش آن توضیح داده شده، ولی افزون بر آن به نکاتی توجه می دهم که ضروری است.
روزی که تصمیم گرفتم این پژوهش را آغاز کنم، امید به تغییر در دل‌های آماسیده از اندوه ما جوانه زده بود. وزارت ارشاد اسلامی سر جای خودش باقی بود، ممیزی انجام می‌شد، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان زیر دست ممیزان بود، اما با تکیه بر اصلاحات و با هدف تلطیف فضای فرهنگی، ممیزان با سعه صدر متن کتاب‌های رسیده را بررسی می‌کردند. از طرفی کنوانسیون سیدا مورد توجه قرار گرفته بود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای الحاق مشروط دولت ایران به آن رای‌گیری شده بود و فقط با اختلاف دو رای این الحاق میسر نشد. بنابراین، با وجود تمام کاستی‌های دوران اصلاحات، درون ساختار سیاسی کشور هم شیوه‌های برخورد به سمت و سوی نوعی تسامح گرایش پیدا می‌کرد. این که فقط با اختلاف دو رای، الحاق دولت ایران به کنوانسیون، رد شد، به من امید بخشید تا پژوهش را شروع کنم و با نگاه تازه‌ای به موارد انطباق و اختلاف با قوانین داخلی ایران، پژوهش را ادامه دهم. به علاوه تاکید داشتم تا در پایان بحث از موارد اختلاف، راه حل پیدا کنم و به نهادهای قانونگذاری برای رفع اختلاف و بازنگری در قوانین، پیشنهادهایی ارائه دهم. طبعا از آن جا که در پژوهش، بحث سیدا زیر سلطه یک حکومت دینی مطرح شده بود، باید راه‌حل‌های نسبی را از درون فقه شیعی استخراج می‌کردم و نظرات مجتهدین و مراجع دینی میانه‌رو را می‌آوردم. از این رو تدوین کتاب، کاری بود دشوار و علاوه بر آن، نگرانی از برانگیختن حساسیت جمعی از مراجع و مجتهدین، که با تفاسیر میانه‌روها به شدت مخالفت می‌کردند، تدوین کتاب را دشوارتر می‌کرد.
از ۱۷ سال پیش که چاپ اول کتاب منتشر شد تا حال که کتاب به همت آموزشکده توانا باز نشر می‌شود، پاره‌ای قوانین تغییر کرده. ولی نمی‌توان ادعا کرد که در قوانین کلیدی، بازنگری به نفع زنان صورت پذیرفته است. در مواردی هم که تغییر سودمندی تحقق یافته، به بدترین شکل ممکن به زیان زنان اجرایی شده است. برای مثال، سن نکاح زنان از ۹ سالگی به سال هجری قمری به ۱۳ سالگی به سال شمسی افزایش یافته، اما آمار ازدواج و طلاق دختر بچه‌های ایرانی وحشتناک است. دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی (فرشید یزدانی) اخیرا اعلام کرده: «آمار نگران کننده ای که وجود دارد مربوط است به ازدواج کودکان در سن پائین تر از سن قانونی. عمدتا دختران کمتر از سن رسمی ازدواج می کنند. از این رو ما حدود ۲۵ هزار نفر کودک مطلقه بین ۱۰ تا ۱۴ سال داریم.» (به نقل از خبرگزاری ایلنا)
از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مورد بازنگری قرار گرفته که در آن اصلاح مهم و قابل نقل به نفع زنان مشاهده نمی‌شود. با این حال، فصل چهارم کتاب حاضر که به بررسی قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد، در بازنشر، کاملا به‌روز شده و قانون جدید مجازات اسلامی مبنای مطالعه و مقایسه است. آن چه در چاپ‌های پیشین ذیل فصل چهارم گنجانده شده بود و مبنای آن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بود، همراه با راه‌حل‌ها و توصیه‌ها به نهادهای قانونگذاری، در انتهای بخش بازنویسی شده آمده است. برخی قوانین که در سال‌های اخیر درباره زنان از تصویب گذشته با لینک و آدرس آن معرفی شده تا پژوهشگران فرصت مقایسه دقیق‌تری داشته باشند.
*کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (موسوم به سیدا CEDA) در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون بر اساس بند یک از ماده ۲۷ در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازم الاجرا شد. موضوع الحاق به این کنوانسیون از جمله موضوعاتی است که طی سالیان اخیر توجه صاحب نظران داخلی را جلب کرده و موجب بحث‌های فراوان میان موافقان و مخالفان آن شده است. هدف از تدوین این کتاب از یک سو مطالعه تطبیقی موادی از کنوانسیون با حقوق داخلی است و از سوی دیگر بررسی و ارزیابی امکاناتی است که دولت ایران برای الحاق به آن در اختیار دارد. الحاق ایران به کنوانسیون -چنانچه صورت پذیرد- بی‌سابقه، شگفتی آور و غیر منتظره نیست. بلکه اقدامی است در تداوم و تکمیل اقدامات پیشین دولت ایران که جزییات آن در تاریخ همکاری ایران با سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. (از پیشگفتار چاپ اول کتاب)
